أيد قيام علاقات ديبلوماسية مع سورية وأكد الإتفاق مع "حزب الله" على الثوابت وان السلاح شأن داخلي لبناني . الحريري لپ"الحياة" : لولا حصول الانتخابات لترحمنا على ال1559وأنا أمشي بما يقوله البطريرك صفير عن إقالة لحود

كشف سعد رفيق الحريري انه لو لم يتم تدارك الوضع ويتقرر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكان حصل تدخل دولي اكثر بكثير في الشؤون اللبنانية"ولكنا ترحمنا على القرار الرقم 1559 ولربما كانت صدرت قرارات أقوى".
ولم ينف الحريري في حديث مع"الحياة"وجود تدخلات من السفراء الاجانب في الاوضاع الداخلية، معتبراً الكلام على هذا الصعيد حقاً يراد به باطل وان الدول العربية والاجنبية حريصة على الاستقرار في لبنان وانها ضغطت لتنفيذ القرار الرقم 1559 "ونحن نقول ان هذا تنفيذ لاتفاق الطائف".
ورأى الحريري ان قيام حكومة عسكرية كان وارداً في حال الوصول الى فراغ دستوري جراء عدم اجراء الانتخابات. وقال ان حكومة كهذه"كانت مطروحة حين كان والدي الشهيد رفيق الحريري موجوداً وانه"ضرب رجله في الارض". وقال لهم: على جثتي، وبعد ان صار جثة وعلى رغم هذا لم يقدروا على ذلك".
وأكد مجدداً انه ليس في وارد إلغاء أحد وان القرار يعود للناس في اختيار من يمثلهم في البرلمان. وبالنسبة الى اقالة رئيس الجمهورية اميل لحود قال انه يمشي بكلام كان قاله البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير قبل ايام وفيه ان المجلس النيابي الجديد هو الذي يقرر، مشدداً على تحالفه السياسي مع المعارضة"حتى لو اختلفنا انتخابياً مع العماد ميشال عون في تشكيل لائحة ائتلافية في بعبدا - عاليه".
استهل الحريري حديثه ل"الحياة"بالقول:"اللبنانيون يجمعون على المطالبة بالاصلاح الاداري لأنه الخطوة الاساسية على طريق مكافحة الفساد وتأهيل ادارات الدولة بما يشجع العرب والاجانب على الاستثمار في لبنان، خصوصاً ان هناك الكثير من العوائق في الادارات تقف حجر عثرة امام تشجيع الاستثمار. وآن الأوان لتخطي الروتين الاداري والافادة من كفايات اللبنانيين في مواقع المسؤولية، اضافة الى ضرورة تفعيل اجهزة الرقابة لتقوم بدورها في حماية المؤسسات من الفساد ومن تدخل الاجهزة الامنية التي كانت وراء ترهل الادارات من جهة وتطفيش المستثمرين من جهة ثانية.
ان الشكوى من تعثر الاصلاح الاداري اخذت تتزايد وهناك مشاريع خاصة ببيروت تقدر كلفتها بما بين 500 و700 مليون دولار وقد عرقلها التدخل السياسي في شؤون الادارة اضافة الى وجود موظفين كبار لا وظيفة لهم سوى تأخير انجازات المعاملات.
ان الشرط الاول لانجاح الاصلاح الاداري يتطلب وجود قرار سياسي واضح على هذا الصعيد تترجمه الحكومة الى خطوات عملية خلافاً لما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم يتمكن طوال فترة وجوده على رأس الحكومة من تذليل العقبات المصطنعة التي كانت توضع بطلب من الاجهزة الامنية.
