دعا اللقاء الوطني الموسع في اجتماعه الثاني في مقر رئيس المجلس النيابي في عين التينة الى حوار وطني مفتوح وغير مشروط يرتكز الى اتفاق الطائف ويرفض مبدأ الغاء الآخر، وشكل لجنة للاتصال بالفاعليات الروحية والمعارضة، ورفض اللقاء "الطروحات المتطرفة التي عبر عنها البعض والمنادية باسقاط المؤسسات والسلطات الدستورية"، كما رفض الدعوات الى التدويل والانتداب والوصاية. وأكد ادانته للجريمة الارهابية التي استهدفت الرئيس رفيق الحريري، وأكد ضرورة اعطاء الاولوية للتحقيقات العدلية وكشف المجرمين. وحضر اللقاء رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي ونائباهما ميشال المر وعصام فارس اضافة الى 19 وزيراً وحشد من النواب والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي والأمين القطري لحزب البعث عاصم قانصوه ورئيس التنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد ورئيس حزب التضامن إميل رحمة، ورئيس حزب الاتحاد رفيق مراد، ورئيس رابطة الشغيلة زاهر الخطيب ورئيس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي عمر حرب، ورئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ حسام قراقيرة ووفود تمثل احزاب الطاشناق والهانشاق والرامغافار والجماعة الاسلامية وحزب الحوار وحركة التجمع الاسلامي والحزب الوطني ولوحظ غياب النائب السابق تمام سلام. بيان اللقاء وتلا بري البيان الصادر عن الاجتماع وفيه: تداول المجتمعون في أبعاد الفاجعة التي حلّت بلبنان عبر جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتوقفوا عند المواقف المتشنجة التي تعبر عن نهج تصعيدي مقصود شديد الخطورة يفاقم من حدة الاحتقان السياسي الى درجة باتت تهدد الاستقرار والنظام العام. وقرر المجتعون ما يأتي: أولاً: تأكيد استنكارهم للجريمة الارهابية التي استهدفت احد اهم الرموز الوطنية الذي عمل باستمرار لترسيخ الوحدة الوطنية وكان بذلك مثالاً للاعتدال والانفتاح الوطني بين المكونات السياسية والاجتماعية لوطنه لبنان على امتداد انحائه ومناطقه ومهاجره. ورأى المجتمعون ان استهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو استهداف لوثيقة الوفاق الوطني باعتبارها ضمانة لترسيخ السلم الاهلي ولثقة المواطنين بوطنهم ومقدمة لمسيرة الإعمار واطاراً ضامناً لدور المقاومة مكّنها من تحرير معظم الاراضي اللبنانية وقاعدة للنظام الميثاقي اللبناني ومرجعية لواقع الشراكة بين لبنان وسورية. وخلصوا الى اعتبار الجريمة النكراء استهدافاً لجميع هذه العناوين ذات العلاقة الأكيدة بحاضر لبنان ومستقبله التي لا مصلحة بارتكابها إلاّ لأعداء لبنان. ثانياً: أ- أكد المجتمعون ضرورة اعطاء الاولوية القصوى للتحقيقات العدلية الجارية توصلاً الى كشف النقاب عن المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل الارهابي مشددين على اهمية الاسراع في الاجراءات الكفيلة بالوصول الى هذه النتيجة بفعالية كاملة وشفافية عالية بما في ذلك الاستعانة بالخبرات العربية والدولية. ب- يرى المجتمعون ان اجلاء كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة من شأنه بالإضافة لكونه واجباً وطنياً ودينياً وأخلاقياً ان يخفف من درجة