اكد انه بحث في باريس مع متمردي دارفور في حل في الاطار القومي . المهدي ل"الحياة" : السلطات أبلغتنا ان لا نية لحظر نشاط حزب الأمة ونؤيد محكمة جزائية لجرائم الحرب

اكد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي أن الحكومة السودانية ابلغت قيادة حزبه ان"لا نية لديها لحظر نشاطه"في السودان، ورحب"بكل تصحيح للمواقف الخاطئة"، لكنه اضاف"إننا سنتصدى للمواقف الخاطئة اينما ظهرت"، مشددا على اهمية"ازالة القوانين والأجهزة التي تعتدي علينا"، ومنددا بجهات في النظام"مستعدة دوما للبطش بالآخر". و كشف المهدي، في حديث الى"الحياة"في قطر، أنه اجتمع في باريس، قبل وصوله الى الدوحة للمشاركة في"منتدى أميركا والعالم الاسلامي"، مع قياديين من حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"، الناشطتين في اقليم دارفور، وتم درس سبل معالجة الأزمة في دارفور في الاطار القومي لا الثنائي. وقال إن ترحيبه بالمحكمة الجزائية الدولية اعلنه منذ تشكيل هذه المحكمة التي وصفها ب"المستقلة"، لافتا الى"أن القوانين المحلية لا تعالج قضايا جرائم الحرب والحرب العدوانية والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية". وعرض على الحكومة أن تتولى القوى السياسية التوسط بين السودان والأمم المتحدة للتوفيق بين الاستقرار في الداخل والمساءلة الدولية. وأوضح المهدي انه يطرح حاليا على الحكومة والقوى السياسية ميثاقا وطنيا من اربعة محاور، نافيا أن يكون قرر البقاء خارج السودان. وهنا نص الحديث:
ما هي تفاصيل التوتر بين حزب الأمة والحكومة السودانية هذه الأيام ؟
- في السادس من نيسان أبريل الجاري استدعوا السلطات الأمين العام للحزب الدكتور عبد النبي علي احمد وأبلغوه قرارا بمنع ندوة كان الحزب سيقيمها في داره في ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس السوداني السابق جعفر نميري في 6 نيسان 1985، لكن الأمين العام للحزب قال لهم إن المكتب السياسي للحزب قرر تنظيم الندوة ولا أحد يستطيع منع قيامها...المهم أن الحكومة في تقديرنا اتخذت الموقف بمنع الندوة لأنها كما قالوا لمسؤولي الحزب تريد أن تعمل تعبئة وصلت قمتها يوم الثلثاء الماضي لرفض قرار مجلس الأمن بشأن محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، وقالوا لنا مسؤولون حكوميون أننا في حزب الأمة نريد أن نعمل تعبئة مضادة للحكومة. ونتيجة لهذا منعت الندوة واتخذت اجراءات ضد حزب الأمة. وأهم شيء في هذا الاطار أنه تأكد بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير والاجراءات التي اتخذت في التعبئة أن هناك توجيها عاما بموقف ضد حزب الأمة... كما أدلى بعض المسؤولين بتصريحات معادية لنا ومضادة، وهذا كله خلق مناخا جديدا وبدأت المواجهة بين حزب الأمة والنظام.
قيل أن مسجل الأحزاب هو الذي حظر نشاط حزب الأمة؟
- المدهش أن مسؤولا من حزب الأمة أجرى اتصالا بمسجل الأحزاب محمد أحمد سليمان، وسأله هل أصدرت فتوى بأن حزب الأمة غيرمسجل وغير شرعي فقال لا، وأضاف أنه يعلم أن شرعية حزب الأمة مستمدة من ممارسة الأحزاب ومشاركتها في الجمعية التأسيسية في فترة الحكم الديموقراطي السابق برئاسة المهدي. وقال إن قرار ممارسة حزب الأمة نشاطه هو قرار الحكومة التي اعترفت بتلك الأحزاب وممارستها السياسية.
والآن الى أين يسير اتجاه الريح بين الحكومة وحزب الأمة؟
- الآن تغيرت اللهجة الحكومية وصدر كلام من مسؤولين بأن تلك الاجراءات ضد حزب الأمة غير صحيحة وأنه لم يكن قصدهم منع نشاط الحزب، بل قصدوا منع الندوة لأن هناك معلومات أمنية أن هناك جهات تريد استغلال الندوة للتخريب واعتبروا أن تلك التصرفات مبنية على سوء فهم وأن حزب الأمة يمكن أن يواصل نشاطه.
وهل أبلغ الحزب رسميا بذلك؟
- الحكومة أبلغت قيادة حزب الأمة أن ما حدث سوء فهم ولا توجد نية أو سياسة لمنع أنشطة الحزب، وبلغنا رسميا بمباشرة نشاط الحزب كالمعتاد. وكان الحزب قرر نقل الندوة التي منعت في 6 نيسان لتعقد في 13 الجاري، وصار هناك عدم ممانعة حكومية من عقد الندوة في المركز العام للحزب، وستعقد مجموعة أنشطة اقليمية أي مؤتمرات وندوات وبينها"مؤتمر ولاية الخرطوم"الأثنين أمس، فقد سمحوا أيضا بعقد هذا المؤتمر.
