لن تزيد فترة اختبار قدرة النظام المصرفي اللبناني على الصمود في وجه"اعصار"اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري على الساعتين فقط... خصوصاً ان التعامل اليوم الجمعة، وهو اليوم الاول للعمل بعد اقفال قصري للاسواق والمصارف والحركة التجارية والتعامل منذ ظهر الاثنين، سيقتصر على تداول في البورصة والتعامل بين المصارف من الساعة التاسعة والنصف الى الحادية عشرة والنصف صباحاً. وقال مسؤول عن الاقراض في احد المصارف اللبنانية الكبيرة ل"الحياة"مساء امس، وبعدما حضر اجتماعاً لعدد من مسؤولي المصرف:"لا نتوقع ابداً اي ازمة سيولة ولا تحويلات من الليرة الى الدولار او تحويل ودائع مالية الى الخارج... وكل ما ننتظره حركة سحوبات عادية قد تُغطي الانفاق الاستهلاكي للايام الثلاثة الماضية ومتطلبات اليومين المقبلين اضافة الى تنفيذ معاملات النشاط التجاري للاسبوع باكمله". واشار الى اجتماعات مماثلة عُقدت في مختلف المصارف الرئيسية جرى خلالها اتصال مع مسؤولين في"مصرف لبنان"الذين عقدوا اجتماعات متواصلة منذ الاثنين واجروا اتصالات مع زملائهم في مصارف مركزية في الخليج والدول التي كانت شاركت في"باريس 2". ولم يستطع المسؤول تأكيد او نفي اشاعات سرت في لندن امس عن ان"مصرف لبنان"طلب من مصارف مركزية خليجية دعمه في"حال الطوارئ"وقال من الافضل توجيه السؤال الى"المركزي اللبناني"او وزارة المال. وقال مدير الصرافة في بنك لبناني كبير آخر ل"الحياة"ان"اشاعات كثيرة سرت في بيروت في الايام الثلاثة الماضية لكنها بعيدة عن الصحة". وشدد على"انتفاء الحاجة حالياً الى مثل هذا الطلب". ويلامس حجم الودائع في الجهاز المصرفي اللبناني مستوى الستين بليون دولار من بينها نسبة 30 في المئة بالعملة اللبنانية اي ما يصل الى 17 بليون دولار من بينها ودائع الضمان الاجتماعي البالغة نحو ثلاثة بلايين دولار تُضاف اليها سندات خزينة بقيمة تراوح بين 2 و2.5 بليون دولار لم تُستخدم بعد ما يُبقي نحو 12 بليون دولار في الحسابات المصرفية بالعملة اللبنانية. واشار مدير التسليف الى ان ادارات المصارف اتفقت ومصرف لبنان على مواجهة اي سحوبات وفق استراتيجية موحدة تتمثل بالتالي: 1 - الموافقة على سحب اي وديعة بالليرة اذا كانت الوديعة"تحت الطلب". 2 - الموافقة على سحب اي وديعة بالليرة مجمدة اذا كان موعد سحبها ناضج وحتى قبل الموعد بحد اقصى لثلاثة ايام. 3 - الموافقة على سحب اي وديعة بالليرة، او تحويلها الى دولار، حتى اذا كان موعد سحبها غير ناضج بعد لكن مع توقيع"جزاء"بنالتي عليها يتم تحديد نسبتها وفق الترتيبات المسبقة المتفق عليها مع مصرف لبنان. وكان مصرف لبنان اصدر بياناً تعهد فيه"الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وأسعار الفائدة". وقال ان حاكم المصرف أكد"ان استقرار سعر الصرف سيستمر وأن سعر الخصم سيبقى من دون تغيير"مشدداً على التزام البنك الدفاع عن العملة والحفاظ على سعر صرف الليرة في نطاق بين 1501 و1514 ليرة مقابل الدولار وكما هي الحال منذ سنوات. ويبقي مصرف لبنان العملة المحلية في نطاق بين 1501 و1514 ليرة مقابل الدولار. وكان المصرف اعلن بداية الشهر الجاري أن اجمالي احتياط النقد الاجنبي لديه ارتفع قليلاً الى ما يعادل 11.7 بليون دولار في نهاية كانون الثاني يناير من 11.6 بليون دولار منتصف الشهر. وأضاف"أن الاحتياط بلغ 17.65 تريليون ليرة حتى 31 كانون الثاني". ويشمل الرقم ودائع المصارف التجارية لدى المركزي.