دخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك مجدداً على خط الحملة من اجل الاستفتاء المرتقب على الدستور الأوروبي، وذلك لدى استقباله في مدينة نانسي امس، المستشار الألماني غيرهارد شرودر والرئيس البولندي ألكسندر كواجنيفسكي. وبدا طبيعياً ان يخيم موضوع الاستفتاء الذي تشهده فرنسا في هذا الشأن في 29 ايار مايو الجاري، على هذه القمة الثلاثية، على خلفية الاستطلاعات التي عادت لتشير الى ارتفاع نسبة رافضي الدستور الأوروبي الجديد بين الناخبين، وتراجع نسبة مؤيديه، مما يقلق الطبقة السياسية الفرنسية والمسؤولين الأوروبيين عموماً. وأكد شيراك وشرودر وكواجنيفسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك ضرورة تغلب ال"نعم"على ال"لا"في الاستفتاء الفرنسي على الدستور الجديد. وحرص الرئيس الفرنسي على ان يوضح مجدداً انه في حال رفض الفرنسيين للدستور الجديد، فإنه لن يتبع ذلك أي اعادة تفاوض في شأن النص الدستوري. وكذلك فعل شرودر بقوله ان الفكرة القائلة بأن هناك خطة طوارئ معدة ويمكن اعتمادها في حال رفض المعاهدة الدستورية الحالية هو من قبيل"الوهم". والهدف من هذا القول هو تبديد الاعتقاد السائد في بعض الأوساط، بإمكان ادخال تعديلات على نص الدستور في حال رفضه الفرنسيون عبر الاستفتاء. وأشار كواجنيفسكي الى ان"الموقف الفرنسي السلبي"من الدستور الأوروبي"يصعب شرحه وتفهمه من جانب البولنديين"، خصوصاً انه معتبر في بولوندا بمثابة وليد فرنسا". ومعروف ان المهندس الأول للمعاهدة الدستورية التي استغرق إعدادها سنتين هو الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان. وقال شرودر ان"اوروبا في حاجة الى فرنسا وأوروبا بحاجة الى المعاهدة الدستورية"، فيما اشار كواجنيفسكي من جانبه الى"اننا بحاجة لنعم فرنسية لإنشاء اوروبا قوية ومتضامنة". وتندرج القمة الثلاثية بين شيراك وشرودر وكواجنيفسكي في اطار ما يسمى ب"مثلث فيمار"نسبة لمدينة فيمار في ألمانياالشرقية سابقاً، وهي بمثابة لقاء تشاوري تم ارساؤه بعد اعادة توحيد ألمانيا. ويدرس شيراك والمقربون منه امكان ادلاء الرئيس الفرنسي بمداخلة تلفزيونية جديدة، في الأسبوع المقبل، املاً في اعطاء الحملة من اجل اقرار الدستور الأوروبي المزيد من الزخم وإقناع المترددين في شأن هذا الدستور وتقدر نسبتهم بنحو 37 في المئة.