ان الشهيد الرئيس الحريري منع باستمرار من تحقيق الاصلاح الاداري والمالي والمسؤولية تقع على تدخل الاجهزة الامنية في امور لا تعنيها وليست من اختصاصها، اضافة الى وجود قرار سياسي كان وراء تأخر الاصلاح. ونحن نرى ان لا مصلحة لأحد في تسييس الاصلاح الاداري تحت ضغط تدخل الأجهزة الامنية التي يفترض ان تتفرغ للحفاظ على الامن وحماية الاستقرار الداخلي بدلاً من ان تغرق في امور اساءت الى البلد. والاعتماد على الكفايات بالنسبة الينا ضروري ولا مكان لشخص غير كفي في الدولة. لكننا لا نستطيع تحقيق الاصلاح الاداري ما لم يكن لدينا قضاء عادل ونزيه ويتمتع باستقلالية تامة، ولا ينساق الى تدخل الاجهزة الامنية، وفي لبنان الكثير من القضاة الذين لا نشك في نزاهتهم وكفاياتهم العالية، لكن تسييس القضاء فوّت على هؤلاء فرصة القيام بالدور المطلوب منهم.
كنا نقول ان لدينا قضاة وليس قضاء، لذلك فإن استقلالية القضاء ضرورية للنظر في الملفات بحسب الاصول من دون السماح للسياسيين بالتدخل في شؤونه، ونأمل ان تتبدل الصورة لدى المواطنين والمستثمرين العرب والاجانب ازاء القضاء، خصوصاً ان أي مستثمر يتردد في توظيف امواله في لبنان ما دام يشعر بعدم وجود القضاء الذي يحميه ضد من يحاول ابتزازه او التحايل عليه.
وسئل: هل النظام الامني في لبنان انتهى بمجرد اقالة قادة الاجهزة الامنية وتعيين آخرين بدلاً منهم؟ اجاب:"مشكلتنا مع قادة الاجهزة الامنية تعود الى تدخلهم في امور ليست من صلاحياتهم سواء في قضايا سياسية ام في مسائل لا علاقة لها بحفظ الامن، وكنا نرى كيف ان بعض قادة الاجهزة الامنية يتدخلون في الانتخابات وفي شؤون القضاء وفي تأليف الحكومات وأحياناً في ابتزاز السياسيين او في توفير الغطاء للذين يرتكبون اعمالاً يحاسب عليها القانون.
ان الهم الوحيد لقادة الاجهزة كان إضعاف الطبقة السياسية والتشهير برموزها وبالتنصت على السياسيين والتدخل في توجيه وسائل الاعلام ومنها الصحافة التي يفترض ان تتمتع بحرية تامة وان يترك للصحافي الحرية في كل ما يقوله شرط التقيد بالقوانين.
فدور الاجهزة الامنية يقتصر في الاشراف على حفظ الامن اسوة بما هو حاصل في معظم الدول وان تنصرف الى مكافحة الارهاب. وأظن ان تغيير قادة الاجهزة الامنية كان ضرورياً بعد جريمة اغتيال الوالد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن لا بد من اجراء مناقلات بين الضباط في الاجهزة الامنية من خلال تعيين الاكفياء الذين يسهرون على الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب الذي يعاني منه العالم العربي والعالم الغربي بدلاً من ان نستخدم بعض الارهابيين او نستعملهم بوجه السياسيين من اجل تخويفهم".
وعن امكان الاصلاح في ظل بقاء رئيس الجمهورية اميل لحود على رأس السلطة، قال:"القوى السياسية ستلتقي بعد الانتخابات النيابية التي ستقود البلد الى مرحلة سياسية جديدة، وسنتحدث مع الحلفاء في كيفية متابعة الطريق الى التغيير".
وسئل عن اقتراح البعض ان يشمل التغيير جميع المواقع بما فيها رئاسة المجلس النيابي، وقال:"التغيير مطروح في كل مكان ولا أظن ان احداً في السلطة يتمسك بالكرسي اذا كان الشعب لا يريده ويطالب بتغييره، وفي النهاية لدينا حلفاء سياسيون وهناك مشروع سنمشي فيه وصولاً الى تحقيقه ومن يوافق على هذا المشروع فأهلاً وسهلاً به".
