أصدر ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً سامياً بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية في الرياض على أستاذ اللسانيات في جامعة الملك سعود الدكتور حمزة المزيني، والذي تضمن منعه من ممارسة الكتابة والسجن أربعة شهور ومئتي جلدة، استناداً إلى مخالفة الحكم نظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي في 30 تشرين الثاني نوفمبر العام الفين، والمتعلق بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر بوزارة الإعلام كجهة اختصاص، إضافة إلى أمر سام صدر الأربعاء الماضي يؤكد تطبيق النظام المذكور. وجاء ذلك بعد إعلان القاضي سليمان بن عبدالرحمن الفنتوخ الحكم على المزيني في قضية رفعها الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في الجامعة نفسها عبدالله بن صالح البراك متهماً إياه بالتشهير به والإساءة اليه في مقال نشر في إحدى المطبوعات المحلية. وطالب البراك في الدعوى بمحاكمة المزيني شرعاً استناداً إلى قرار وزير العدل في 16 تشرين الاول اكتوبر 2004 الذي يجيز تقديم شكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات اليومية الى المحاكم. وقال المزيني ل"الحياة"بعد تلقيه نبأ صدور الأمر السامي:"إن الأنظمة الموضوعة يجب أن تحترم، وقد بيّن نظام المطبوعات جهة الاختصاص منذ البداية، وكان من المفترض أن لا يخلط بين تلك الاختصاصات. والقرار الصادر من ولي الأمر معني بالتمسك بالنظام المعمول به، وهو لا يخصني فقط، إنما يخص أيضاً شريحة كبيرة من المثقفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى بغير حق". وأشار إلى أن الهدف من صدور الحكم تشويه سمعته وتوجهه الوطني المعتدل. وعن توقفه عن الكتابة منذ مدة، أوضح المزيني انه غير موقوف رسمياً وسيعاود الكتابة خلال الفترة المقبلة، لكنه منشغل بالأبحاث والمؤلفات والنشاطات الأكاديمية، موضحا أن ثلاثة كتب صدرت له خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. من جهته عبر الكاتب عبدالله بن بخيت عن سعادته بالقرار قائلاً إن المخالفة صريحة وكانت تحتاج إلى قرار على هذا المستوى حتى لا تتكرر، مطالباً الإعلام بالتحقيق ودرس مجريات ما حصل للمزيني للتعرف على خلفيات صدور قرار المحكمة، رغم أن دفاع المزيني كان منطقيا وقانونياً. وعن قضية الحسبة التي يواجهها أمام القضاء بعد دعوى رفعتها ضده مجموعة من الأشخاص وضمنوها تسع نقاط اعتبروها مآخذ دينية وأخلاقية عليه، قال بن بخيت:"أنا شخصياً لا أعلم ولم يأتني قرار رسمي من وزارة الإعلام، لذا سأذهب إلى المحكمة وألتزم حكمها لأني وافقت على الحضور".