ذكرت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية ان المحكمة العليا في اسرائيل اصدرت حكماً موقتاً امرت بموجبه بأن تجمد اسرائيل قرب رام الله بناء الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية. واضافت الاذاعة مساء الثلثاء ان المحكمة اتخذت هذا القرار على اثر شكوى رفعها فلسطينيون يقيمون في قرية تبعد بضعة كيلومترات غرب رام الله واحتجوا على بناء الجدار في اراضيهم. ولم تقدم الاذاعة مزيداً من التفاصيل. ووافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد الماضي على ترسيم معدل للجدار بمحاذاة"الخط الاخضر"الفاصل بين اسرائيل والاراضي المحتلة في الضفة الغربية منذ حزيران يونيو 1967. واتخذ هذا القرار بعد التصويت لصالح الانسحاب من قطاع غزة واخلاء المستوطنات اليهودية في هذا القطاع، بعد 37 عاما من الاحتلال. وايد 17 وزيرا في حكومة شارون الانسحاب من قطاع غزة واجلاء ثمانية الاف مستوطن اضافة الى اخلاء اربع مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية في حين صوت خمسة وزراء ضد الانسحاب، بحسب بيان رسمي. ويشمل الترسيم المعدل حوالى 7 في المئة من مساحة الضفة الغربية مقابل 16 في المئة بحسب الترسيم السابق، من دون حسبان اراضي القدسالشرقيةالمحتلة. ويمتد ترسيم الجدار على طول 700 كيلومتر ويعتبره الفلسطينيون جداراً"للفصل العنصري". وكانت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة طالبتا اسرائيل بتفكيك الجدار في تموز يوليو 2004.