لماذا تؤيد قرار مجلس الأمن الرقم 1593 الذي ينص على احالة متهمين سودانيين بانتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب على المحكمة الجنائية الدولية؟
- نحن في حزب الأمة كنا نقول بوضوح أن هناك ضرورة لمحكمة جزائية دولية لمحاكمة قضايا ذات طابع خاص، وهذا الكلام قلناه منذ سنوات قبل قيام المحكمة الدولية، وعندما تشكلت المحكمة رحبنا بها، لأن في مناطقنا تحدث جرائم لا تعالجها القوانين المحلية مثل الابادة الجماعية والحرب العدوانية ,جرائم الحرب أو الجرائم ضد الانسانية. كنا نقول أن هذه المحكمة مطلوبة وأن تكون دولية حتى لا يضطر الناس لعمل محاكم خاصة كالتي شكلها الحلفاء وعملت في يوغسوسلافيا وغيرها. وكنا صدرنا بيانا بعد تشكيل المحكمة الجزائية الدولية في عام 2002 ناشدنا فيه الحكومة السودانية أن تنضم الى المحكمة، وكانت الخرطوم شهدت تنظيم"ورشة"في نادي الضباط في كانون الاول ديسمبر 2004 وكنت حضرت هذه الندوة، التي حضرها أيضا وزير العدل السوداني، وممثل للمحكمة الدولية الذي شرح استقلالية المحكمة وأكد أن لا سلطان لمجلس الأمن عليها. وفي تلك الندوة قلت أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل تطورا في العدالة الدولية وتكفل ضمانات للشعوب ضد العدوان عليها ولا أرى سببا لرفض اي حكومة للمحكمة الدولية، وانتقدت في هذا الاطار الموقف الأميركي الرافض للمحكمة وناشدت الحكومة السودانية أن تصادق على هذه المحكمة، وفي تلك الندوة قال وزير العدل السوداني أنه يؤيد مصادقة السودان على اتفاق قيام المحكمة الجزائية الدولية.
وهل ترى أن جرائم حرب ارتكبت في دارفور؟
- في شأن أحداث دارفور قرأنا كل التقارير عن التجاوزات وجمعنا معلومات، ورأينا أن نكملها بزيارة ميدانية قمنا بها لكل ولايات دارفور والمعسكرات هناك في حزيران يونيو الماضي، وبعد عودتي قلت في مؤتمر صحافي إن هناك جرائم حرب لا بد من التحقيق فيها وانصاف ضحاياها، وقلت إنه إذا لم يحدث ذلك بسرعة فحتما فان العدالة الدولية ستمدد في هذا الاطار. وكانت الحكومة السودانية عينت لجنة تحقيق برئاسة دفع الله الحاج يوسف لكن هذه اللجنة لم تتشاور مع الناس لذلك اتهمناها بأنها غير قومية بالقدر المطلوب لا تمثل السودانيين...
وهل ترى أن القضاء السوداني يمكن أن يبت في الجرائم التي ارتكبت في دارفور أم أن هناك ضرورة لاحالة المتهمين على المحكمة الدولية؟
- هناك حيثيات، أولا عندما قام"نظام الانقاذ" في 1989 أعفى من العمل 60 في المئة من أعضاء الهيئة القضائية غير المنتمين اليه، وأبقى عناصر منتمية له وأخرى يمكن أن تمتثل للقرار السياسي، وثانيا فان الحكومة أضعفت وضع القضاء، فمثلا عندما يطلق القضاء سراح جماعة من"هيئة شؤون الانصار"يرأسها المهدي ومن حزب"المؤتمر الشعبي"يرأسه حسن الترابي فتقوم الحكومة باعتقالهم مرة أخرى، وهناك جماعة من أصحاب"المعاشات"قرر القضاء انصافهم فرفضت الحكومة، فالقضاء مطعون فيه. ثالثا هناك ممثلون لكل القضاة الذين طردوا من وظائفهم كتبوا في كامون الثاني يناير 2005 مذكرة الى رئيس الجمهورية عمرحسن البشير ووزعوها على الأحزاب، وقال القضاة للحكومة إنها أهدرت استقلال القضاء، واقترحوا تكوين لجنة من أعضاء المحاكم السودانية العليا السابقين لدرس كيفية تقوية القضاء وضمان استقلاليته، وبالاضافة الى كل هذا لا توجد في السودان قوانين تحاكم على الجرائم الأربعة التي ذكرتها لك سابقا.جرائم الحرب وغيرها. اضافة الى ذلك فالمتهمون ال 51 ليسوا كلهم سودانيين من الحكومة فهناك أناس من"المقاومة المسلحة"يرفضون أن يحاكموا في محاكم تابعة للنظام ، وهناك أفراد غير سودانيين من دول مجاورة، ولهذه الأسباب كلها فمن غير الوارد أن تتم المحاكمات أمام القضاء السوداني.
