رضي رؤساء أحزاب المعارضة المصرية بالاحتكام إلى الرئيس حسني مبارك ليفصل في خلافاتهم مع"الحزب الوطني"الحاكم حول قضية الإصلاح السياسي، بعدما تبيّن أن الهوة ما زالت واسعة بين مواقف الطرفين، على رغم جلسات الحوار بينهما في الفترة الماضية وكان آخرها مساء أول من أمس. وشارك في الجلسة الأخيرة، للمرة الأولى، رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور الذي أطلقته السلطات السبت الماضي بكفالة مالية على ذمة قضية متهم فيها بتزوير توكيلات قدمها إلى لجنة الأحزاب للحصول على ترخيص بتأسيس الحزب. وقالت مصادر شاركت في الجلسة ل"الحياة"إن"اتفاقاً تم بين المعارضة والحزب الوطني على خمس قضايا رئيسية تكون محور الحوار، والاحتكام إلى الرئيس مبارك لاتخاذ القرار اللازم في شأن اختيار النظام الانتخابي الأصلح في مصر وتسهيل أعمال القيد في الجداول الانتخابية وموقف المتهربين من أداء الخدمة العسكرية ومسألة الانفاق في الانتخابات وقضية خلو مكان الدائرة الانتخابية بعد وفاة النائب أو الاستقالة". وقال رئيس مجلس الشورى الأمين العام ل"الحزب الوطني"صفوت الشريف إن"الأحزاب ناقشت المبادرة التاريخية للرئيس مبارك في شأن تعديل المادة 76 من الدستور والتي تسمح بترشح أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ... وأيّد رؤساء الأحزاب ال15 المبادرة ورفضوا أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمصر، وكذلك رفضوا أي أموال خارجية تقدم من أي مؤسسات أو دعم أي توجهات سياسية تحت أي مظلة أو استغلال قانون الجمعيات الأهلية كون ذلك يُعتبر مساساً بالسيادة الوطنية". لكن الأحزاب اختلفت حول قضية الانتخابات بالنظام الفردي أو بالقائمة النسبية. وأكد رئيس شؤون مجلس الشعب الأمين العام المساعد ل"الحزب الوطني"كمال الشاذلي ان الشعب المصري اعتاد على النظام الفردي الذي يعمق صلة النائب بالناخب في دائرة الانتخاب، لافتاً الى أن سلبية هذا النظام تتمثل في أعمال البلطجة وسيطرة رأس المال ما يدفع إلى إدخال تعديل على القانون لتغليظ العقوبات. وطالب بعض رؤساء الأحزاب بشطب المرشح الذي يثبت قيامه بالبلطجة أو الرشوة. ودعت الأحزاب إلى إعادة النظر في قضية جداول الانتخاب وتنقيتها من حالات الوفاة ومن الأخطاء في الأسماء، وطالبت بتصحيحها وتقديم نسخ في شكل متساوٍ لجميع المرشحين، وأيدت مبدأ فتح الدائرة الانتخابية أمام جميع الراغبين في الترشيح لشغل أحد المقاعد التي خلت من بين الأعضاء المنتخبين، سواء بالوفاة أو الاستقالة أو بطلان العضوية.
