أعادت"قمة الجزائر"، التي عُرفت باسم"القمة العربية العادية رقم 17"طرح"مبادرة السلام العربية"التي اقرتها"قمة بيروت"عام 2002، التي تعرض اقامة علاقات عادية مع اسرائيل مقابل انسحابها الى حدود عام 1967. وجاء في بيان، تلاه في الجلسة الختامية، الامين العام للجامعة العربية، ان السلام هو"خيار استراتيجي"للعرب لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي. وأكد القادة العرب مجدداً"التمسك بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي - الاسرائيلي"، مشددين على المبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت وقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد القائمة على مبدأ"الارض مقابل السلام"و"خريطة الطريق"واستغلال الاجواء المستجدة التي انعشت الآمال في استكمال العملية السلمية وما يمكنه ذلك من فرصة لاعادة قوة الدفع لها من أجل السلام. ولم يُشر"اعلان الجزائر"الى العلاقات الطبيعية. وأوضح بالتفصيل"الشروط العربية التقليدية للسلام الشامل". وخلافاً لحدة المناقشات، التي شهدتها اجتماعات وزراء الخارجية على خلفية الاقتراح الاردني لتفعيل مبادرة السلام، وافق القادة العرب، من دون جدال، على الصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها لتفعيل المبادرة. وتستعيد الصيغة التوافقية"مبادرة بيروت"من دون اغفال اي بند فيها، بينما كان الاقتراح الاردني لا يشير مباشرة الى الشروط التي على اسرائيل ان تنفذها بل يتطرق اليها بشكل عام. وشدد رئيس القمة عبدالعزيز بوتفليقة على أهمية"المبادرة"كما اعتبر ان"خريطة الطريق"، التي"زكاها المجتمع الدولي تُكرس قيام دولة فلسطينية مستقلة وأخرى اسرائيلية تتعايشان تعايشاً سلمياً". وشدد بوتفليقة على أهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية، خصوصاً في فلسطين، موضحاً ان"نهوض العالم العربي يتوقف على اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس واسترجاع سورية ولبنان لكل اراضيهما المحتلة وهما شرطان يتوقف عليهما نهوض العالم العربي من كبوته". وبالنسبة لاصلاح الجامعة العربية لم تكن هناك من مفاجآت، وتم اقرار ما تم التوصل اليه اصلاً خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري. وتم الاتفاق على ادخال ثلاثة تعديلات على الميثاق الاول لانشاء برلمان عربي، والثاني يتيح تغيير قواعد التصويت على اتخاذ القرارات لتصبح اكثرية الثلثين للقرارات الموضوعية والاكثرية العادية للقرارات الاجرائية، على ان يتم لاحقاً تحديد المواضيع الخاصة بكل نوع من القرارات. ويتيح التعديل الثالث انشاء هيئة متابعة لتنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمم العربية. واقتصرت الجلسة العلنية الثانية للقمة العربية، التي جرت قبل الظهر، على القاء كلمتين للامين العام للامم المتحدة كوفي انان والعقيد معمر القذافي الذي اعتبر ان"الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء أغبياء"! وشهدت الجلسة العلنية الختامية جدلاً بسيطاً بين القادة العرب أثاره اقتراح للرئيس السوري بشار الاسد بتوسيع اللجنة الثلاثية المكلفة ملاحقة تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل خاص. وطالب بان يتم توسيع اللجنة الثلاثية التي تتألف من تونسوالجزائر والسودان، اي الدولة التي تترأس القمة حالياً مع الدولة السابقة واللاحقة، لتنضم اليها سورية ولبنان. وتحفظ الرئيس حسني مبارك على الاقتراح السوري معتبراً ان"ممثلي اللجنة الثلاثية بغياب سورية ولبنان يكونون اقوى في دفاعهم عن القضايا العربية ومن دون حرج". ودافع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود عن الاقتراح السوري. بينما دعا رؤساء دول ورؤساء وفود آخرون الى ترك الامر الى رئيس القمة عبدالعزيز بوتفليقة، وهذا ما حصل. وبعد تلاوة"اعلان الجزائر"طلب وزير الخارجية الليبي عبدالعزيز شلقم الكلام، وطالب بتعديل تعابير واردة في اعلان الجزائر في شأن"حل مسألة اللاجئين"واستخدام تعبير"القدس الشريف"او"القدسالشرقية"الا ان الرئيس الجزائري رفض الاقتراح معتبراً ان القمة اقرت النص. وقبل اختتام اعمال القمة أعرب الرئيس الجزائري عن"الارتياح للنتائج التي تحققت ولتعزيز تلاحمنا بمواجهة التحديات". واعتبر ان"ما حققناه من تقدم وما ورد في اعلان الجزائر والقرارات التي اتخذناها هي سبيل لارساء العمل العربي"، مؤكداً ان"السلام هو خيار استراتيجي للعرب بناء على مبادرة بيروت". وتقرر عقد القمة المقبلة في الخرطوم في ربيع عام 2006. تحفظات وقال وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم أن أربع دول عربية رفعت تحفظاتها بخصوص المستحقات المالية المتوجبة عليها سنوياً لدعم موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشيراً إلى قرار القادة رفع إحتياط موازنة الجامعة إلى ما يعادل موازنة سنة كاملة. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة بعد انتهاء القمة، أن"الجامعة لا تستطيع الاستمرار إلا بالدفع". وبخصوص آلية تنفيذ القرارات العربية، قال بلخادم أن"بعض الدول أبدى رغبته في العضوية في هذه اللجنة وبسبب الخلافات تقرر أن يترك للرئاسة النظر في موضوع عضوية هذه اللجنة". وبشأن مبادرة السلام العربية قال الوزير الجزائري أنه لا تناقض بين القرارين المعتمدين سيما آلية تفعيل العمل العربي. وقدر أن هناك تكاملاً"لأن القرار المتعلق بالمبادرة العربية هو أساساً تفعيل للمبادرة العربية في جزئين، وفي الجزء الثاني يذكر مكونات المبادرة والجزء الأول يأتي بذكر تفعيل من لجنة وزارية إلى مجموعة ما ينبغي أن يقوم به العرب ليتمكنوا من التعريف بها والضغط على إسرائيل". وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية قناعته بأن"إسرائيل لا تستحق أن نمد لها اليد في الوقت الحالي"بسبب إستمرارها في سياسة بناء المستوطنات وبناء الجدار العازل، موضحاً أن"إسرائيل والسياسة الإسرائيلية لا تستحق أن تُمد لها اليد إلا إذا نفذت خطوة مقابل خطوة وإلا تستمر في بناء المستوطنات"، وأضاف:"يجب أن يعودوا وأن يتلزموا واذا إلتزموا فالطريق مفتوح للتطبيع والسلام".