في تطور جديد على قضية التحقيقات في اختلاسات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تورط فيها عدد من العاملين في الأممالمتحدة أصدر محامي سينون سيفان نائب المدير العام للأمم المتحدة السابق بيانا على أثر صدور قرار من محكمة في نيويورك بتجريم سينون سيفان الذي أقيل من منصبه في عام 2002م بعد أن اتهم بإختلاس 160 الف دلاور في عقود وهمية مع النظام العراقي البائد ووصف المحامي الأتهامات والحكم على موكله بأنها باطله. وأضاف في رسالة وجهها للأمين العام بان كي موون يطالب فيها أن لا يغدو موكله كبش فداء لأخطاء الأممالمتحدة ومن أجل التغطية على إدارة الولاياتالمتحدة السيئة للملف العراقي . وجاء في البيان أن الاتهامات لن تغير من واقع الأمر أن السيد سيفان وهو من الجنسية القبرصية ويبلغ من العمر 69 سنه قد عمل من أجل البرنامج قد استقال من منصبه عام 2005م بعد أن وجهت إليه لجنة بول فولكر المحقق الأمريكي التهم وقد دانت المحكمة الأمريكية بالإضافة إلى سيفان - أفرايم ندلر صهر الأمين العام السابق بطرس بطرس غالي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما وعلى ستيفان 50 عاما. تجدر الإشارة أن برنامح النفط مقابل الغذاء مكن العراق خلال فترة العقوبات الاقتصادية إبان النظام البائد من الحصول على الدواء والغذاء وكان يجبى من عائدات نفط العراق. وقد أوضح فرحان حق نائب الناطق بإسم الأمين العام في إيجاز صحفي أن الأمين العام بان كي موون الذي التقى أول أمس الرئيس الأمركي جورج بوش في واشنطن وأعضاء من الكونغرس يتعهد بمتابعة ملف التحقيقات الخاصة بتقرير فولكر وأن الأمين العام حريص على تطبيق كافة المعايير الأخلاقية في الكشف عن الحقيقة عن إمكانية تسليم سيفاتن للعداله قال الحق إنها قضية تتعلق بعلاقات بلدين لقد رفعت الحصانة على المسؤول في عملية الاختلاسات. // انتهى // 1353 ت م
