يواصل رئيس الحكومة الاسرائيلية أرييل شارون مساعيه لحشد غالبية برلمانية لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي المفترض أن يُطرح على الكنيست الثلثاء المقبل، وفي كل الأحوال حتى موعد أقصاه آخر الشهر الجاري وفقاً للقانون الذي يقضي بحل الحكومة والذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة في حال عدم إقرار الموازنة. وفيما واصل القريبون من شارون اتصالاتهم أمس مع نواب من الكتل البرلمانية لإقناعهم بتأييد الموازنة، يعاود رئيس الحكومة محاولاته لاستمالة نواب حزب الوسط العلماني"شينوي"الذي سبق لقادته أن اشترطوا التصويت الى جانب الموازنة بالعودة الى الائتلاف الحكومي الذي غادروه قبل أشهر احتجاجاً على تحويل الحكومة أموالاً الى حركة"يهدوت هتوراه"الدينية المتزمتة، لكن شارون رفض الطلبين ولمّح الى استعداده تحويل أموال لقضايا يناصرها"شينوي". ويعوّل شارون على الاختلاف في الرأي في أوساط"شينوي"، إذ تميل الغالبية الى تأييد الموازنة حتى من دون الحصول على مقابل، وذلك للحيلولة دون سقوط الحكومة وإرجاء خطة فك الارتباط عن قطاع غزة التي يرونها أهم قضية على جدول الأعمال في اسرائيل. ودعا شارون رئيس"شينوي"يوسف لبيد الى لقائه في مزرعته في النقب مساء غد"لمشاهدة مباراة كرة القدم بين منتخبي اسرائيل وجمهورية ايرلندا وبحث الموازنة". ويرى معلقون أن لبيد الغاضب على تنازل شارون عن الشراكة الحكومية معه لمصلحة خصومه من المتدينين يبدو الآن"صعب المراس"حقاً لكنه قد يشد الحبل حتى الساعات الأخيرة من"التصويت المصيري"ويمتنع ونواب حزبه في اللحظة الأخيرة عن التصويت، وهكذا أيضاً يتفادى احتمالاً وارداً بأن يشق عدد من نواب الحزب عصا الطاعة في حال أصر هو على معارضة الموازنة. ويسبق التصويت على الموازنة تصويت مهم في الكنيست الاثنين على مشروع قانون بإجراء استفتاء عام على خطة الانسحاب من غزة طبقاً لقرار لجنة الدستور البرلمانية قبل يومين، اتُخذ رغماً عن رغبة شارون الذي يرى في استفتاء كهذا مساساً بخطته للإنسحاب من شأنه أن يعرض الانجازات التي جناها من الخطة الى الخطر، خصوصاً"رسالة الضمانات"الأميركية التي تحدثت عن عدم عودة اسرائيل الى حدود العام 1967 وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وعدم عودة اللاجئين. واشتعلت الساحة الحزبية في اسرائيل أمس في أعقاب قيام وزير المال بنيامين نتانياهو بلقاء الزعيم الروحي لحركة"شاس"الدينية الشرقية المتشددة الحاخام عوفاديا يوسف لإقناعه بإعطاء تعليماته الى نواب الحركة ال11 في الكنيست بالتصويت الى جانب مشروع قانون الاستفتاء. واعتبرت أوساط قريبة من شارون ما قام به نتانياهو"طعنة في ظهر شارون"ومسعى مفضوحاً لإجهاض خطته للانسحاب التي صوّت نتانياهو عليها مرغماً. وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة ايهود اولمرت إنه كان الأجدر بوزير المال أن يبذل جهوداً في اتجاه إقناع الحاخام بتصويت نواب"شاس"على الموازنة وليس التآمر على رئيس الحكومة"في هذه اللحظات الحرجة". لكن يبدو أن نتانياهو لم ينجح في مسعاه، إذ قال الزعيم السياسي للحركة النائب ايلي يشاي إن الحاخام يوسف ما زال عند رأيه المعارض للاستفتاء.