3 مواد تضعف الموقف التفاوضي وتشتت القدرات الفنية وتقلص الموارد المالية . خبراء عراقيون يطالبون بتعديل الدستور لتفادي انعكاسات سلبية على الصناعة البترولية

طالبت مجموعة مرموقة من خبراء النفط العراقيين تعديل المواد المتعلقة بالصناعة النفطية في الدستور العراقي لأنها"قد تنعكس سلباً على إدارة هذهِ الثروة وتطويرها". ووجه الخبراء كامل المهيدي، طارق الظاهر، كامل الشبيبي، فؤاد الكاظمي، شوقي الخالصي، حسين كاظم، قحطان العنبكي، ناظم حمندي، نوري العاني وكريم الشماع رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمعية الوطنية الحالي ورئيس مجلس النواب المقبل، يطالبون فيها بقراءة متأنية للمواد 108 وپ109 وپ111 من الدستور، واعادة النظر فيها واستبدالها من أجل الحفاظ على مصالح البلد الهيدروكربونية والمالية.
كما ذكر وزير النفط العراقي السابق وعضو اللجنة الدستورية، ثامر الغضبان، في تصريح له لجريدة"الصباح"البغدادية أن مادتين ذكرتا في الدستور تتعلقان بالثروة النفطية"يكتنفهما الغموض، وهناك تداخل وازدواجية في الإدارة ورسم السياسات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم في المحافظات المنتجة، فضلاً عن عدم ذكر الحقول الجديدة ونشاطات الاستكشافات النفطية المستقبلية". وأضاف الغضبان أن"الفقرة 2 من المادة 109"تولي الحكومة الاتحادية رسم السياسات الاستراتيجية لتنمية الثروة مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وأن هذه العوامل ستؤدي إلى تأخر تطوير الصناعة النفطية، وربما عزوف الشركات النفطية الكبرى عن الاستثمار في هذه الصناعة وإضعاف موقف العراق التفاوضي مع الشركات العالمية، نتيجة تشتت القدرات الفنية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، ما سيؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية على تطور الموارد المالية للبلاد والأقاليم على حد سواء".
وفي ما يلي نص المذكرة التي وجهها الخبراء العراقيون إلى السلطة التشريعية:
"أيها السيدات والسادة:
الكل يعلم أهمية الثروة النفطية للشعب العراقي، كونها المصدر الأساس لمعيشتهِ وأمله في التنمية والنهوض. كما أن المتخصصين في الصناعة النفطية يعلمون أن الصناعة النفطية متعددة الجوانب، فمنها الجانب السياسي ومنها العملي. والجانب العملي واسع ومتنوع. فهو يبدأ بعمليات الاستكشاف ويمر بعمليات الحفر والإنتاج والنقل وينتهي بعمليات التحميل والتسويق. ويشمل أيضاً صناعة التصفية وتوزيع المنتجات النفطية.
وعليه فإن مثل هذهِ الصناعة المهمة اقتصادياً والمعقدة عملياً، تحتاج إلى تشريعات دستورية تتناسب مع أهميتها الاقتصادية وتعقيداتها المهنية. لكن القراءة المتأنية لمسودة الدستور وخصوصاً المواد 108 وپ109 وپ111، تبين جملة من نقاط الضعف التي قد تنعكس سلباً على إدارة هذهِ الثروة وتطويرها.
ومن أهم هذهِ النقاط:
1. ان الكل الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة يشترك في إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية. والكل أيضاً يشترك في رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز. وهذا التداخل والازدواجية ليس صحيحاً من الناحية الإدارية والتشريعية، ويكون من المصلحة المشتركة أن يتم توزيع المهمات والأعمال على نحو يجعل المركز مختصاً بالسياسات الاستراتيجية، والأقاليم تختص بإدارة العمليات النفطية.
2. تشير المسودة إلى أن إدارة الحقول الجديدة ستكون من اختصاص الأقاليم والمحافظات المنتجة، وعلاقة الحكومة الاتحادية بعمليات الإنتاج ستكون موقتة ومرتبطة بعمر الحقول الحالية. وهذا يعني انهُ على المدى البعيد سيكون دور الحكومة المركزية مقتصراً على المشاركة في رسم السياسات الاستراتيجية لقطاع النفط وهو دور هامشي مقارنة بدور الأقاليم.
3. إن هذا التوزيع للمهمات والواجبات سيؤدي إلى تشتيت القطاع النفطي الذي يستفيد بطبيعتهِ من دمج الجهود الاقتصادية والبشرية لتطوير الصناعة النفطية، وسيجعل مشروع إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية غير مجد. كما انه سيؤدي إلى تأخير وعرقلة النشاط التشريعي والمؤسساتي اللازم للنهوض بالقطاع النفطي. إذ سيكون من الصعب وضع قانون نفطي شامل ونظم وضوابط وتعليمات تكون سارية لكل العراق، ويتم بموجبها التعاقد مع القطاع الخاص والشركات العالمية وغيرها.
4. نتيجة لنقل الصلاحيات إلى الأقاليم، فإن الموقف التفاوضي العراقي مع الدول والشركات سيضعف لأن الأقاليم والمحافظات ستكون الشريك الأصغر مقارنة بسلطة مركزية تتحكم بكامل الاحتياط النفطي الموجود في البلاد، وتمتلك الخبرة والقابليات التفاوضية والإدارية والفنية اللازمة لذلك.
5. كما ان هذا الغموض والتداخل في الصلاحيات والواجبات قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار الأجنبي والتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص العراقي، خصوصاً في حال نشوء خلاف بين الأطراف المعنية أو كون الحقول مشتركة بين اكثر من إقليم أو محافظة.
6. وبالتالي فإن غموض مواد الدستور وتداخلها وسوء توزيع الصلاحيات والواجبات بين المركز والأطراف، سيؤدي إلى تهديد لكامل موازنة الدولة والأقاليم على حد سواء، مما يضعف قدرة المجالس النيابية والمجتمع على مساءلة السلطات التنفيذية، ويفتح الباب أمام إمكان التلاعب وإساءة استخدام الموارد. كما سيؤدي إلى إضعاف المركز للقيام بالمهمات المناطة به بحسب فقرات الباب الثاني من مسودة الدستور، كالضمان الاجتماعي والصحي والتعليم والدفاع والأمن والعلاقات الخارجية وغيرها.
وتصحيحاً للأمور ومنعاً لإضعاف وتدهور الصناعة النفطية، فنحن الموقعين أدناه من المتخصصين في الصناعة النفطية، نغتنم فرصة إضافة مادة جديدة لمسودة الدستور تفسح المجال لإعادة النظر في موادهِ، وندعو بدلاً من المادة 109، إلى إصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية يشترك في صياغتهِ الخبراء والمتخصصون في هذهِ الصناعة، يستفيد من القوانين النفطية النافذة في الدول الأخرى ويستند إلى مبادئ الإدارة الجيدة، مثل وضوح الأهداف والمسؤوليات وعدم الازدواجية في تقسيم الواجبات والصلاحيات. فالمركز يتولى رسم السياسات النفطية ووضع الخطط واقتراح التشريعات والأشراف على تنفيذها، إضافة إلى إبرام الاتفاقات والعقود الاستراتيجية. بينما تتولى الأطراف الإدارة التشغيلية وتنفيذ المشاريع النفطية. ولا يجوز التداخل بينهما.
نأمل بأن نكون قد أسهمنا في خدمة قطاع النفط بصورة خاصة والعراق بصورة عامة. والله من وراء القصد".