الشراكة مع المعارضة
وعن شكوى القيادات المسيحية من عدم اخذها في الاعتبار في تشكيل اللوائح في بيروت وبعض دوائر جبل لبنان وعدم التزام الشراكة معها في المرحلة المقبلة، قال:"هذا الكلام ليس صحيحاً، نحن في المعارضة من احزاب وتيارات وشخصيات متعددة لها احجامها على الارض وهناك شراكة حصلت مع الجميع في بيروت والشوف وستحصل في الشمال والبقاعين الاوسط والغربي. نحن مرتاحون الى الشراكة معها، الحوار بين قوى المعارضة مستمر ولا اظن ان هناك مشكلة مع حلفائنا الذين وقفوا معنا من 14 شباط فبراير الى 14 آذار مارس لسنا في وارد الغاء احد، وشرطنا الوحيد ان يكون لدى من نتعاون معهم تمثيل حقيقي على الارض، والناس هم الذين يقررون في نهاية المطاف ولا يستطيع احد ان يصادر قرارهم، وكان هناك زخم شعبي واكب"تيار المستقبل"ادى الى اسقاط رموز السلطة وقادة الاجهزة الامنية الذين ادخلوا البلد في الفساد وعملوا على التدخل الامني حتى في الشؤون السياسية".
ان لپ"تيار المستقبل"وآل الحريري مشروع واضح مع الحلفاء ونحن لسنا في وارد التخلي عنهم وهناك بعض الحلفاء في المعارضة نتفق معهم سياسياً لكن لم نتوصل واياهم الى تفاهم انتخابي، وكنا بذلنا اقصى الجهود من اجل التوصل الى اتفاق في بعبدا ? عاليه. ان عدم توصلنا نحن و"اللقاء النيابي الديموقراطي"الى اتفاق مع"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون لا يعني ان الاخير لم يعد حليفنا السياسي، وكان من الافضل في ضوء ما حصل في بعبدا - عاليه ان نترك المعركة للعبة الديموقراطية التي تحدد الحجم الانتخابي لكل طرف. وعلى كل حال فإن المفاوضات في هذه المنطقة كانت تدور على استبدال معارضين بآخرين، وعلى ابعاد من صوتوا ضد التمديد وخاضوا المعركة ضد تدخل الاجهزة الامنية وتعنتها وضد تسلطها على الحياة السياسية وتصرفاتها المرفوضة التي كانت وراء استفحال الفساد في البلد.
وسئل عن احتمال تراجع في نسبة الاقتراع في بيروت، فأجاب:"ان انخفاض نسبة الاقتراع يعود الى ان كثيرين من المرشحين على لوائحنا فازوا بالتزكية، وعلى سبيل المثال السيدة صولانج الجميل وميشال فرعون في الاشرفية وربما فوزهما وآخرين بالتزكية لعدم وجود منافسين لهم قد يؤدي الى تراجع في نسبة الاقتراع. اضافة الى ان هناك بعض الرموز كانت السلطة تحاول تسويقها، قررت في آخر لحظة العزوف عن خوض الانتخابات بعدما شعرت ان اهل بيروت سيقولون كلمتهم في صندوق الاقتراع وان لا أمل لهم في النجاح.
انني أسأل هل ان نجاح صولانج الجميل او ميشال فرعون او غيرهم بالتزكية يعني اننا نريد الغاء الآخر ام ان الناس لا يريدون ان يقترعوا للآخرين الذين تعتبرهم من رموز السلطة، وقد اضطروا الى الانسحاب لأنهم يعرفون احجامهم في الشارع وان السلطة لم تعد كما في السابق قادرة على تسويقهم لدى الناخبين الذين لديهم خيار سياسي.
