أعربت فرنسا عن ارتياحها للقرار الدولي الجديد الذي صدر عن مجلس الأمن أول من أمس ويحمل الرقم 1644، لكونه "أكد مجدداً ضرورة التعاون الفوري ومن دون مواربة من قبل سورية مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وأخذ في الاعتبار المطالب الصادرة عن الحكومة اللبنانية وتسنى اقراره باجماع الدول الاعضاء في المجلس". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي: "نحن مرتاحون جداً" لتبني القرار 1644، بناء لمشروع قرار فرنسي ايدته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأقر بالاجماع، مما يعني ان التعامل الجماعي مع الأزمة اللبنانية - السورية مستمر". واضاف: "ان القرار الجديد نص على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية لمدة ستة اشهر، تنتهي في 15 حزيران يونيو المقبل، وقابلة لتجديد آخر". وجدد تأكيد "ضرورة التعاون الكامل والفوري بلا مواربة من قبل سورية" مع اللجنة. واذ اشار الى ان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة كان قدم طلبين، احدهما يطلب انشاء محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري وآخر لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق لتشمل الاغتيالات الاخرى وكان آخرها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني، أكد "أن فرنسا حرصت على أن تؤخذ هذه المطالب في الاعتبار وتوصلنا الى صيغة تأخذ بها الى حد واسع"، مشيراً الى ان اللجنة "مخولة الآن تقديم مساعدة الى المحققين اللبنانيين، في الاغتيالات الاخرى، وهذا منصوص عليه في الفقرة السابعة من القرار". ولفت الى "ان طبيعة هذه المساعدة وشكلها متوقفان على ما سيطلبه الطرف اللبناني من لجنة التحقيق الدولية". اما بالنسبة الى المحكمة الدولية، فذكر "ان الفقرة السادسة من القرار 1644 تتناول هذه النقطة، اذ انها تطلب من الامين العام للامم المتحدة تحديد طبيعة ومجال المساعدة الدولية اللازمة لتلبية طلب اللبنانيين في هذا المجال وتقديم تقرير بهذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة". وأشار ماتيي الى "ان تبني القرار جاء نتيجة نشاط ديبلوماسي معقد، وبدلاً من التطلع الى ما هو غير وارد فيه يجب التطلع الى ما هو وارد، وتسنى التوصل اليه نتيجة الجهد الذي بذلته البعثة الفرنسية لدى الأممالمتحدة". وفي بيروت، وصف عضو كتلة "المستقبل" النيابية عاطف مجدلاني القرار ب "الايجابي" ولكن باسلوب ديبلوماسي للحصول على اجماع الدول الاعضاء"، لافتاً الى "ان هذا الاجماع حمّل سورية مسؤولية عدم التعاون الكامل وغير المشروط وان كان ذلك بلهجة مخففة". واعتبر عضو "تكتل الاصلاح والتغيير" النيابي فريد الخازن ان القرار 1644 "وضع آلية معينة اذ طلب تقريراً كل ثلاثة اشهر وتالياً يتابع باستمرار الوضع القائم الذي بدأ منذ تحقيق لجنة ديتليف ميليس وهذه المتابعة ستتم بين الأمين العام للأمم المتحدة وبين الحكومة اللبنانية، واعتقد ان في ضوء موقف الحكومة اللبنانية سيستكمل الموضوع للتوصل الى موضوع المحكمة الدولية وامكان توسيع مهمة اللجنة". وشدد على ضرورة التعاطي مع الموضوع "بمسؤولية لأن الوضع دقيق وخطير جداً ولا تزال ساحة الحرب قائمة في لبنان". وأكد "ان مسألة التسوية والصفقات انتهت في السياسة الخارجية الاميركية في مرحلة ما بعد 11 ايلول". واعتبر النائب السابق رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" نسيب لحود ان القرار "يفسح في المجال امام التوافق بين اللبنانيين والحكومة اللبنانية ومجلس الامن على صيغة فاعلة ومقبولة لمحكمة ذات طابع دولي، وهذه مناسبة كي تبدد المخاوف التي يعبر عنها وذلك عبر الحوار، لأن هدف المحكمة هو احقاق العدالة بشكل فاعل وليس تنفيذ فقرات عمل "اجندة" اقليمية أو دولية نحن نرفضها. وليطمئن الفريق الخائف من المحكمة الدولية الى ان هذه هي حدودها". وفي دمشق، اشادت صحيفة "البعث" السورية بمواقف روسيا والصين والجزائر داخل مجلس الامن، واعتبرت انها عطلت "المشروع الثلاثي" أي مشروع القرار 1644 قبل صدوره بادخال التعديلات عليه. وقالت الصحيفة ان "مجلس الامن لم يوافق على طلب لبنان توسيع التحقيق ليشمل عمليات اغتيال اخرى لها دوافع سياسية وانشاء محكمة دولية للنظر في هذه الاغتيالات"، لكن الصحيفة تجنبت اعطاء أي رأي في القرار الجديد، ولم تصدر أي افتتاحية للتعليق عليه".
