ذكر اقتصاديون في البنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيفقد نحو ربع نقطة مئوية 0.25 في المئة من نسبة النمو الحقيقي المتوقع تحقيقها في 2006، بسبب مجموعة من العوامل الرئيسة، أهمها التطورات التي حدثت في مجال أسعار النفط الخام، ومعدلات الفائدة، وتشبع الدورة الاستثمارية في عدد من الدول في 2005، لكنه سيعزز نشاطه قليلاً في عام 2007، خصوصاً مع توقع انخفاض أسعار النفط العالمية. وأفاد البنك في تقرير"الآفاق الاقتصادية العالمية"السنوي الذي نشره مساء الأربعاء، أن وتيرة نمو الناتج العالمي تراجعت بحدة في 2005، منخفضة إلى 3.2 في المئة، مقارنة بپ3.8 في المئة في 2004. وأوضح أن التباطؤ شمل كل المناطق بلا استثناء، وعزا أسبابه الأساسية إلى ارتفاع أسعار النفط وتشديد السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة، وتشبع الدورة الاستثمارية في عدد من الاقتصاديات الهامة مثل الصين. وطبقا للتقرير، الذي يعطي أهمية كبيرة للناتج الحقيقي بقياس أداء الاقتصاد العالمي والاقتصاديات المحلية لدول العالم، اعتماداً على الأسعار الثابتة لسنة 1995، ارتفعت أسعار النفط بنحو 30 في المئة في العام الماضي، مقارنة بپ2003، وهي تسير باتجاه تحقيق زيادة إضافية تزيد نسبتها على 42 في المئة في 2005. ويتوقع أن ترتفع من جديد بنحو 4.5 في المئة في العام المقبل، قبل أن تنخفض نحو 8 في المئة في 2007. لكن اقتصاديي البنك لفتوا إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بأسعار النفط بأشكال مختلفة، مشيرين إلى أن متوسط نمو الاقتصاديات الصناعية يتوقع أن يتباطأ من 3.1 في المئة في 2004 إلى 2.5 في المئة في 2005، متأثراً بتراجع نمو الاقتصاد الأميركي في الفترة نفسها من 4.2 إلى 3.5 في المئة، وبقاء نمو اقتصاديات منطقة اليورو منخفضاً عند 1.1 في المئة، بينما سيستفيد من انتعاش اقتصاد اليابان وارتفاع نسبة نمو ناتجه المحلي إلى 2.3 في المئة، على رغم اعتماده الشديد على استيراد النفط. وفي الدول النامية، يتوقع تباطؤ متوسط النمو من 6.9 في المئة في 2004 إلى 5.9 في المئة في 2005، مع بقائه قوياً بفضل الأداء العالي للاقتصادين الصيني 9 في المئة والهندي 7 في المئة، إلا أن متوسط نمو الاقتصادات النامية المعتمدة على استيراد النفط باستثناء الصين والهند سيسجل انخفاضاً أكثر حدة، متراجعاً من 5.6 إلى 4.3 في المئة. كذلك ستشهد الدول النامية المصدرة للنفط، بسبب تناقص احتياط الطاقات الإنتاجية، تباطؤ متوسط نمو ناتجها المحلي من 6.6 إلى 5.7 في المئة، وإن كانت إيراداتها ستستمر بالارتفاع. وخلت توقعات البنك الدولي من أي تطورات مهمة في آفاق الاقتصاديات الصناعية والنامية لعام 2006، لكنها أشارت إلى أن متوسط نمو الاقتصاديات العربية والاقتصاد الإيراني سينخفض من 4.9 في المئة في 2004 إلى 4.8 في المئة في 2005، ثم سيقفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق يصل إلى 5.4 في المئة في العام المقبل، كنتيجة للانتعاش المتوقع في الصادرات غير النفطية للمنطقة إلى الأسواق الأوروبية. وكان ناتج الدول العربية انخفض بنحو واحد في المئة سنوياً طوال عقد التسعينات. وقال اقتصاديو البنك، إن الآفاق الاقتصادية القوية ستساعد دول المنطقة على مواجهة المشاكل الديموغرافية والبطالة، مشيرين إلى أن أسعار النفط ستستمر في المدى المتوسط بتعزيز إيرادات الصادرات النفطية، وحفز الاستثمار والاستهلاك في الدول المصدرة للنفط، بينما سيساهم الانتعاش المتوقع للاقتصاديات الأوروبية في تعويض دول مثل مصر ولبنان والمغرب، ما خسرته في العام الماضي من حصص في هذه الأسواق، التي تستوعب 70 في المئة من الصادرات العربية النفطية.
