كشفت الأرقام التي أعلنتها مؤسسة نقد البحرين أمس عن التطورات المصرفية والمالية والنقدية في البحرين ان الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي يشمل المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار، ارتفعت بنحو 6.1 بليون دولار بزيادة نسبتها 4.6 في المئة في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، وأصبح حجمها 100.9 بليون دولار بعدما كان 94.8 بليون دولار في نهاية الربع الثالث. وبلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية الأوفشور من إجمالي الموازنة 82.7 في المئة والمصارف التجارية 12.1 في المئة ومصارف الاستثمار 5.2 في المئة. وسجلت موازنة وحدات"الأوفشور"ارتفاعاً بقيمة 5.2 بليون دولار أي بنسبة 6.6 في المئة لتصل الى 83.4 بليون دولار في نهاية الربع الأخير من عام 2003 مقابل 78.2 بليون دولار في نهاية الربع الثالث. وأوضحت أرقام مؤسسة النقد ان الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ارتفعت إلى 4.602 بليون دينار بحريني في نهاية الفصل الرابع من عام 2003 مقابل 4.433 بليون دينار في نهاية الفصل الثالث مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار 168.2 مليون دينار 3.8 في المئة. من جهة ثانية حققت"المؤسسة العربية المصرفية"، الشركة الام ل"المجموعة العربية المصرفية"في البحرين، 120 مليون دولار ارباحاً العام الماضي مقارنة مع خسارة 41 مليون دولار عام 2002. وقرر مجلس الادارة توصية الجمعية العمومية بتوزيع ارباح بنسبة 7 في المئة على المساهمين. وبلغت مخصصات خسائر القروض 133 مليون دولار 204 ملايين دولار عام 2002. واشار بيان النتائج المالية الى ان اجمالي موجودات المجموعة ارتفع الى 30.068 بليون دولار من 28.915 بليون دولار قبل عام.
