ملك البحرين : الميثاق الوطني صيغة تعاقدية وبيعة وتفويض

اعتبر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الاستفتاء على"ميثاق العمل الوطني"قبل ثلاث سنوات"صيغة تعاقدية متجددة لعودة الحياة الدستورية والديموقراطية في ظل مؤسسة برلمانية بمجلسين، وبيعة متجددة وتفويضاً وطنياً".
وجاء كلام عاهل البحرين في مقال تنشره"الحياة"اليوم ص9 حمل عنوان"حلمت بوطن يحتضن كل أبنائه"، وذلك قبل يوم واحد من تنظيم المعارضة البحرينية مؤتمرها الدستوري الثاني تحت عنوان"نحو دستور عقدي لمملكة البحرين"، ووسط خلافات عميقة بين السلطة والمعارضة حول تفسير بنود الميثاق المتعلقة بمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية.
وأكدّ الملك حمد إن التصويت على الميثاق بمثابة تفويض شعبي لإجراء التعديلات الدستورية، حيث رأى ان"الدستور المعدل صدر بناء على التعاقد المتجدّد والتفويض الشعبي المتمثل في الاستفتاء العام على الميثاق"، واعتبر ذلك"بمثابة الضمانات والضوابط التي فكرت فيها ملياً لسنوات في سبيل تجديد المسيرة الديموقراطية والدستورية"، مشيراً في هذا الصدد إلى تجنب عثرات التجربة الأولى.
وعنى عاهل البحرين بهذه التجربة، توقف الممارسة البرلمانية في العام 1975، بعد فشل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على اثر رفض المجلس الوطني تمرير قانون أمن الدولة، الذي ألغاه الملك حمد في نيسان ابريل 2001، في إطار مشروعه الإصلاحي.
وواجهت السلطة في منتصف التسعينات وحتى تقلد الملك حمد السلطة خلفاً لوالده في السادس من آذار مارس 1999، اضطرابات قادتها المعارضة الشيعية طالبت بعودة البرلمان.
بيد ان عاهل البحرين أشار في مقاله الى انه اتخذ"قرار الاستفتاء للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، وتفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية"، ولفت إلى ان الغالبية الساحقة من شعب البحرين صوتت بالموافقة، وبمشاركة مختلف التيارات السياسية، معتبراً التصويت"بيعة متجددة وتفويضاً وطنياً لنا بقيادة المسيرة إلى آفاقها الجديدة".
وأوضح انه قصد في أحاديثه الموجهة للمواطنين بعدم العودة إلى الماضي وعدم عودة عقارب الساعة إلى الوراء و"وضع الضمانات، واتخاذ ما يلزم من احتياط، لعدم عودة الوطن إلى تلك التجارب المرة والطرق المسدودة التي أعاقت المسيرة، وأبعدت البحرين عن ريادتها ومسارها التطوري والتقدمي".