التشنج والاحتقان ويمنع بالتالي أي استغلال سياسي لهذه الجريمة البشعة خدمة لمصالح سياسية ضيقة ويُسقط إطلاق التهم جزافاً التي من شأنها قبل كل شيء تضليل التحقيق وحرفه عن مساره وتغليب أهداف سياسية على الحقيقة. ثالثاً: جدد المجتمعون الدعوة الى حوار وطني مفتوح وغير مشروط يرتكز الى اتفاق الطائف ويرفض مبدأ إلغاء الآخر ومنطق العزل الذي جرّ البلاد في الماضي القريب الى الفتنة والحروب. وبالفعل قد تم تشكيل لجنة للاتصالات اللازمة للاتصال بجميع الفاعليات الروحية والمعارضة من دون استثناء. رابعاً: عبّر المجتمعون عن رفضهم المطلق للطروحات المتطرفة التي يعبر عنها البعض والمنادية لإسقاط المؤسسات والسلطات الدستورية وأكدوا حرصهم على حماية مشروع الدولة وحُرُماتها الدستورية وفي هذا الاطار اشاد المجتمعون بأهمية المواقف والدعوات التي عبرت عنها المرجعيات الروحية والتي شددت على دعوة اللبنانيين الى نبذ التطرف والابتعاد عن المطالب المستحيلة ورفض شعارات اسقاط الدولة والتركيز على وحدة اللبنانيين وأهمية الحوار الداخلي في ما بينهم. ورفض الدعوات للتدويل والانتداب والوصاية. خامساً: اعتبر المجتمعون ان المقاومة ودورها وسلاحها هي خيار طبيعي لمواجهة أطماع اسرائيل في ارضنا ومياهنا وللتصدي لعدوانها على سيادتنا وان المقاومة تشكل في حضورها واستمرارها ضمانة وضرورة لبنانية حتى تحقيق السلام العادل والشامل. سادساً: أكد المجتمعون ان التطوير السياسي في البلاد لا يمكن ان يتم إلا عبر الوسائل الديموقراطية المعتمدة في بلدان العالم المتطور أي الانتخابات النيابية وطالبوا بانجاز قانون الانتخابات بأقصى سرعة مؤكدين ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة من دون أي تأخير. كرامي: حريصون على الأمن وأكد كرامي لدى مغادرته الى "الحياة" أن "توجه البيان هو كما توجه جميع الوطنيين المخلصين, مد يد الحوار للجميع والاتفاق على قواسم مشتركة لإنقاذ البلد"، معتبراً أن "المنحى الذي تسير عليه الناقشات العلنية وخصوصاً الإعلامي منها, تعبئ الشارع وتبعدنا عن ثوابتنا الوطنية وعن تقاليدنا اللبنانية, وتعيدنا إلى أجواء الحرب". وبينما لم يجب كرامي عن سؤال في شأن المطالب باستقالة الحكومة, رد على مسألة سير التحقيق في عملية الاغتيال واعتراض المعارضة عليها، قال: "ليطلعوا على كل الأمور وعلى كل التحقيقات وإذا لديهم ما يريدون تقديمه لنا أهلاً وسهلاً". وفي ما خص التظاهرات المقررة اليوم, قال كرامي: "نحن حريصون على الأمن, وكل ما هو ضمن القانون لا مانع فيه. سبق أن قلنا أننا نتحمل المسؤولية عن سلامة هذا البلد وأمنه, وأي تظاهرة تطلع تطلب ترخيص". من جانبه, أكد وزير الدفاع عبدالرحيم مراد أنه لم تجر مناقشة التظاهرة, مشيراً إلى أن "استنكار الجريمة والإسراع في التحقيق والحفاظ على الاستقرار" أكثر ما شغل المجتمعين. وفي ما يتعلق بوفد التحقيق الدولي, قال مراد: "نرحب بأي مساعدات تفيد في التحقيق شرط أن لا نتنازل عن سيادتنا وأن لا نمس سلطة القضاء". وعن مدى توقعه لاستجابة المعارضة للجنة التي تقرر تشكيلها قال: "كلنا نسير في مركب واحد, وكلنا بحاجة لإنقاذ البلد ونأمل من الجميع أن يتجاوبوا". وقال وزير الداخلية سليمان فرنجية: "ان المتظاهرين لم يبلغوا القوى المعنية في أجهزة الأمن او من خلال محافظ بيروت يعقوب الصراف الذي هو في الوقت نفسه محافظ بالوكالة لجبل لبنان عن موعد انطلاق المسيرة والأمكنة التي ستنطلق منها". ورداً على سؤال قال فرنجية: "اذا لم يبلغوا الاجهزة المعنية، سنقوم بواجباتنا من اجل حفظ الامن لأن الامن خط احمر ونحن أم الصبي وان ما نخاف منه في ظل هذه الاجواء الراهنة ان تسعى بعض الجهات التي لا مصلحة لها بالاستقرار الى الاندساس بين قوى الامن او المتظاهرين وان تقوم بأعمال مخلة بالأمن". وقيل لفرنجية: "هل أنت خائف؟"، أجاب: "انا خائف والدولة خائفة". وبالنسبة الى لجنة التحقيق قال: "نحن سبق وطلبنا الاستعانة بخبراء سويسريين ومن حيث المبدأ نرفض التخلي عن صلاحياتنا او المس بسيادتنا ونرفض ان يتم التحقيق معنا". بري حريص على الانتخابات واعتبر بري بعد اللقاء ان "لا مشكلة في القيام بتظاهرات من المعارضة او غير المعارضة بعد اخذ الإذن اللازم لذلك". وقال انه حريص على الانتخابات النيابية من خلال تحديد جلسات متتابعة هذا الاسبوع حتى تتمكن اللجان المشتركة من الانتهاء من مشروع القانون كي يتمكن هو شخصياً من توزيع المشروع على النواب ويتمكنوا هم من اصداره قبل الثاني من آذار مارس المقبل لتقوم وزارة الداخلية بالترتيب اللازم لدعوة الناخبين, وبالتالي "حتى لا نؤجل الانتخابات حرصاً منا على هذا الامر وليس سراً اننا نسعى الى توافق قدر المستطاع حتى لو كان ضد رأينا في سبيل ان يكون هذا الامر تمهيداً لمصالحة وطنية وليس لشرخ آخر بين اللبنانيين". وعما اذا كان لبنان سيتعاون مع لجنة التحقيق التي سيرسلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لفت الى ان "من مصلحة الدولة اللبنانية وضمن سيادتها تبيان الحقيقة والاولوية هي الآن لكشف حقيقة الاغتيال فهو يريح نفوساً كثيرة وعلى الاقل ينزع التهم عن السلطة". وعن الحوار غير المشروط الذي دعا اليه اللقاء، قال: "في أي مكان يريد اللبنانيون الحوار نحن حاضرون، في المجلس النيابي، عند رئيس الجمهورية، في الشارع بالمعنى المؤتمر الشعبي نحن حاضرون، وهناك سقف وطني ارتضاه الجميع وهذا ليس شرطاً، انه سقف الطائف، وأنا اقول اننا على أتم الاستعداد ليكون سقف الحوار ما جاء على لسان البطريرك الماروني نصرالله أخيراً، وأنا مستعد ان أدفع بالحوار تحت هذا السقف". مشدداً "ان الحوار ليس بين اللقاء الوطني في عين التينة والمعارضة لأن اللقاء هذا ليس ضد احد لكنه لمصلحة لبنان بما فيه المعارضة ولو كانت هناك امور شذت عن المألوف وسامح الله الذين تناولونا". وأكد "ان كل شيء مفتوح للحوار ولا توجد محرمات". وأشار الى ان "دور اللجنة هو التواصل مع الناس من اجل التمهيد للاجتماع وعادة يكون التمهيد اهم من الاجتماع". وفي حال فشل الحوار قال بري: "اذا اصرت المعارضة على عدم الحوار سنظل نصر عليها بالحوار". وذكر بالحرب الاهلية في لبنان وكيف عزلت الاطراف نفسها وما اوصلنا اليه ذلك. هل علينا ان ننتظر حتى تخرب البصرة. وهي خربت؟". وعما اذا كان يطمئن الناس بأن الحرب لن تقع مجدداً، قال: "نحن حريصون على لبنان وشعبه"، ورحب بأي "وفد عربي او غير عربي اذا كان غايته الوئام بين اللبنانيين".
