عاد السجال الكلامي مجدداً سيداً للموقف بين السلطة الفلسطينية من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية، خصوصاً"حركة المقاومة الاسلامية"حماس حول شرعية السلاح، ان كان سلاح السلطة او سلاح الفصائل. وبينما تعتبر السلطة الفلسطينية ان سلاحها هو السلاح الشرعي الوحيد الذي يجب ان يكون في الشارع قبل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واربع مستوطنات شمال الضفة وبعده، فإن حركة"حماس"لا تعترف بذلك، وتقول ان سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي ويستمد شرعية من مقاومته الاحتلال بفضل دعم الجماهير له. وان كانت السلطة تتغاضى حالياً عن جمع سلاح الفصائل، فإنها تطلق اشارات، واحياناً تهديدات بأن هذه الحال لن تدوم ولن يكون مسموحاً بها بعد الانسحاب، خصوصاً في القطاع. وآخر هذه الاشارات والتهديدات تأكيد وزارة الداخلية والامن الوطني اول من امس في بيان اصدرته ان"وحدانية السلطة وشرعيتها ليست مجالاً للشك، او المراهنة". وتوعدت الوزارة في بيانها ان"السلطة الفلسطينية والقيادة السياسية المنتخبة لن تسمح بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة، بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي وزواله عن المناطق المنوي الانسحاب منها"في اشارة الى ما بات يُعرف بالجيش الشعبي لكل فصيل من فصائل المقاومة، خصوصاً حركتي"حماس"و"الجهاد"والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين. وقالت الوزارة ان"هناك مؤسسة أمنية واحدة وقانوناً واحداً للجميع ومن أجل الجميع، ومن يريد أن يكون جزءاً من الجيش الوطني ترحب به"، وهو عرض جديد قديم تقدمت به السلطة للفصائل لضم عناصرها المسلحة الى قوى الامن الفلسطينية، لكن الأخيرة رفضته مراراً. وحذرت"بشدة من الاستمرار في الترويج للمنطق الذي يؤسس لفتنة ملعونة يرفضها شعبنا". والمقصود بهذا الكلام الأخير هو ما جاء على لسان القيادي في"حماس"الدكتور محمود الزهار اخيراً. وكان الزهار قال في ندوة نظمتها نقابة المهندسين مساء الأحد الماضي"ان أي حديث عن نزع الاسلحة او تشكيل جيش واحد هو حديث غير واقعي". واضاف الزهار ان"حماس"تؤمن بوجود سلطة واحدة تدير الشؤون المدنية بشروط، وفي ظل وجود مقاومة تمثل الشارع الفلسطيني"في اشارة الى مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستشارك فيها الحركة. وتساءل الزهار في معرض رده على مسؤولي السلطة وقادة أجهزتها الأمنية، وبالذات وزارة الداخلية:"كيف نتحدث عن نزع سلاح المقاومة، ورئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون يهدد في شكل علني بالعودة الى قطاع غزة". واعتبر ان"وقف خيار المقاومة جريمة في حق الفلسطينيين". وقال ان"قوات الامن الفلسطينية لا تقبل بوجود ابناء"حماس"بداخلها، وان"وجدوا فهي تحاربهم وتطردهم". وشدد على ان"أبناء حماس"الذي اشتروا سلاحهم على حساب قوت ابنائهم واهلهم لن يفرطوا فيه، ولن يستخدموه في غير هدف"مؤكداً ان"سلاح السلطة والمقاومة سيبقيان في الشارع، حتى يتم حسم الأمر عبر الانتخابات التشريعية"التي تجري في 25 كانون الثاني يناير المقبل.