وسئل:"على المستوى الاسلامي هناك اتهام لكم بالغاء الآخرين مثل تمام سلام خصوصاً انكم احجمتم عن الاتصال برموز اسلامية لها أدوار"، قال:"هذه الرموز خاضت انتخابات العام 2000 وسقطت. علينا ألا ننسى ان معركة ال2000 كانت ضد رفيق الحريري وكانت شرسة، لتحجيم رفيق الحريري رحمه الله. ولم نكن الذين مشوا ضد هؤلاء الاشخاص وحاول رفيق الحريري في حينها ادخالهم معه في اللائحة ورفضوا. والسؤال هو: لو لم تقرر قريطم دخول الشأن السياسي هل لما كانوا ترشحوا؟ لكانوا قاموا بمعركة، لكن لأن قريطم قررت دخول الشأن السياسي، فهم الآن يقولون اننا نقفل بيوت الناس، قصدهم ان يبقى آل الحريري خارج السياسة حتى يعودوا هم. المطلب الشعبي واضح هو ان يدخل آل الحريري الذين امثلهم الآن السياسة حتى نكمل مسيرة رفيق الحريري. وهذه هي المشكلة عندهم. وعن سبب عدم ترك مكان لبعض المرشحين، قال:"شعبياً لا اقدر. الناس لا تريد وهناك مطلب شعبي ان نكمل مسيرة رفيق الحريري. نحن دفعنا دماً لمصلحة لبنان. وكي نحافظ على دم الشهيد علينا ان نكمل المسيرة".
عون حليفنا السياسي
وعن حلفائه بعد انفراط التحالف مع العماد عون في بعبدا - عاليه، قال:"حلفاؤنا السياسيون هم وليد جنبلاط،"حزب الله"،"قرنة شهوان"ومن أتى من 14 آذار مارس. حتى العماد عون حليف سياسي. لم نتفق في الانتخابات وهذا شيء آخر. لكنه حليفنا السياسي بالنسبة الي، كذلك الرئيس بري حليف اساسي، لم تكن الانتخابات لتحصل من دونه. ولولاه و"حزب الله"لما حصلت الانتخابات. ولو لم يتداركوا الوضع وحصل تأجيل للانتخابات، لكان حصل تدخل دولي اكبر بكثير في الشؤون اللبنانية ولكنا في مكان آخر، ولكنا ترحمنا على القرار الرقم 1559 ولربما كانت صدرت قرارات أقوى".
وعن حديث التدخلات من السفراء الاجانب في الاوضاع الداخلية ودخولنا عصر القناصل، قال:"هذا صحيح. لكن هذا الكلام يراد به باطل. الدول الاجنبية والعربية حريصة على الاستقرار في لبنان، فاذا وقفت دولة معنا من بداية الطريق خصوصاً عند استشهاد رفيق الحريري وبعدها فهم ضغطوا لتنفيذ القرار الرقم 1559 ونحن نقول ان هذا كان تنفيذاً لاتفاق الطائف. وهم حرصوا على ان تحصل انتخابات في موعدها كي يحصل تغيير اساسي في البلد ومن اجل التخلص من السلطة الامنية التي كانت اخذت البلد الى الدمار والهدم والقتل والتفجيرات. وكان رأيهم ان التغيير لا يحصل الا اذا حصلت انتخابات في موعدها".
وتابع:"هناك كلام على قانون العام 2000. نحن وصلنا الى مرحلة إما ان نجري انتخابات في موعدها ونتطلع الى ما يمكن لدول العالم الاجنبي والغربي ليساعدنا في بناء اقتصاد قوي او ان نقول لهم شكراً ويحجمون عن الاهتمام بنا. فنعود وندخل بدوامة تأجيل الانتخابات لا نعرف متى تحصل، او ان نقر قانون القضاء، حيث كنا وصلنا الى مرحلة يمكن حصول طعن بالقانون خصوصاً بعد ان تمت دعوة الهيئات الناخبة، والمجلس الدستوري ليس موجوداً، فيحصل فراغ دستوري، فتأتي حكومة عسكرية". وقال ان الحكومة العسكرية كانت مطروحة حين كان رفيق الحريري موجوداً في مراحل عدة، آخر سبع سنوات.
