فيما شهدت عموم المدن العراقية غلياناً شعبياً احتجاجاً على رفع اسعار المحروقات هدد وزير النفط ابراهيم بحر العلوم بتقديم استقالته اذا لم تتريث الحكومة بتطبيق القرار وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان الالغاء التدريجي للعمل بالبطاقة التموينية سيكون الخطوة الثانية بعد قرار رفع الاسعار"لتقليص الانفاق العام بموجب الاتفاق المبرم مع البنك الدولي". وقال بحر العلوم في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس"ادعو الحكومة الى التريث في تطبيق القرار"، واوضح ان"الحكومة كانت قررت في تشرين الاول اكتوبر زيادة سعر لتر البنزين المحسن 50 ديناراً، والمستورد 150 ديناراً على ان يطبق هذا القرار اعتباراً من 13 كانون الثاني يناير المقبل"، واكد ان الاوساط الحكومية والسياسية فوجئت اول من امس باصدار الحكومة قراراً زادت فيه تلك الاسعار وقدمت موعد التطبيق". ولفت الى انه لا يجدر بالحكومة ان"تكافئ العراقيين الذين خاطروا بحياتهم وشاركوا في الانتخابات الخميس الماضي برفع اسعار الوقود بهذا الشكل وبهذه الطريقة". وشدد على انه"اذا لم تتريث الحكومة في تطبيق هذا المشروع فانه لن يكون امامه"غير ان يقدم استقالته. وكشف وزير آخر فضل عدم كشف اسمه ل"الحياة"خطة حكومية لرفع الدعم تدريجاً عن اسعار كل المحروقات، واكد ان اسعار المشتقات النفطية"سترتفع شيئاً فشيئاً وصولاً الى السعر الذي يغطي كلفة الانتاج"أي بين 500 و 600 دينار 30-40 سنتاً علماً ان الحكومة تبيعه الى المستهلك ب20 ديناراً أي ما يساوي 1,3 سنت ما يكلف الدولة خسارات تصل الى بلايين الدولارات سنوياً تتحملها الخزينة العامة، ما يشجع عمليات تهريب الوقود الى الدول المجاروة. واكد الوزير ان الخطوة التالية ستتمثل"برفع الدعم عن المواد الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينيةً، على ان تقوم الدولة بتعويض المواطنين تعويضاً نقدياً اذ اظهرت احصاءات وزارة المالية وجود تبذير مالي في البطاقة التموينية يمكن دفعه للمواطن". ونفى وزير المال على علاوي نية الحكومة الغاء البطاقة التموينية هذا العام واكد ل"الحياة"ان موازنة عام 2006"خصصت ما يقارب تحقيق توزيع نقدي بدلاً من التوزيع العيني لمكونات البطاقة التموينية"مشيراً الى ان"ثلاث محافظات ستخضع لهذه التجربة، على ان يكون الاستبدال اختيارياً، ولفت الى ان"الموازنة تدعم استيراد المشتقات النفطية ب 4,09 تريليون دينار وان الحكومة اتخذت قرار رفع اسعار المشتقات النفطية على نحو تدريجي وصولاً الى رفع الدعم عنها. اشار الى ان نجاح العراق في تحقيق شروط صندوق النقد الدولي سيتيح للحكومة الغاء حوالي 32 بليون دولار من ديون نادي باريس. في غضون ذلك تظاهر مئات العراقيين في عدد من المدن امس بعد اعلان الحكومة رفع اسعار المحروقات. ففي الناصرية 375 كلم جنوببغداد تظاهر حوالي ثلاثة آلاف من اهالي المحافظة للمطالبة بالتراجع عن القرار ما اجبر رجال الامن على اطلاق العيارات في الهواء لتفريق المتظاهرين. وفي العمارة 365 كلم جنوببغداد تظاهر العشرات من اهالي المدينة، معلنين رفضهم وسخطهم على القرار. وهاجم المتظاهرون دورية للقوات البريطانية بالحجارة عندما كانت في طريقها الى مبنى محافظة ميسان وسط العمارة. وفي البصرة 550 كلم جنوببغداد تظاهر العشرات امام مبنى المحافظة واحرقوا اطارات السيارات وقطعوا الطرق المحيطة بالمبنى. وفي بعقوبة 60 كلم شمال شرق بغداد سارت تظاهرات امام محطة للوقود وسط المدينة.