عرض رئيس الجمهورية اميل لحود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومع رئيس الحكومة عمر كرامي قبل ظهر امس في قصر بعبدا الاوضاع الداخلية والاقليمية في ضوء التطورات الاخيرة ولا سيما جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبعد اللقاء، اوضح بري انه تداول مع الرئيس لحود في مواضيع عدة ابرزها الاغتيال المفجع للرئيس الحريري وما يحصل على الساحة الداخلية، وكذلك ما يخطط في الخارج وينعكس على الوضع الداخلي في لبنان. وأضاف: "لا بد في هذه الظروف من تأكيد ضرورة تضامن اللبنانيين لا سيما ان الجريمة الكبيرة شكلت علامة جمع للبنانيين وليست علامة تفرقة. وفي هذا الاطار وضعت الرئيس لحود في اجواء التحرك الذي يقوم به اللقاء الوطني في عين التينة من اجل الحوار بين اللبنانيين والدعوة الى مؤتمر وطني عام". وعن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل قال بري: "طلب مني نواب المعارضة الدعوة الى جلسة نيابية للبحث في جريمة الاغتيال، فلبيت الطلب... واللعبة الديموقراطية يجب ان تأخذ مجراها". وأكد بري ان يوم الاثنين 28 شباط فبراير الجاري "كان الموعد الذي حددته لدرس القانون الجديد للانتخابات واقراره، لكن تحويل الجلسة من جلسة اقرار مشروع القانون الى جلسة مناقشة نيابية حال دون تحقيق ما سبق ان التزمت به. لكن اؤكد ان هناك اصراراً على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا امر محسوم". وبعد اللقاء، قال كرامي انه عرض مع لحود الوضع في البلاد عموماً والوضع الاقتصادي، والاجواء التي تسبق جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل، والقضايا المعروضة على مجلس الوزراء اليوم. وعن التحقيقات في جريمة اغتيال الحريري، قال كرامي: "عرضنا ما هو متوافر من معطيات حول الجريمة، ولا بد من التأكيد ان التحقيق الجاري هو تحقيق سري ويجب ان يبقى سرياً حفاظاً على مصلحته. هناك خيوط كثيرة ولكن الامور لم تحسم بعد لذلك طلبنا الاستعانة بالخبراء السويسريين للمساعدة على كشف ملابسات الجريمة، ولكن في مثل هذه الحالات لا يمكن اعلان نتائج التحقيقات بالتقسيط بل عندما تكتمل كلها". وعن مهمة الفريق الدولي، قال كرامي: "ان موقفنا واحد وواضح وهو اننا نرحب بأي لجنة تنتدبها الاممالمتحدة او أي دولة اخرى ترغب في تقديم المساعدة والاطلاع على ما هو متوافر في التحقيق، ونحن على استعداد للتعاون في هذا المجال وصولاً الى كشف ملابسات الجريمة النكراء". وعن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل وموقف الحكومة قال كرامي: "اننا حريصون على وضع النواب بكل الحقائق المتوافرة بوضوح وصراحة حتى يظهر للجميع عدم تقصير الحكومة. كما اننا نصر على طرح الثقة بالحكومة خلال الجلسة". ووضع وزير العدل عدنان عضوم رئيس الجمهورية في اجواء التحقيقات والمهمات التي تولاها القضاء اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وذلك منذ تاريخ وقوع الاغتيال المروع وحتى تاريخ تعيين المحقق العدلي. وأضاف انه اطلع الرئيس لحود على الجهود التي بذلت على صعيد التحقيق والاجراءات التي اتخذت ومنها تعيين عدد من الخبراء للمساعدة. وأكد عضوم ان التحقيقات تتناول كل التفاصيل ولا يهمل التحقيق أي عنصر يمكن ان يساهم في كشف ملابسات الجريمة، والمعلومات ستبقى سرية حفاظاً على سلامة التحقيق حتى تكتمل عناصرها كلها. وأكد عضوم ان ثمة معطيات جديدة لدى التحقيق تحتاج الى استكمال من خلال التعاون مع الخبراء السويسريين الذين تم استعجال حضورهم. وعرض لحود الاوضاع الامنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادوار منصور ومع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج الذي اطلعه على المعلومات المتوافرة لدى قوى الامن حول ملابسات جريمة اغتيال الحريري والاجراءات التي اتخذتها قوى الامن لتعزيز الامن والاستقرار في البلاد. وأكد النائب أحمد فتفت ان "الرئيس بري هو الوحيد اليوم الذي نستطيع ان نتحاور معه، وهو رئيس المجلس النيابي وبالتالي هو رئيس المؤسسة الاساسية التي تحافظ على كل القيم الدستورية وتحافظ على هذا البلد". وأضاف: "نحن نتعاطى معه كرئيس مجلس وهو تصرف بحكمة عالية وتمكن ان يكون مدخلاً للحوار وأعاد الحوار الى المجلس النيابي الذي هو المكان الطبيعي لذلك".