سجل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً تراكمياً في الاشهر السبعة الاولى من سنة 2005 حتى تموز يوليو الماضي نحو 748.5 مليون دولار أميركي في مقابل 168.5 مليون دولار فائضاً في نهاية سنة 2004. ويستفاد من التغيرات الشهرية الصافية في الموجودات الخارجية للمصارف التجارية ومصرف لبنان ان العجز كان معظمه من مصرف لبنان اذ خرج منه 798.3 مليون دولار في حين جاءت الحصيلة الصافية للمصارف زائدة 49.8 مليون دولار. ومقارنة بوضعية ميزان المدفوعات التراكمية في تموز 2004 التي كانت أظهرت فائضاً بنحو 313 مليون دولار يكون ميزان المدفوعات قد تراجع 1061.5 مليون دولار. مرد العجز في الدرجة الاولى الى تنامي العجز التجاري في النصف الاول من السنة الى اكثر من 4 بلايين دولار. ولا بد من ان هذا العجز تزايد في تموز في الوقت الذي استمر فيه تباطؤ حركة الرساميل، أي العنصر الثاني في ميزان المدفوعات لقاء التحويلات التي حصلت من لبنان الى الخارج، والتي فاقت البليوني دولار، وفقاً لتقديرات مصرفية مطلعة. ومعظمها ودائع الى خارج الجهاز المصرفي اللبناني، تبعاً للتطورات الدراماتيكية التي اعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط فبراير 2004. وكان لتراجع الموسم السياحي في 2005 تأثير واضح على حركة الرساميل. اذ تقدر وزارة السياحة حجم التراجع بنحو 20 في المئة مقارنة ب 2004. كما كان لتراجع الصادرات في الفترة المقارنة نفسها أثر سلبي في العجز التجاري علماً ان زيادة قيمة الفاتورة التجارية لم يكن مردها زيادة يعتد بها الطلب الداخلي بمقدار ما كانت لتراجع سعر صرف الليرة على اليورو تبعاً لتراجع سعر صرف الدولار الاميركي على العملة الاوروبية ويستورد لبنان معظم احتياجات استهلاكه من دول منطقة اليورو. آخذين في الاعتبار الفصل الاخير من السنة، يتزايد الطلب على الاستيراد لزوم الشتاء والاستعداد للموسم الدراسي، ومن ناتحية ثانية تتراجع حركة الرساميل فيعتقد بأن سنة 2005 ستفضي الى عجز في الميزان التجاري وحركة الرساميل معاً، الامر الذي لا بد من ان ينعكس سلباً في المحصلة على ميزان المدفوعات بعجز تراكمي يتجاوز ما سجل في الاشهر السبعة الاولى من السنة. من نتائج ذلك زيادة في الضغوط على سعر صرف الليرة، وفي معدلات الاسعار مع استمرار ارتفاع اسعار النفط. وسيترك كل ذلك تأثيره على معدل النمو الحقيقي الذي قد يكون سالباً هذه السنة مع ارتفاع معدل التضخم. وضعية الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في تموز مقارنة ب 31 كانون الاول ديسمبر 2004 تعكس التطورات الحاصلة في ميزان المدفوعات والاجواء السلبية امنياً وسياسياً التي شهدتها البلاد بعد اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وسلسلة الاغتيالات والانفجارات التي تلت عملية الاغتيال تلك. فقد تراجعت الودائع المصرفية بالليرة والعملات الاجنبية في تموز الى 54.15 بليون دولار لقاء 54.853 بليون في 31 كانون الاول 2004. فيما تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بنسبة طفيفة الى 15.960 بليون دولار لقاء 15.934 بليون دولار في 31 كانون الاول 2004. ولم يتمكن مصرف لبنان بعد في اطار مشاوراته مع جمعية المصارف من الوصول الى تعميم يفرض على المصارف احتياطاً الزامياً بنسبة تراجع نسبة تسليف المصارف للقطاع الخاص مقارنة بتسليفاتها للقطاع العام الآخذة في التزايد، في محاولة من مصرف لبنان لدفع النمو والاستثمار. ويشار الى ان تسليفات المصارف للقطاع العام في نهاية تموز 2005 بلغت 15.791 بليون دولار. ووفقاً للتوقعات فإن نسبة زيادة التسليفات للقطاع العام ستتزايد مع اصدارات سندات الخزينة بالعملات الاجنبية وتمويل عجز الموازنة بالليرة.
