بعدما ثبت نجاح المصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية، تشجع المستثمرون على القيام بنشاطات مالية مماثلة في أوروبا، بهدف جذب المستثمرين المسلمين. وبعد تأسيس البنك الإسلامي البريطاني في آب أغسطس الماضي، يأتي بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، الذي تأسس في كانون الثاني يناير الماضي، لينافسه بتقديم خدمات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية. ويتهيأ مجلس إدارته للحصول على تصديق"سلطة الخدمات المالية"البريطانية من أجل بدء أعماله. وتوقع عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المنتدب مايكل كارتر فتح أبواب المصرف للزبائن في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط خلال العام المقبل. وقال في حديث هاتفي مع"الحياة":"أتوقع الحصول على موافقة السلطة قبل شهر آذار مارس المقبل، ما يعني ابتداء أعمالنا فوراً". ولفت كارتر إلى ان"بعض المسلمين يرغبون باستثمار أموالهم في مؤسسات تعتمد الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها". ما يعني ان المصارف العالمية التي تقدم فقط بعض خدمات الاستثمار بحسب قواعد الشريعة، لا تجذب هؤلاء،"لأن بقية أعمالها واستثماراتها غير خاضعة للشريعة". واعتبر كارتر ان تطوير مؤسسات الاستثمار الإسلامي"هو الطريق إلى الأمام". وأشار كارتر الى ان المقر الرئيسي للمصرف سيكون في العاصمة البريطانية وان مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة"مجموعة المشاركات المالية الإسلامية"عدنان احمد يوسف، يخطط لفتح فرع في إحدى الدول الخليجية، لكنه لم يحدد موقعه حتى الآن. وسيقدم البنك الخدمات المصرفية في خمسة مجالات هي: منتجات الخزانة الاسلامية واسواق المال وادارة الاصول وخدمات التمويل التجاري والمراسلة المصرفية وأخيراً خدمات الصيرفة الخاصة. واغلق الاكتتاب في أسهم رأس مال البنك بعدما بلغت 113 مليون جنيه استرليني. ولكن البنك ينوي مضاعفة رأس المال فور بدء عمليات الاكتتاب في المملكة المتحدة والعالم العربي وآسيا.