انهيار أسواق الفلوجة بعد سنة على حصارها

أكثر من سنة مضت على سيطرة القوات الاميركية والعراقية على الفلوجة واخضاعها إلى حصار قاس جعلها معزولة حتى عن النواحي التابعة لها إدارياً كالصقلاوية والكرمة والعامرية.
لكن دورة الدم التي اصابت الفلوجة كانت لها اثارها الاقتصادية السلبية ايضاً. ويؤكد أحمد شكر، وهو أستاذ في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الانبار، ان الفلوجة كانت قبل الاحتلال مدينة تجارية ناشطة تمثل عقدة مواصلات رئيسة وحلقة الوصل بين بغداد وبقية أنحاء الانبار، وهي أكثر مناطق الانبار كثافة سكانية وكانت أسواقها من انشط الاسواق على مستوى العراق. ويعد حيها الصناعي من أكبر اربعة احياء صناعية على مستوى العراق. غير أن هذا الوضع أخذ بالتراجع منذ الاحتلال الاميركي للعراق وبروز الفلوجة باعتبارها أكثر البؤر توتراً، وتحولها الى نقطة صدام ساخنة، واحياناً جبهة لمعارك كبيرة وميداناً تستعرض فيه الولايات المتحدة قوة أسلحتها وتستعرض فيه الجماعات المسلحة قدرتها على المقارعة. ومع ذلك استمرت الفلوجة تفي حياتها الاقتصادية لكن الانكسار الحاسم في تجربة المدينة الاقتصادية بعد سقوط النظام البعثي بدأ منذ فرض الحصار القاسي على الفلوجة وضواحيها والذي ما زال مستمراً منذ اكثر من عام على معركة الفلوجة الثانية. ويضيف:"اهمية الفلوجة لاقتصاد المنطقة تنبع من حجم سوقها الكبير وموقعها الجغرافي، فهي تحتوي على جسرين كانا يمثلان منافذ مهمة للمنطقة الواقعة بين الرمادي والفلوجة وقد ادى إغلاقهما الى عزل هذه المنطقة بخاصة المناطق الواقعة بين الحبانية والفلوجة، وهي تمثل ايضاً معبراً الى بغداد ومحطة في الطريق اليها. لكن الحصار الحالي ادى الى عزل المدينة عن أقرب المناطق اليها كقرى السجر والنعيمية والحلابسة والازركية والبعلوان، كما اصبحت معزولة عن المناطق الريفية المحيطة بها والممتدة الى سامراء عبر منطقة الجزيرة على الضفة اليمنى للفرات والى الخالدية والعامرية على الضفة اليسرى له. وكل هذه المناطق كانت تعتمد بصورة كلية على سوق الفلوجة التجاري في توفير متطلباتها الحياتية. وكانت الفلوجة تمثل في الوقت نفسه سوقاً لمنتجات هذه المناطق الزراعية إذ تعتبر المناطق التابعة ادارياً لمدينة الفلوجة من المناطق الزراعية البارزة في العراق".
ويصف المهندس مثنى إبراهيم عضو المجلس المحلي في الصقلاوية انعكاس إغلاق الفلوجة على الصقلاوية بأنه ادى الى إنعاش اقتصادها، فقد"كانت الصقلاوية وكل المناطق الواقعة بين الفلوجة وبحيرة الثرثار، وهي مناطق واسعة تضم عشرات القرى الزراعية، تعتمد كلياً على سوق الفلوجة الواسع والقريب الى حد ما، في تصريف منتجاتها الزراعية والحيوانية وكذلك تصريف فائض الايدي العاملة في هذه المناطق الى مجالات العمل المتعددة التي توفرها الفلوجة. إلا ان إغلاق الفلوجة في وجه سكان هذه المناطق وتحويلها الى قلعة مسورة أظهرا حاجة سكان المنطقة الى توسيع الاسواق المحلية. كان الاهالي النازحون من الفلوجة أول المبادرين الى هذه الخطوة في الصقلاوية عندما اقاموا خلال نزوحهم اسواقاً شعبية لبيع المنتوجات الزراعية ضمت عشرات المحال العشوائية وهو أمر لم يعهده أهل الصقلاوية التي كان فيها ثلاثة او أربعة محال للبقالة وكانت تعتمد في التسوق على الفلوجة.
وادى استقرار الكثير من سكان الفلوجة الذين هدمت مساكنهم أو أصبحت غير مؤهلة للسكن أو ضاقوا بالعيش هناك في الصقلاوية بصورة نهائية الى ارتفاع أسعار العقارات في شكل مذهل. وتنطبق الحال التي في الصقلاوية على مدن العامرية والكرمة المحاذيتين للفلوجة. وحتى الارياف المحيطة بالفلوجة تغير نمط الحياة فيها كما يقول مصطفى حمود وهو مدرس.
ففي مناطق كالسجر والبوعلوان والحلابسة بنيت عشرات المحال التجارية لتعوض النقص الذي عانته هذه المناطق الملاصقة للفلوجة والمعتمدة عليها تمام الاعتماد. ويشكك حمود في أمكان بقاء مثل هذه الاسواق في حال تم فتح الفلوجة وعادت الحياة فيها الى طبيعتها.
أما رسول عبيد وهو تاجر من أهالي الكرمة فيقول: "الكرمة توسعت بحيث لم تعد محتاجة الى الفلوجة سوى في المعاملات الرسمية كالجنسية والمحاكم والمصارف والطابو ولا ينقصها سوى مستشفى جيد لتصبح من وجهة النظر الاقتصادية قادرة على الاستغناء عن الفلوجة، وإن فتحت ورفع الحصار الاميركي عنها".