عبر الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي أمس عن سرور فرنسا لتبني مجلس الأمن للقرار 1595، حول تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للكشف عن ملابسات اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيراً الى أن صلاحيات اللجنة تجيز لها استجواب سوريين ولبنانيين على حد سواء. وقال ان قرار مجلس الأمن يعبر"عن ارادة الأسرة الدولية بالكشف عن كل الظروف والمسؤوليات في هذا الاعتداء". وأضاف ان اللجنة"ستحظى باستقلالية وبصلاحيات مستمدة"من وضعيتها هذه. وأشار ماتيي الى ان فرنسا تتمنى ان تبدأ اللجنة أعمالها في أسرع وقت ممكن، موضحاً ان تشكيلتها والأشخاص الذين سينضمون اليها سيختارون من جانب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وعما إذا كانت فرنسا ترغب بأن تضم اللجنة أعضاء فرنسيين، قال ماتيي ان"رغبة فرنسا الوحيدة هي ان يكون هؤلاء الأعضاء كفيين وحياديين". وحول ما إذا كانت اللجنة مخولة استجواب سوريين في إطار تحقيقاتها، قال ماتيي ان الجواب على ذلك منصوص عليه في الفقرة الثالثة من القرار 1595، والذي يؤكد ان صلاحيات اللجنة موسعة، وأيضاً في الفقرة السابعة التي تدعو كل الدول والأطراف الى التعاون معها، وإبلاغها بكل المعلومات المتوافرة لديها. وتابع أن سورية"تقع إذاً تحت طائلة الفقرة السابعة من القرار"، وان هدف اللجنة هو مساعدة لبنان على التحقيق في الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة الحريري. وبالنسبة الى احتمال حصول تضارب بين عمل اللجنة والنصوص القانونية اللبنانية، استبعد ماتيي إمكان بروز مثل هذا التضارب، باعتبار ان السلطات اللبنانية وافقت على انشاء اللجنة في رسالة وجهتها الى أنان وأكدت فيها استعدادها للتعاون معها. وأكد مجدداً عدم وجود أي نية لمقاضاة المسؤولين عن اغتيال الحريري أمام محكمة دولية، مشيراً الى أن أمر محاسبتهم يعود الى القضاء اللبناني.
