أثار القصف الصاروخي الذي انطلق عند منتصف ليل اول من امس من المنطقة الحدودية في جنوبلبنان باتجاه مستعمرتي شلومي وكريات شمونة الخالصة في شمال اسرائيل، تساؤلات لدى الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية التي رأت فيه استهدافاً مباشراً للحوار الداخلي اللبناني وللمفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقيادتي حركة"امل"و"حزب الله"حول سلاح المقاومة وحمايته، في محاولة لفرض معادلة جديدة تعيق اصرار الدولة اللبنانية على تحقيق فك اشتباك بين سلاحي الفلسطينيين والمقاومة. راجع ص 6 و 7 وإذ نفت قيادتا"حزب الله"و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، بزعامة احمد جبريل علاقتهما بإطلاق الصواريخ التي اوقعت ستة جرحى اسرائيليين، وردت عليها اسرائيل بقصف جوي لموقع تابع ل"القيادة العامة"في بلدة الناعمة جنوببيروت، أسفر عنه جرح اثنين، فإن مصادر رسمية لبنانية بارزة اتهمت جبريل بالوقوف وراء اطلاق الصواريخ الذي شكل إحراجاً ل"حزب الله". وفي معلومات"الحياة"ان السنيورة الذي ظل امس على تواصل مع قيادة الحزب لمتابعة التطورات في الجنوب كان تبلغ منها انها بادرت الى فتح تحقيق لجلاء الحقيقة في كيفية ايصال الصواريخ من نوع"كاتيوشا"الى المنطقتين الحدوديتين في قضاءي صور ومرجعيون، اللتين أُطلقت منهما الصواريخ، خصوصاً أنهما يشكلان العمق الأمني والجغرافي ل"المقاومة الإسلامية"الجناح العسكري ل"حزب الله". وبحسب المعلومات نفسها، فإن نفي الحزب لا يعفيه من مسؤوليته المعنوية باعتباره المسيطر الوحيد على المنطقتين وأن خرقهما من جانب"القيادة العامة"، يعني انه غير ممسك بالوضع فيهما، إلا في حال لجوء جهات إقليمية الى الضغط عليه من اجل دفعه الى حرف النظر عن ايصال الصواريخ التي تتعامل معها السلطات اللبنانية على انها تحمل رسالة سورية بامتياز الى الداخل اللبناني يمكن ان تقطع الطريق امام احتمال التوصل الى توافق داخلي حول سلاح المقاومة وحمايته. وكانت المفاوضات في هذا الشأن علّقت بين السنيورة وقيادتي الحزب و"أمل"بسبب الخلاف على التعديلات التي يطالب بها الأول بذريعة ان من دونها لا يمكن تأمين الإجماع الوطني حول المقاومة ودورها في تحرير المزارع وتلال كفرشوبا. وعلى الصعيد الإسرائيلي، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان الغارة على الناعمة هي رد على صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت على شمال اسرائيل، معتبراً ان هذا النوع من الهجمات"خطير جداً"، لافتاً الى ان الحكومة اللبنانية"تتحمل المسؤولية عن عدم تفكيك المنظمات الإرهابية". كما حمّل القائد الإسرائيلي للمنطقة الشمالية الجنرال عودي آدم الحكومة اللبنانية مسؤولية استمرار العمليات ضد اسرائيل، مؤكداً ان"غارتنا على جنوببيروت يجب ان تفهم على انها تحذير"، ومشيراً الى انه"لن يفاجأ اذا كان"حزب الله"اعطى المنظمات الفلسطينية موافقته". ودعا الحكومة في بيروت الى نشر الجيش اللبناني في الجنوب حتى الحدود الإسرائيلية،"كي تثبت انها تطبق قرارات الأممالمتحدة". وكان للسنيورة موقف لافت اعرب فيه عن إدانته للتطورات العسكرية التي شهدتها الأراضي والأجواء اللبنانية والتي تمثلت بإطلاق الصواريخ عبر الحدود الجنوبية وبالغارة المعادية للطيران الإسرائيلي على الناعمة، معتبراً ان هذه الأعمال هدفها في النهاية زعزعة الاستقرار في لبنان وصرف النظر عن الجهود المبذولة لمتابعة الحوار الداخلي حول القضايا الداخلية وجر لبنان الى معارك تلهيه عن القضايا الأساسية. وشدد السنيورة على ضرورة ان يبادر الأخوة الفلسطينيون الى إدانة واضحة لهذه الأعمال وأن يعملوا بقوة مع الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الوزراء لجهة ايجاد آلية محددة لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات باعتباره مسألة تحظى بدعم جميع اللبنانيين واهتمامهم. أما بالنسبة الى مصير الحوار بين الحكومة و"الثنائية الشيعية"حول الصيغة المقترحة لحماية المقاومة وسلاحها كمدخل لعودة الوزراء الشيعة عن قرارهم تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء، فعلمت"الحياة"ان الاختلاف في وجهتي النظر بين الفريقين لا يزال قائماً. وتعود اسباب الاختلاف، بحسب المصادر الوزارية، الى ان السنيورة مع استمرار المقاومة لتحرير المزارع وتلال كفرشوبا، وأن يكون نطاق عملها محصوراً فيهما، على ان يكون الدفاع عن الأرض في وجه الاعتداءات من صلاحية الدولة بذريعة انه لا يجوز تحييدها عن هذه المهمة او اعتبارها غير معنية، وخصوصاً ان لهذا الدور ارتباطاً مباشراً بأي قرار يتخذ في حالات الحرب او السلم. وبكلام آخر يسعى رئيس الحكومة الى ضبط اداء المقاومة كأساس لتوفير الإجماع الوطني اللبناني من حولها، وخصوصاً ان هناك معارضة لبنانية في مجلس الوزراء وخارجه لأي موقف من سلاح المقاومة يتجاوز مسألة تحرير المزارع الى حد ربطه بمصير التسوية في المنطقة. كما يسعى رئيس الحكومة ايضاً الى انتزاع موافقة سورية على ايداع الأممالمتحدة وثيقة تعترف بالهوية اللبنانية لمزارع شبعا لا سيما في ضوء الكلام الذي قاله اخيراً الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله من ان المزارع جزء منها لبناني والآخر سوري، اضافة الى الموقف السوري المتقلب حول هويتها وضرورة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية بما فيها منطقة المزارع وعدم ربطها بتحرير الجولان بالكامل.