بعد مضي اكثر من عامين كاملين من المآسي والفواجع والفظائع التي هزت الضمير الانساني، وتمثلت في مقتل اكثر من 300 ألف مواطن دارفوري بأيدي ميليشيات الجانجويد، وقوات الحكومة السودانية، وتشريد اكثر من مليونين ونصف مليون من الاطفال والنساء من مواطني اقليم دارفور، وحرق اكثر من 3000 قرية, وارتكاب عمليات تطهير عرقي واسع ومنظم ضد قبائل بعينها، اتخذ مجلس الامن خطوة مهمة تساعد في الحد من العدوان الحكومي على المدنيين العزل في السودان، بتبنيه المشروع الاميركي الداعي لفرض عقوبات على الذين يهددون الاستقرار في دارفور. ومع تحفظنا على النواقص الكامنة في هذا المشروع، والجوانب الغامضة فيه، علاوة على صيغته المتوانية التي تحد من مردود تأثيره على المدى القريب على اهلنا في دارفور، والذين يكتوون يومياً بنار الابادة والتهجير القسري والتجويع، ويحتاجون الى موقف دولي اقوى وأسرع لانقاذهم من الموت، الا ان حركة العدل والمساواة السودانية، مع كل ذلك، ترى في الموقف الأممي موقفاً شجاعاً، وخطوة نحو الاتجاه الصحيح لوقف الجرائم الخطيرة التي يقوم بها الحاكمون في الخرطوم. ولكي لا يكون هذا القرار مجرد وسيلة آنية للضغط، ويذهب جفاء، ولكي يحقق مقاصده وغاياته ومراميه المرجوة في وقف التقتيل والتشريد لا بد من مزاوجته بقرار دولي آخر، وموقف دولي قوي يضمن مقاضاة مرتكبي الجرائم على نحو فعال في محكمة دولية محايدة. القاهرة - إدريس ابراهيم أزرق أمين الإعلام والثقافة، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية [email protected]