تسارعت الجهود أمس وتكثفت في محاولة للتوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وعُقدت"قمة رباعية"لاركان الاحزاب، في لقاء رباعي أمس في بغداد، ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري وزعيم"الائتلاف العراقي الموحد"عبدالعزيز الحكيم وزعيم قائمة"العراقية"اياد علاوي، كُرس للبحث في تشكيل الحكومة، في وقت أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان اعلان الحكومة اصبح"قاب قوسين او ادنى تقريباً". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زيباري، وهو احد المفاوضين الاكراد في الموضوع الحكومي، ان"توزيع الحقائب الوزارية اصبح شبه مُكتمل بين لائحة الائتلاف والاكراد". واضاف ان الحوار يجري حالياً مع"العراقية"والعرب السنة. واشار الى احتمال"ان يصدر رئيس الحكومة قريباً اعلاناً اولياً عن تشكيل الحكومة ثم يعرضه امام الجمعية الوطنية". وكان كبير مفاوضي"التحالف الكردستاني"فؤاد معصوم أعلن ان كتلتي"الائتلاف الموحد"و"التحالف الكردستاني"عقدتا أمس لقاء مباشراً مع"العراقية"للوقوف على قرارها النهائي من المشاركة في الحكومة بدلاً من المفاوضات عبر لجان مشكلة لهذا الغرض. وذكر عضو"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"عضو الجمعية الوطنية سعد قنديل ان اللقاء"خُصص للبحث في آليات نقل السلطة إلى الحكومة الجديدة"ولفت إلى ان"اليوم الخميس هو آخر موعد لتقديم الكيانا ت السياسية المؤتلفة والسنة العرب اسماء مرشحيهم إلى رئيس الوزراء المكلف"وان"الجعفري قد يحتاج إلى يومين لاعلان خياراته النهائية"وتوقع ان تشهد الجلسة المقبلة للجمعية الوطنية الاحد اعلان الحكومة. ولفت عضو"الائتلاف"شروان الوائلي الى ان وزارة الداخلية باتت موضع تنافس بين بيان جبر وحامد البياتي، وهما من قياديي"المجلس الاعلى"، بعدما استبعد من هذا المنصب مسؤول"منظمة بدر"هادي العامري. وقال ان احد الشروط التي وضعتها لجنة التنسيق المنبثقة عن"الائتلاف"، التي تتلقى ترشيحات الكيانات السياسية للحقائب الوزارية،"أن يكون المرشح حاملاً شهادة البكالوريوس على أقل تقدير"وربما كان هذا الشرط وراء استبعاد العامري عن وزارة الداخلية. وكانت المفاوضة في لائحة"الائتلاف"مريم الريس قالت أول من امس"ان الحكومة ستعلن نهاية الاسبوع الجاري". واوضحت ان الاعلان عنها ينتظر القرار النهائي لعلاوي بعد موافقة اللائحتين الشيعية والكردية على منح لائحته اربع حقائب وزارية. وكان علاوي صرح السبت ان لائحته، التي تتألف من 40 نائباً"طلبت اربع وزارات بينها واحدة أمنية الداخلية او الدفاع اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء". يذكر ان"لائتلاف"اعتبر مطالب علاوي"مبالغاً فيها". وأوضحت الريس انه"تم الاتفاق اصلاً على توزيع الوزارات السيادية: ثلاث منها للائحة الائتلاف، وهي الداخلية والنفط والمالية، وواحدة للتحالف الكردستاني وهي الخارجية، وواحدة للعرب السنة وهي الدفاع". واشارت الى ان الحكومة"ستضم 32 وزيراً، 17 منهم للائحة الائتلاف الموحد وتسعة للاكراد واربعة للعرب السنة وواحد للتركمان وواحد للمسيحين".