أكد وزير العدل شارل رزق"ان الاعتداء على أي قاضٍ هو أمر خطير يرفضه الشعب اللبناني والجسم القضائي بكامله"، مشدداً على ان"القضاة بحاجة الى مناخ يؤمن الحماية لهم وهي بهذا المفهوم غير كافية". وكان رزق ترأس اجتماعاً قضائياً للتداول في الاعتداء الذي تعرض له القاضي ناظم الخوري وهو الثالث منذ تسلمه ملف"بنك المدينة"، ولا يزال يتعافى من ارتجاج في الدماغ في المستشفى، وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى انطوان خير والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا والرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان صلاح مخيبر والمحامي العام الاستثنائي في جبل لبنان داني شرابيه ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل شكري صادر، وجرى البحث في نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الاجهزة القضائية المختصة وموضوع تفعيل الحماية الامنية للجسم القضائي. وقال رزق بعد الاجتماع ان القضاء"اولى الموضوع منذ البداية أهمية كبيرة ونتابع التحقيقات للوصول الى معرفة المحرض والفاعل". وأوضح"ان المحقق لا يزال يجري التحقيقات ونرجو في اقرب وقت ممكن ان يعطينا البدايات". وأكد"ان القضاء يعمل باحتراف ولن ينطلي على قضاة متمرسين ولا على النيابة العامة اللبنانية الاعتداء ونحن لن نتوقف إلا بعد ان نكتشف الخيوط التي وراء هذه الجريمة وهذا الاعتداء". ورأى"ان قضية الحماية لا تقتصر على وجود شخص او شرطي يواكب القاضي بل هو مناخ ومظلة تؤمن ليس فقط عن طريق الشخص وأنا لا أخفي ان الحماية غير كافية بهذا المفهوم، لكن الآن القاضي الخوري تحت الحماية الكاملة ونتمنى له الشفاء العاجل كما نتمنى ان تنجلي الحقيقة في اقرب وقت". وعما اذا كان سيوافق على تنحي القاضي الخوري عن ملف"بنك المدينة"رد رزق بأن الموضوع"يعود الى مجلس القضاء". وعن مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الخلاف على تعيين الاعضاء الخمسة قال رزق:"انا ارفض المحاصصة، فهي ليست قصة توزيع مقاعد على فئات سياسية بل العكس، والابتعاد عن السياسة والمؤثرات السياسية هو الواجب الاول، والمحظور الثاني ان تستأثر فئة بكل الحصص وتعتبر ان كل من يقوم بغير ذلك يكون هو من دعاة المحاصصة، لا محاصصة ولا استيلاء ولا استئثار، الموضوع عندي محصور باختيار اصحاب الكفايات العلمية والخلقية، هذا شعاري ولن اتخلى عنه ابداً، المطلوب عدم تسييس الموضوع، هناك اناس بدأوا بتسييسه وأنا اطلب منهم"ألا يعملوها معي"، وأنا بكل سهولة استطيع تسييس الموضوع لكنني لا اريد ان اجرح احداً، أنا حريص على ان يتم اختيار وتعيين الاعضاء الخمسة بالتوافق التام بين الوزير الذي يقترح من جهة وبين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة ثانية وأنا حريص في هذا الموضوع على رئيس الحكومة مثل حرصي على موقف رئيس الجمهورية، لذلك لن أقدم اقتراحاً إلا بعدما أكون قد تثبت من التوافق على الاسماء، علماً انها تتوافر فيها كل الشروط المهنية والعلمية والاخلاقية". نقابة الصحافة تدعي على قتلة تويني الى ذلك، وعملاً بالقرار الذي اتخذه مجلس نقابة الصحافة في اول جلسة عقدها بعد اغتيال عضو المجلس النائب الشهيد جبران تويني، كلف نقيب الصحافة المستشارين القانونيين للنقابة ابراهيم حلاوي والياس حنا، اقامة دعوى لدى القضاء باسم النقابة على كل من يظهره التحقيق في جريمة الاغتيال محرضاً او مخططاً او منفذاً لهذه الجريمة المروعة. وطالب البعلبكي القضاء اللبناني وقوى الأمن بتكثيف الجهود"لكشف ملابسات الجريمة وفاعليها اياً كانوا كي تنزل بحقهم اشد العقوبات التي يستحقونها ويكونوا عبرة لمن يعتبر". وكان عميد"النهار"والد الشهيد غسان تويني زار أمس، رئيس"تكتل الاصلاح والتغيير"ميشال عون وشكره على تعزيته وقال تويني:"قمنا بجولة أفق على مختلف المواضيع واعتبر انني مؤتمن على سياسة ابني، وعلى رغم عدم قيام عون بمبادرة حوار إلا انه رجل حوار". وعن الانتخابات الفرعية في بيروت لملء المقعد الشاغر باستشهاد جبران تويني قال:"لا أدري اذا كنت سأرشح نفسي أم لا، لا يزال الوقت مبكراً، كنتُ نائباً في العام 1951، واذا حصل الترشيح سأكون أعتق نائب في المجلس ومن الصعب ان يمثل أعتق نائب في المجلس أصغر نائب".
