أظهرت إحصاءات جديدة لمؤسسة نقد البحرين البنك المركزي، ارتفاعاً في الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي بنسبة 17 في المئة، في نهاية العام الماضي، إذ بلغت 118.9 بليون دولار، مقابل 100.9 بليون في العام 2003. وسجلت موازنة الوحدات المصرفية الخارجية زيادة بنسبة 14.7في المئة، بعدما ارتفعت من 83.4 بليون دولار إلى 98.1 بليون، وزادت موازنة المصارف التجارية بنسبة 19.6 في المئة، إلى 14.6 بليون، والمصارف الإسلامية 28.5 في المئة، بعدما بلغت 5.4 بليون دولار. وبحسب أرقام مؤسسة النقد، فإن متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية انخفض من 7.9 إلى 7.7 في المئة، في حين احتفظ متوسط أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال بمستوياته السابقة عند 5.3 في المئة، في مقابل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع 3 - 12 شهراً، من 0.2 إلى 2 في المئة. وبينما بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار 4.7بليون دولار، في مقابل 4.2 بليون، فقد سجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية البورصة 13.5 بليون دولار، محققة زيادة مقدارها 39.1 في المئة.