تلقى مكتب مجلس الشعب المصري البرلمان في الأيام العشرة الأخيرة عشرات التعديلات المقترحة من الأعضاء وبينها إقرار مبدأ تعديل المادة 76 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، وبالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف الكامل للقضاء، وإلغاء الاستفتاء على هذا المنصب والمعمول به منذ أكثر من خمسين عاماً. وجاءت هذه الاقتراحات على رغم أن المكتب لن يقر أي تعديل لا صلة له بمضمون المادة 76 ولن يحيله على اللجنة الدستورية لمناقشته. ودعت الاقتراحات إلى اختصار مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدل ست تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، مع إتاحة الفرصة لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية فقط، واستحداث منصب نائب - أو أكثر - لرئيس الجمهورية، على ان يُنتخب النائب مع الرئيس وبالشروط ذاتها، وأن يكون الرئيس ونائبه من أبوين مصريين وجدين مصريين، ولا يحملان أيّ جنسية غير المصرية، وان يكونا أديا الخدمة العسكرية أو أُعفيا منها طبقاً للقانون. وطالبت تلك الاقتراحات بحصول المرشح من الأحزاب السياسية على تأييد الهيئة البرلمانية لحزبه، بالإضافة إلى خمسة نواب من الأحزاب الأخرى أو من المستقلين، في حين يحصل المرشح المستقل على توقيع خمسمئة مواطن مقيدين في الجداول الانتخابية من 10 محافظات. واختلفت الاقتراحات إزاء قضية التأمين، إذ طالب بعضها برفعه إلى المليون جنيه، بينما رفض آخرون سداد أي تأمين كونه قيداً على عملية الترشيح. واتفقت الاقتراحات في حظر الدعم الخارجي أو الداخلي من أيّ جهة من أجل عدم التأثير على إرادة الناخبين، مع شطب كل من يحاول التأثير على هذه الإرادة وتجريم من يحاول ذلك .
