تميزت مؤشرات اداء سوق دبي المالية على مستوى اسواق المنطقة سواء لجهة حجم التداول او ارتفاع مؤشر الاسعار او عدد الاسهم المتداولة او عدد الصفقات المنفذة او اتساع قاعدة المتداولين والمضاربين، وذلك على رغم مرور خمس سنوات فقط على تأسيسها ومحدودية عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ 24 شركة. في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية 75، وفي سوق الكويت 151، وفي سوق البحرين 47، وفي سوق مسقط 174، وفي سوق الدوحة 32 وفي سوق عمان المالية 194، وفي سوق مصر 770، وفي سوق ابو ظبي للاوراق المالية 56. وبلغ حجم التداول في سوق دبي المالية في الشهور العشرة الاولى من العام الحالي 354.2 بليون درهم او ما يعادل 98.3 بليون دولار بارتفاع نسبته 1.101 في المئة. وبلغ حجم التداول في المدة نفسها من العام الماضي 29.5 بليون درهم وعدد الاسهم المتداولة 22 بليوناً مقابل 3.19 بليون سهم في الفترة نفسها من 2004 . وارتفع مؤشر السوق بنسبة 176.3 في المئة في الشهور العشرة الاولى من العام الحالي، وهي اعلى نسبة ارتفاع بين الاسواق الخليجية والعربية. مع العلم ان مؤشر السوق السعودية ارتفع بنسبة 90.30 في المئة في المدة نفسها، وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 47.40 في المئة، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 23.79 في المئة، ومؤشر سوق ابو ظبي للاوراق المالية 80 في المئة، ومؤشر سوق الدوحة بنسبة 91.66 في المئة. ويعود تحسن مؤشرات اداء السوق الى ارتفاع حجم السيولة وانخفاض سعر الفائدة وارتفاع تمويلات المصارف، ونمو ارباح الشركات وارتفاع سعر النفط، وقوة القطاعات الاقتصادية، والاستقرار السياسي والامني، وتدفق الاستثمارات الاجنبية لا سيما منها الخليجية والعربية. كما ساهمت الاجراءات التي قامت بها بعض الشركات المدرجة في السوق في ارتفاع حجم المضاربة وحجم التداول وارتفاع الاسعار، ومنها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها وزيادة رؤوس اموالها من خلال توزيع اسهم مجانية او من خلال اصدارات خاصة للمساهمين، والسماح للاجانب بتملك اسهمها. الا ان الملاحظ ان التداول في السوق تركز على اسهم شركات معدودة في مقدمها شركة اعمار العقارية وهي اكبر شركة عقارية عربية، اذ بلغ حجم التداول على اسهمها 164 بليون درهم، ما نسبته 46.3 في المئة من حجم التداول الاجمالي في السوق. بينما بلغ حجم التداول على اسهم خمس شركات مدرجة في السوق وهي: شركة اعمار وبنك دبي الاسلامي وشركة دبي للاستثمار وشركة املاك وشركة تبريد، 287 بليون درهم، ما نسبته 81 في المئة من حجم التداول الاجمالي في السوق. وتركز التداول في السوق يرفع مستوى المخاطرة. وبالتالي تسعى سوق دبي المالية الى ادراج اكبر عدد ممكن من الشركات، سواء المحلية منها او الاجنبية بهدف تعزيز عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية امام مختلف شرائح المستثمرين. والاستثمار الاجنبي او غير الاماراتي اضطلع بدور مهم في تعزيز حجم السيولة في السوق، واتساع قاعدة المضاربين والمتداولين، بحيث شكلت مجموع تداولاتهم في الشهور العشرة الاولى من العام الحالي 73 بليون درهم او ما يعادل 20.2 بليون دولار. وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المستثمرين الاجانب بتداولات قيمتها 28.5 بليون درهم، ما نسبته ثمانية في المئة من حجم التداول الكلي في السوق. تلاهم الاردنيون وبلغت قيمة التداولات 12.42 بليون درهم وبنسبة 3.5 في المئة. اما حجم تداول المستثمرين المصريين فبلغ 3.8 بليون درهم، والسوريين 3.36 بليون درهم. واللافت ان حجم تداول المستثمرين الهنود، بلغ نحو ثلاثة بلايين درهم، ليحتلوا المرتبة السابعة على رغم ارتفاع عدد الجالية الهندية في الامارات الى نحو 1.5 مليون نسمة. والنمو المتميز لربحية الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الاماراتية، ويبلغ متوسطها 107 في المئة، يعكس الانتعاش الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الاماراتية. وتدعم حكومة الامارات فتح باب الاستثمار الاجنبي لكل الشركات المدرجة في الاسواق المالية، ما يعزز بدوره تدفق الاستثمارات الاجنبية ونشاط سوق الاصدار الاولي الاماراتي لجهة طرح اسهم شركات عامة للاكتتاب العام وادراج اسهمها في سوق دبي المالية كان لها دور مهم في نشاط السوق. * مستشار لبنك أبو ظبي للأوراق المالية.
