تعاني الحكومة الباكستانية صعوبات في إعداد اللوائح الخاصة بالطلبة الأجانب في المدارس الدينية الباكستانية، تمهيداً لترحيلهم، على رغم الغضب الذي اثاره قرارها في هذا الشأن في اوساط الجماعات الدينية خاصة المنضوية تحت لواء مجلس العمل المتحد الاسلامي المعارض. في غضون ذلك برزت قضايا جديدة يمكن أن تزيد المشاكل بين حكومة الرئيس الجنرال برويز مشرف والجماعات الدينية، اذ قررت المحكمة العليا الطلب من المرشحين الى الانتخابات المحلية قبل يومين من الاقتراع، أن تكون شهاداتهم معادلة للشهادات الثانوية العامة في باكستان، وهو أمر يتعذر تحقيقه في هذه المهلة القصيرة. وجاء القرار ليطعن في أحقية خريجي المدارس الدينية في الترشح لانتخابات المجالس المحلية في باكستان والتي يتنافس فيها عشرات الآلاف بينهم نحو عشرين ألف مرشح في محافظة بيشاور وحدها التي تقع على الحدود مع أفغانستان. وزاد عدد المرشحين في البنجاب عن مئة ألف مرشح تقريباً. وحشدت الحكومة ما يناهز ال450 ألف رجل أمن للحفاظ على سلامة عملية التصويت والاقتراع خشية وقوع اضطرابات وأعمال عنف في دوائر إنتخابية تجتاحها حمى المنافسة. الطلبة الاجانب اما الطلبة الأجانب الذين قرر الرئيس الجنرال برويز مشرف طردهم من باكستان بغية التخلص من أي ملامة في حال قيام أحدهم بأي عمل غير قانوني بعد تخرجهم فما زالوا يأملون في أن تسمح الداخلية لهم بإكمال التحصيل العلمي في المدارس الدينية. وقررت الداخلية الباكستانية مبدئياً عدم اتخاذ إجراءات ملاحقة بحق هؤلاء الطلبة الى حين اكمالهم المناهج الدراسية. وفي هذا الاطار، عقد مسؤولو الداخلية في المقاطعات الباكستاني اجتماعاً في إسلام آباد امس برئاسة وكيل الداخلية الباكستاني كمال شاه، تباحثوا فيه سبل إنهاء عملية تسجيل وضبط الطلبة الاجانب في المدارس الدينية. وأشارت مصادر في الداخلية الباكستانية الى افتقار الوزارة لقاعدة بيانات مفصلة عن هؤلاء الطلبة على رغم تقدير الوزارة عددهم بأكثر من ألف وأربعمئة طالب أجنبي. الى ذلك، أصدر الرئيس برويز مشرف مرسوماً يوجب على الحكومة تسجيل كل المدارس الدينية في البلاد بحلول الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وإغلاق وحظر أي مدرسة دينية لا ترغب في التسجيل لدى الحكومة. وأشارت معلومات رسمية إلى أن اتحاد المدارس الدينية في باكستان الذي يضم أكثر من 11 ألف مدرسة، وافق على مطلب الحكومة في هذا الشأن، لكنه طالب بإدخال تعديل على القانون الخاص بالتسجيل لتصبح هذه المدارس مدرجة تحت نظام المؤسسات والجمعيات الخاصة. وفي حديث الى"الحياة"، اتهم عبد الرشيد غازي مدير جامعة حفصة التي دهمتها قوات الأمن الباكستانية أواخر الشهر الماضي، الحكومة بالفشل في سياساتها الداخلية والخارجية والتعليم على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن مدرسته وآلاف المدارس غيرها، لن تسجل تحت القانون الذي سنته الحكومة اخيراً. وأشار إلى أن التعديلات على المناهج الدراسية للمدارس الدينية يمكن أن تتم فقط عبر العلماء الذين يديرون هذه المدارس وليس عبر وزارة التعليم الباكستانية التي فشلت في إرساء دعائم سياسة تعليمية صحيحة في البلاد كما قال. وبحسب ديبلوماسيين عرب وأجانب في إسلام آباد، فإن إصرار حكومة الرئيس مشرف على تسجيل المدارس الدينية يستخدم كورقة ضغط على تحالف الجماعات الدينية الذي يتزعمه كل من قاضي حسين أحمد زعيم الجماعة الإسلامية والشيخ مولوي فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام التي تدير وحدها أكثر من خمسة آلاف مدرسة دينية في باكستان يتهم الكثير منها بأنها تشكل الحاضنة لجيل جديد من طالبان الباكستانيين والأفغان. ويسعى تحالف الجماعات الدينية الذي يدير حكومة إقليم بيشاور إلى تطبيق قانون الحسبة في الإقليم وهو القانون المثير للجدل والذي اعلن الرئيس مشرف وعدد من القوى السياسية الاخرى معارضتهم له، متهمين القيمين على حكومة بيشاور بأنهم يريدون تطبيق نظام شبيه بنظام"طالبان"في الإقليم، كما أن المحكمة الدستورية العليا في إسلام آباد وفي نظرها للقانون المزمع تطبيقه في الإقليم، أشارت إلى مخالفة القانون لعدد من بنود الدستور الباكستاني وطالبت بتعديل قانون الحسبة المذكور.
