الزهار تساءل : هل حررت القدس حتى نلقي السلاح ؟ . "حماس" تهدد بخطف اسرائيليين في حال عدم إطلاق أسرى فلسطينيين

حذر القيادي في"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الدكتور محمود الزهار من منع الحركة من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني يناير المقبل، وقال ان هذا المنع سيحول دون اجراء الانتخابات كلها كما انه لن يخرج السلطة الفلسطينية من أزمتها الراهنة، مضيفاً ان تمديد فترة الهدنة الى ما بعد نهاية العام الجاري مشروط باجراء هذه الانتخابات وبافراج اسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وأضاف الزهار في حديث أجرته معه صحيفة"هآرتس"العبرية في منزله ان الحركة"ستوسع دائرة اختطاف اسرائيليين اذا أصرت اسرائيل على عدم الافراج عن الأسرى"، وقال ان عملية اختطاف الاسرائيلي ساسون نوريئيل وقتله حظيت،"على رغم انها لم تتم بقرار رسمي من حماس"، بتأييد واسع في أوساط السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ولدى التنظيمات المختلفة وفي الشارع الفلسطيني عموماً.
وتابع ان حركته لم تغير سياستها وانها قد تقبل بتسويات موقتة"لكنها لن تغير موقفها الأساسي بأن فلسطين، من النهر الى البحر وقف اسلامي". وقال ان"حماس"لا تزال ترى في حدود العام 1967"مرحلة في الصراع لكن ليس نهاية القصة... وهذا الموقف لن يتغير أبداً حتى في حال قبلنا بتسويات موقتة". وزاد ان اتفاقات أوسلو"التي رفضناها منذ البداية"انهارت تماماً بعد اعادة اسرائيل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وظهور"خريطة الطريق الدولية".
وقال الزهار ان"حماس"لن توافق على التجرد من أسلحتها"إلا في حال أخضعت هذه المسألة للاختبار في الانتخابات الفلسطينية وحظيت باجماع وطني". وتساءل متحدياً:"من يقدر اليوم على مصادرة سلاح الفصائل المسلحة؟ حتى الأسلحة التي في حوزة العشائر ليسوا قادرين على جمعها... لا أحد يستطيع القيام بذلك وبالتأكيد ليس السلطة وحدها... فقط من خلال موقف وطني شامل وموافقة كل الفصائل يمكن ان يحصل هذا الأمر". وأضاف:"لماذا علينا ان نلقي السلاح، هل حررت القدس، وهل هناك ضمانات بأن لا تجتاح اسرائيل مرة أخرى القطاع والضفة؟ وهل حصلت اصلاحات حقيقية في السلطة؟".
واتهم الزهار السلطة الفلسطينية بتعمد إرجاء الانتخابات المحلية للبلديات الكبرى في الضفة والقطاع مستغرباً حصر إجرائها في البلدات التي ما زالت خاضعة للاحتلال الاسرائيلي. وزاد انه في حال حققت الحركة نجاحاً في الانتخابات التشريعية، فإنها ستعمل على القضاء تماماً على اتفاقات اوسلو و"القضاء على عقلية الحكم الذاتي".