قال عبد الستار الباير، عضو المكتب السياسي في حركة"الوفاق الوطني"بزعامة اياد علاوي ل"الحياة"إن"الائتلاف الموحد"والتحالف الكردستاني أكبر كتلتين في البرلمان المنتخب، يلحان على"الوفاق"للمشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة. واضاف ان"الاتصالات مستمرة مع الاطراف السياسية والاصدقاء، لحض ابراهيم الجعفري والائتلاف على قبول بقاء علاوي في منصب رئاسة الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى ان"بقاء علاوي ضمانة لوحدة العراق ولاستمرار البرنامج الوطني، بعد نجاح الرجل في إدارة أخطر مرحلة سياسية وأمنية في البلاد". وزاد:"قلنا ان بقاء علاوي على رأس الحكومة، لا علاقة له بالأصوات داخل الجمعية الوطنية، إنما الأمر مرتبط بضرورة وطنية". ونبه إلى ان الاتفاق بين الاطراف السياسية على برنامج الحكومة المقبلة، ما زال يواجه صعوبات، و"إذا كان لا بد من اختيار الجعفري رئيساً للحكومة، المطلوب من الرجل التزام الحوار الوطني والمصالحة وإلغاء قرار اجتثاث البعث، والعمل لإعادة عناصر الجيش السابق إلى صفوف الجيش الجديد". وذكر أن موقف"الوفاق"ثابت على هذه المبادئ و"يطلب التزام الآخرين بها". إلى ذلك، قال مضر شوكت، عضو قيادة حزب"المؤتمر الوطني العراقي"عضو"الائتلاف الموحد"ل"الحياة"إن هناك خلافات على ترشيح شخصية لمنصب وزير الداخلية في الحكومة المقبلة. ورأى أن من الضروري"اشراك الجماعات المسلحة غير المتورطة بأعمال إرهابية في الحكومة الجديدة"، مشدداً على أن"الجماعات التي لم تقتل عراقيين واقتصر عملها على مقاومة الاحتلال، يجب استطلاع رأيها وحضها على المشاركة في الحكومة وبناء العراق". وفيما حرصت كتلة"الائتلاف الموحد"على تأكيد توصلها إلى"اتفاق مبدئي"مع الكتلة الكردستانية، وايجاد حلول يقبلها الطرفان، لكل القضايا التي طرحها الأكراد، أعلنت الكتلة رفضها الخوض في تفاصيل التشكيلة الحكومية وتوزيع الوزارات"حتى تأخذ المطالب التي طرحتها والآليات التي اتفِق عليها، طابعاً رسمياً، بعد انعقاد الجمعية الوطنية". وقال فؤاد كمال ل"الحياة"، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إن"اتفاقاً نهائياً لم يتحقق بعد، وشددنا على مطالبنا السابقة فقط، والتوصل إلى الاتفاق لا يمكن أن يتم حتى موعد انعقاد الجمعية الوطنية". وأعلن أن الأكراد يريدون"قراراً رسمياً من البرلمان والحكومة الجديدة لتأخذ مطالبهم طابعاً رسمياً". ولفت إلى ان أحمد الجلبي زعيم"المؤتمر الوطني"وأحد أبرز أعضاء"الائتلاف"موجود منذ أيام في كردستان، وان هناك اتفاقاً"شبه تام بينه وبين طالباني ومسعود بارزاني عل كل المسائل المطروحة". واستدرك ان"الاختلاف يكمن في آليات التطبيق المطروحة، فالطروحات متشابهة إلى حد كبير، لكن المشكلة في التفاصيل، ولا حديث عن تشكيلة حكومية حتى انعقاد الجمعية الوطنية، ليُطرح الموضوع عليها ويناقش أمام الجميع". وأشار مضر شوكت إلى ان زيارة الجلبي ستشمل السليمانية وأربيل ودوكان وصلاح الدين. وأكد ل"الحياة"وجود تباين في وجهات النظر بين الكتلة الكردستانية و"الائتلاف". في السياق ذاته، أاكد عبدالكريم العنزي، زعيم"حزب الدعوة تنظيم العراق"، عضو لجنة المفاوضات في كتلة"الائتلاف"ان الاتفاق مع الأكراد يتمحور حول برنامج الحكومة المقبلة، اضافة إلى تهيئة ورقة عمل مشتركة. وقال ل"الحياة"انه يستبعد تغييرات في الاتفاق بين الطرفين في اللحظات الأخيرة. وكانت كتلة"الائتلاف"أكدت توصلها مع القائمة الكردستانية إلى بروتوكول مبادئ من 13 نقطة، مشيرة الى انه يعتمد قانون ادارة الدولة الموقت كمرجعية. وذكر عباس البياتي عضو قائمة"الائتلاف"في تصريح الى"الحياة"ان"البروتوكول الذي لم يتأكد توقيعه عالج أموراً منها قضيتا"البيشمركة"وكركوك". وأشار إلى ان"البروتوكول أكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واتاحة المجال أمام كل القوى السياسية للمشاركة فيها، واعتماد قانون ادارة الدولة مرجعية في العملية السياسية، وألا تكون الوزارات والدوائر الحكومية حكراً على حزب أو طائفة". وتابع البياتي أن البروتوكول يعتمد أيضاً قانون ادارة الدولة مرجعاً في توزيع الثروات ووضع موازنة الدولة، وان الاتفاق يقضي بتطبيق الجانب الانساني من المادة 58 من القانون خلال المرحلة الانتقالية في ما يتعلق بكركوك،"إعادة هيكلة ميليشا البيشمركة وضمها إلى وحدات الجيش العراقي، على ان تبقى عاملة في منطقة كردستان، ومهمتها حماية حدود العراق". إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني التوصل إلى اتفاق مبادئ، وقال كمال فؤاد في اتصال مع"الحياة"ان"مناقشة التفاصيل ستتم في اجتماعات الجمعية الوطنية"، مشيراً إلى ان"الاتصالات مستمرة لتوزيع الحقائب الوزارية، وتشكيل الحكومة سيتأخر"، وقد يستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.