وسئل هل"تقصد عسكرة الحكومة أم حكومة عسكرية؟"، فقال: لا. في مراحل عدة في البلد كان يمكن ان تأتي حكومة عسكرية، والموضوع طرح".
وعن السبب الذي حال دون تنفيذه، قال:"كان هناك رفيق الحريري الذي ضرب رجله في الارض وقال لهم: على جثتي. وبعد ان صار جثة، وعلى رغم هذا لم يقدروا على ذلك".
وعن قانون العام 2000، قال ان الذي وضعه هو رئيس الجمهورية مهما نفض يده منه، كذلك الاجهزة، ضد رفيق الحريري. ويمكنكم العودة الى دفاتر المجلس النيابي لمعرفة من صوت لهذا القانون. رفيق الحريري ووليد جنبلاط والمعارضة صوتوا ضده. وستجدون ان كل من يحاول الآن التبرؤ منه هم الذين صوتوا معه. وهؤلاء الذين عزفوا عن الانتخابات لأن الاجهزة الامنية لم تعد موجودة حتى تدعمهم لتصنع منهم زعماء.
وسئل اذا ما كان عدم ترك مقاعد لبعض الرموز مثل الرئيس عمر كرامي سيسبب رد فعل بعد الانتخابات، فقال:"اولاً، اذا زرت الشمال فسأزور الرئيس كرامي. ليس لدينا شيء ضده".
وعن سبب عدم ترجمة هذا الموقف انتخابياً، قال:"هناك خلاف سياسي". وعما اذا كانت هناك موانع دولية تحول دون اقالة الرئيس لحود بعد الانتخابات، قال:"انا أمشي بكلام البطريرك الماروني نصرالله صفير قبل يومين المجلس النيابي الجديد يقرر.
العلاقات اللبنانية - السورية
وتحدث عن العلاقات اللبنانية - السورية، مؤكداً وجوب ان تكون مميزة على اساس احترام الدولتين لبعضهما بعضاً وعلى قواعد علاقات بين أي دولتين عربيتين صديقتين، في ظل تعاون كأي بلدين جارين. الشعب السوري قريب من لبنان وهناك تاريخ قديم بينه وبين الشعب اللبناني وهذا شيء يجب ان نحافظ عليه بشتى الوسائل. والعكس صحيح.
وقال انه مع اقامة علاقات ديبلوماسية مع دمشق."وأريد ان اغتنم المناسبة هنا للحديث عن دور المملكة العربية السعودية وعلاقتنا المميزة بها، كعائلة رفيق الحريري. وبالنسبة الينا، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير عبدالله، حضنا لبنان من كل الجوانب الانسانية والاجتماعية ودعما الإعمار. وهم جميعاً يتطلعون الى الاستقرار في لبنان ونحن نتطلع اليهم كسند، فنحن كعائلة لحم اكتافنا من المملكة. ونحن فخورون بهذا وعلى الانسان ان يقدر من يكون وفياً معه. وهذا واجب. نحن يجب ان نكون اوفياء للبنان والذين قدروا لبنان ولم يتدخلوا في اوضاعه".
وعن رأيه في رفض الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله البحث في تسليم سلاح المقاومة طالما ليس هناك تسوية في المنطقة، مستنداً الى توافق بينه وبين الرئيس الشهيد، واحتمال ان يتسبب هذا الموقف بضغوط على لبنان، قال:"موقفنا من المقاومة واضح وهو دعم المقاومة التي حررت الاراضي اللبنانية. وهذا اتفاق سياسي معها. المقاومة و"حزب الله"لديهم ثوابت ونحن ايضاً ومتفقون عليها. والحوار مع"حزب الله"لبناني بحت والسلاح شأن داخلي".
وعن خفض سن الاقتراع، قال:"هذه الامور ستكون مطروحة على البرلمان الجديد. وكذلك موضوع خدمة العلم".