اغلق تجمع الديموقراطيين المستقلين بزعامة عدنان الباجه جي كل فروعه في العراق، في حين دعا الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي الى تفعيل دور الأممالمتحدة في العراق للمساعدة في إعداد الدستور الدائم وضمان مشاركة اكبر عدد من الأطراف في العملية السياسية وصوغ الدستور، منتقدا ًالأسلوب الطائفي في توزيع المناصب الحكومية. وقال الحافظ ان"النزعة الطائفية الطاغية على الساحة السياسية ادت الى ترسيخ اسلوب المحاصصات الطائفية والعرقية وحالت دون تطبيق النظام الديموقراطي الذي يعتمد اللعبة الديموقراطية ودعا القوى السياسية إلى"تجنب أسلوب المساومة والابتزاز لئلا يكون الدستور وليداً لصيغ المساومة كما حدث مع الدستور الموقت الذي يحتوي كثيراً من العيوب". وأشار الى اهمية"وضع خطة لتفعيل الرأي العام باعتباره يمثل القوة الضاغطة فالوضع الحالي يجب ان ينتهي والا تمارس السياسة في غرف مغلقة"لافتاً الى ان الانتخابات اعطت درساً كبيراً للحركات السياسية"في العراق. ورأى ان الانتخابات المقبلة"ستكون المحك الحقيقي لتغيير مشهد الحركة السياسية التي ستؤدي بالنتيجة الى تآكل مبدأ المحاصصة وسيادة الديموقراطية الحقيقية". وطرح الحافظ في ندوة لمناقشة الدستور والعملية السياسية نظمها"المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي"وحضرها عدد من الساسة واعضاء الجمعية الوطنية البرلمان خطة لاعداد الدستور تتضمن تشكيل هيئة من خارج الجمعية تضم مجموعة من الخبراء والقانونيين المختصين في مجال العلوم السياسية القادرين على تقديم المشورة من دون تأثيرات جانبية، على ان تعد الهيئة الدستور وتعرضه على الجمعية الوطنية". مفيد الجزائري وزير الثقافة عضو الجمعية الوطنية قال ل"الحياة"ان"الاستفتاء سيكون صمام الأمان"مشيراً الى ان جهات تريد اعداد"طبخة ما للدستور من وراء الرأي العام". ورأى نصير الجادرجي زعيم"الحزب الوطني الديموقراطي"ان"أهم المشكلات التي تعانيها العملية السياسية عدم وجود مرجعية سياسية في العراق، وعلى الأحزاب أن تفكر في ايجاد مرجعية قبل كتابة الدستور تكون منطلقاً لولادته"وزاد ان"سلبيات المرحلة الحالية تركزت في وجود تيارات سياسية كبيرة ترفض المشاركة في العملية السياسية إلى جانب فشل القوى الليبرالية الديموقراطية في توحيد صفوفها في الانتخابات"النيابية. ونبه الى وجود"رغبة واضحة لدى الكيانات الخاسرة في الانتخابات في تكوين كتلة حقيقية وفق ميثاق ينص على رفض الطائفية والمحاصصة قد يسفر عن تشكيل تكتل يضم الأحزاب ذات البرامج المتقاربة مثل الحزب الشيوعي والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني الديموقراطي إلى جانب تجمع الديموقراطيين المستقلين". وقال عماد جاسم مستشار الدكتور عدنان الباجه جي ان التجمع"توقف عن العمل كتنظيم سياسي وقرار حله مرتبط بقرار الباجه جي باعتباره زعيم التجمع". واشار الى الغاء مؤتمره الموسع المزمع عقده نهاية الاسبوع، وقال ل"الحياة""انتهت المداولات الى عدم عقد المؤتمر، واغلقنا كل فروع التنظيم في بغداد والمحافظات، بانتظار قرار الباجه جي الذي ما زال رئيساً للتجمع".