الحكومة السودانية قالت أنها ترفض محاكمة مواطنيها في الخارج لأسباب تتعلق بالسيادة؟
- لا توجد مشروعية لهذا الكلام لأن الدول التي ايدت المحكمة الجزائية الدولية بلغ عددها 120 دولة ولا يعني تاييدها أنها تنازلت عن سيادتها، كما أن مفهوم السيادة الوطنية لم يعد مفهوما يابسا كما يرى كثيرون، فالسيادة مسؤولية وهي للشعوب، وهناك وعي بمنطق جديد في هذا الشأن، والسيادة الوطنية في السودان أهدرت بطريقة كبيرة وأهم شيء في هذا الشأن أن كل قضايا السودان، في دارفور والشرق والجنوب يتم التداول فيها في منابر دولية، والدستور المقترح في السودان الآن يجيء من معهد ألماني، وأمور التنمية تبحث الآن في أوسلو، فالشأن السوداني كله مدول الآن خارج السودان... هذه الحكومة تقبل ذلك وتقول لديها شكوى في شأن السيادة، والقرار 1590 فيه فرض وصاية دولية كاملة على السودان باعتباره خطرا على السلام الدولي، وهذه هي حيثيات الفصل السابع، وكل الذين دخلوا في مواجهة الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية خسروا، فهناك تجارب العراق و ليبيا وسورية. ونحن قلنا للحكومة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير أنه لا توجد حيلة لها سوى الدخول في كلام مع الأمم المتحدة، ولكن كيف يتم ذلك من دون أن يتزعزع الاستقرار والنظام في السودان. نحن قلنا للحكومة إن هذا لن يتم إذا لم تتفق الحكومة مع القوى السياسية لتتولى القوى السياسية الكلام المفاوضات مع الأمم المتحدة أي تتوسط القوى السياسية لايجاد وسيلة للتوفيق بين الاستقرار والمساءلة الجنائية الدولية، وهذا ممكن إذا أخذت الحكومة هذا الخط، لكن الحكومة لم تناد القوى السياسية لتطرح عليها الأمر، بل قالت إن من يؤيد قرار مجلس الأمن بشأن محاكمة متهمين في المحكمة الدولية خائن، هذا موقف غلط...
وماذا تطرح على الحكومة الآن لخروج السودان من الأزمة الحالية؟
- نحن ما زلنا ننبذ العنف، ونرى التعامل مع الموقف السياسي عبر الجهاد المدني ، وفي سبيل ذلك نعرض الآن ميثاقا وطنيا، وهو أساس لتوحيد الرؤية في السودان ويقوم على اربعة محاور. المحور الأول، هو السلام العادل الشامل وتطوير بروتوكولات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية من ثنائية الى قومية، والمحور الثاني هو برنامج مضبوط للتحول الديمقراطي بكل ما تعنيه هذه الكلمة. المحور الثالث حل مشكلة دارفور ليس على أساس ثنائي بل قومي. أما المحور الرابع فيكمن في قبول قرار مجلس الأمن في ما يتعلق بالمساءلة كي لا يفلت أحد من القضاء، والآن هذا الميثاق يطرح على القوى السياسية السودانية.
وهل ناقشت مسألة دارفور أثناء زيارتك الى فرنسا قبل أيام؟
- التقيت في باريس قيادات من حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"، وتحدثت معهم عن رؤيتنا لما ينبغي عمله لتحقيق أهداف أهلنا في دارفور في الاطار القومي، وتدارسنا الأمر، وقررنا مواصلة الكلام حتى يمكن الاتفاق على رؤية قومية. وأكدنا لهم أن حزب الأمة قرر أنه لا معنى لأي اتفاقات ثنائية لأنها لا تخاطب المسائل بالشمولية المطلوبة، لذلك نأمل أن يتدارس الجميع القضايا لنقف على رؤية قومية ترسم المعالم الصحيحة لمستقبل بلادنا، بما يؤمن ازالة أسباب الحروب والخلافات وتحقيق التنمية والعدالة والديمقراطية، فهذا هو الخط الذي ننتهجه الآن.
تردد أن الصادق المهدي سيبقى في الخارج في هذه المرحلة؟
- هذا من أمنيات أعدائنا أن نبقى في الخارج، واكبر انجاز لحزب الأمة في الأربع سنوات الماضية أنه استفاد من هامش الحرية النسبي ليوطن نفسه في كل مناطق البلاد وليخلق تنظيمات بصورة واسعة وواضحة، ومارسنا في السودان نشاطا كبيرا شعبيا وتنظيميا وفكريا، فنحن فتحنا جبهة النضال السياسي المدني بصورة كبيرة في الداخل. أنا دعوت السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الى العودة فورا الى السودان للقيام بعمل مماثل في الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكنت ناشدت السيد محمد ابراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي أن يلغي السرية ليمارس نشاطه حتي إذا كنا نواجه اعتقالات، لكن بشرط أن نكون عاملين جميعا بمفهوم الدفاع المدني ونتخلى عن أي عمل عسكري، وقلت أنه مادام هناك مجال لهذا العمل المدني فمن واجبنا أن نحتل المساحة للقيام بهذا العمل.