عندما قرّر الرئيس الفرنسي جاك شيراك منح الفرنسيين فرصة التصويت على الدستور الأوروبي الموحّد، كان يعتقد بأن الأمر مجرد إجراء شكلي. ويبدو اليوم أن قرار شيراك هذا لم يكن في مصلحته بحسب آخر استطلاعات الرأي، حتى صار الدستور الجديد رمزاً للعديد من التطورات التي تزيد من شعور الفرنسيين بالقلق، الأمر الذي يدفع الناخبين إلى رفضه لأسباب عدة. وجاءت أقوى مظاهر الرفض من العمال الفرنسيين الذي أعربوا عن مخاوفهم من أن يتركهم الدستور الأوروبي الموحد عرضة للقوى المختلفة في سوق حرة أو بالأحرى في موقف تنافسي ضعيف مع أقرانهم في الدول الأعضاء التي انضمت إلى الاتحاد أخيراً. رافاران وأمام ذلك، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران أمس، أن"مصير الاستفتاء على الدستور الأوروبي لم يحسم بعد، و على فرنسا آن تفتح قلبها لأوروبا"، وحضّ الناخبين على أن لا يصوتوا ب"لا"لمعاقبة الحكومة على سياساتها. وقال رافاران إن المعركة لإقناع الناس بمزايا الدستور لم تنته، لافتاً إلى أن الاستثمارات ستتضرر إذا رفض الناخبون الفرنسيون الدستور. وقال إن خفض نسبة البطالة سيكون أولوية من سيشغل منصب رئيس الوزراء بعد استفتاء الأحد، وأحجم عن مناقشة تكهنات بأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ربما ينحيه بعد الاستفتاء. ويعتقد بأن عدداً كبيراً من الناخبين سيسعون إلى التصويت ضد الدستور وسيلة لإحراج الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه، قبل عامين من إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما يعتقد بأن يصوت آخرون ضده للتعبير عن احتجاجهم على خطة انضمام دولة تركيا المسلمة إلى الاتحاد الأوروبي. ومن أبرز المروجين لهذا الاتجاه قوميون ينتمون إلى الجناح اليميني، ومنهم جان ماري لوبن. ويأتي ذلك بينما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلثاء أن موعد بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً في الثالث من تشرين الأول أكتوبر المقبل. توتر أوروبي وفي انتظار إدلاء الفرنسيين بأصواتهم، تسود أجواء من التوتر الشديد مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. ويتوقع في حالة التصويت ضد الدستور أن يكون له تداعيات فورية على المشهد السياسي الداخلي في البلاد. لكن مسؤولي الاتحاد يشعرون بقدر أكبر من القلق إزاء التداعيات الأوروبية ل"لا"فرنسية، والتي ستولد الشك بمجمل المستقبل السياسي للكتلة، وربما تنتهي بانطواء الاتحاد على نفسه، ما سينعكس على العلاقات مع دول الشرق الأوسط وإيران، فضلاً عن الولاياتالمتحدة وروسيا. وحذّر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو من أن"لا"الفرنسية ستمثل"فشلاً لأوروبا"، وستعرض الوضع الخارجي لأوروبا للضرر، مضيفاً:"سيقول الناس إن الاوروبيين لا يستطيعون حتى الاتفاق على معاهدة". كما حذّر مسؤولون من أن الرفض ربما يؤدي لتأجيل اتخاذ قرار بشأن قضايا حيوية من بينها التفاوض حول برنامج مالي جديد وضم دول جديدة لعضوية الاتحاد، ولا سيما المفاوضات المتوقعة مع تركيا وكرواتيا وقدرة أوروبا على النهوض باعتبارها احد اللاعبين الأساسيين الذين يحسب حسابهم على الساحة الدولية. وثمة مخاوف متزايدة من أن الرفض الفرنسي سيضر بصدقية اليورو. وفي معرض حضه الناخب الفرنسي على عدم"وضع الاوروبيين الآخرين في موقف حرج"، قال المستشار الألماني غيرهارد شرودر إن"أوروبا تكون أقوى عندما تتحدث بصوت واحد"، وحذر مسؤولون أوروبيون من غياب"خطة باء"خطة بديلة إذا ما رفض الفرنسيون المعاهدة. باعتبار أن الرفض سيعني إعادة عملية التفاوض والموافقة على دستور جديد من البداية. النمسا وفي فيينا، صادق أمس المجلس الأعلى في البرلمان النمسوي بغالبية 59 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات على الدستور الأوروبي، بعد أسبوعين على موافقة مجلس النواب عليه. وصوّت ثلاثة أعضاء فقط في المجلس الأعلى ضد المصادقة على الدستور الأوروبي وجميعهم من اليمين المتشدد، فيما وافق 59 على النص. ومع مصادقة مجلسي البرلمان، تصبح النمسا ثامن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصادق على الدستور الأوروبي.
