قال وزير المال عادل القضاة إن موازنة العام 2006 البالغة نحو 1.510 بليون دينار وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولاراً، أي بزيادة ملحوظة عن السعر المقدر للبرميل في العام الماضي والذي كان 42 دولاراً للبرميل، وربط الوزير ذلك بما تشهده أسواق النفط العالمية من عدم ثبات في الأسعار. وأوضح القضاة في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء أمس وأعلن فيه إقرار مجلس الوزراء موازنة العام المقبل أن موازنة 2006 سوف تمثل استكمالاً لخطة الحكومة القاضية برفع الدعم عن أسعار المحروقات خلال العامين المقبلين، وذلك عبر تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتضمنة رفع الأسعار على مرحلتين، الأولى في آذار مارس والثانية في أيلول سبتمبر من العام المقبل، وذلك تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأخيرة التي سيتم فور اتخاذها تحرير قطاع الطاقة تماماً مع حلول العام 2008. وقدر السيد القضاة حجم الدعم الحكومي المخصص للمحروقات حتى نهاية العام الجاري 273 مليون دينار أي ما نسبته 88.1 في المئة مما هو مرصود لهذا الدعم في قانون الموازنة العامة للعام 2005. وقدر وزير المال العجز المتوقع في موازنة العام 2006 بنحو 746 مليون دينار قبل احتساب المنح والمساعدات، ونحو 510 ملايين دينار بعد الحصول على المنح المقدرة، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن العجز المتوقع في موازنة العام الجاري والذي قدر بنحو 545 مليون دينار. وتضمنت الموازنة تعديلات ضريبية أبرزها التعديل الذي أدخل إلى ضريبة الدخل على الشركات التجارية والتي وضعت لها نسبة محددة هي 15 في المئة وحددت مدة تطبيقها بالسنوات العشر المقبلة، ولكنها أبقت على النسبة الراهنة للضريبة المشار إليها في ما يتعلق بالمصارف وهي 35 في المئة. كما خفضت حد التسجيل لدفع ضريبة المبيعات في قطاع الشركات الصناعية والتجارية بحيث يصبح التاجر ملزماً بتقديم كشوفاته لدائرتي الدخل والمبيعات إذا بلغت مبيعاته 50 ألف دينار، وليس 100 ألف دينار كما كان سابقاً. وقال الوزير إن دخل الأفراد معفى من ضريبة الدخل إذا كان في حدود ثمانية آلاف دينار، وأن ستة آلاف من دخل الفرد ستخضع للضريبة إذا تجاوز دخله 14 ألف دينار. وفي المقابل لم تتضمن الموازنة أي زيادة على الرواتب. وقدر وزير المال الإيرادات العامة في الموازنة بنحو 3 بلايين دينار منها 2.764 بليون دينار من الإيرادات المحلية و نحو 236 مليون دينار من المنح الخارجية. وقدر مجموع النفقات العامة بنحو 3.510 بليون دينار منها 2.597 بليون دينار من النفقات الجارية و 913 مليون دينار من النفقات الرأسمالية. وقال القضاة إن بلاغ رئيس الوزراء عدنان بدران الملحق بموازنة 2006 تضمن خفض حجم النفقات التشغيلية للسنوات 2006-2008 كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المئة في موازنة 2006. وقد تضمن بلاغ بدران توصية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع موازنات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2006 توصية بتحديد سقف كلي للإنفاق بحيث لا يتجاوز المبلغ 3.3 بليون دينار. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة المقدر للعام 2006 بالأسعار الجارية نحو 9.9 بليون دينار.
