في تطور جديد ضمن سلسلة الحلقات المتلاحقة التي تقوم بها حكومة الخرطوم في زيادة معاناة شعب دارفور بتفجير الاوضاع الانسانية والامنية، قامت الحكومة بتحريك حملة عسكرية جدية في ولاية غرب دارفور، على غرار حملات جنوب دارفور. لقد تمت التعبئة والاستنفار لها بواسطة والي ولاية غرب دارفور الذي أعلن الحرب، عقب صلاة الجمعة في 18/3 في صليعة. ازاء هذا الموقف تؤكد"حركة العدل والمساواة"على الحقائق الآتية: 1- ان حكومة الخرطوم ظلت طوال الاشهر السابقة غير ملتزمة باتفاقية وقف اطلاق النار، وظلت تعبث بأرواح المواطنين بتجريد الحملات العسكرية بين الفينة والاخرى. 2- ظل المجتمع الدولي يتحدث، ولكن من دون أي عمل ايجابي يردع حكومة الخرطوم التي تسببت في اكبر كارثة انسانية. 3- ان قيام حكومة الخرطوم بتجريد حملات عسكرية متكررة، بعد اتفاقية وقف اطلاق النار، لا يعني غير الغاء هذه الاتفاقية واعلان صريح للحرب. 4- تؤكد"حركة العدل والمساواة"ان اجراء حكومة الخرطوم عمليات عسكرية يعني عودة الاوضاع في دارفور الى مربع البداية، وسيتحمل المجتمع الدولي بأسره مسؤولية تدهور الاوضاع وزيادة معاناة المواطنين وتأزم الكارثة. 5- ان التدخل الدولي سيصبح ضرورة ملحة لحماية المدنيين، والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم، وحماية الاتفاقيات السابقة التي شهد عليها المجتمع الدولي خصوصاً بعد ان تأكد عجز الاتحاد الافريقي، وعدم قدرته على تنفيذ بنود الاتفاقيات الاربع وفي مقدمها حماية المواطنين. 6- ان حكومة الخرطوم، بعد تأكد ذهاب كل قادتها الى المحكمة الدولية، تريد تأزيم الاوضاع على الارض ظناً منها انها بذلك تستطيع الهاء المجتمع الدولي عن محاكمة جناة التطهير العرقي والقتل الجماعي في محكمة العدل الدولية واشغال العالم بالحال الامنية والانسانية في دارفور. وان براقش سوف لن تفلت من العقاب هذه المرة مهما تفعل. واي جناية على النفس اكبر مما فعلته حكومة الخرطوم في دارفور؟ ادريس ابراهيم أزرق أمين دائرة الإعلام في "حركة العدل والمساواة السودانية" [email protected]