أعطت المحامية الإيرانية شيرين عبادي سعفة من البلح لسبعة تونسيين مضربين عن الطعام منذ شهر في مكتب المحامي عياشي الهمامي، شارحة أن بادرتها علامة التحية عند الإيرانيين. وكانت عبادي التي ألقت أول من أمس كلمة المجتمع المدني الدولي في افتتاح أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس، محاطة بشخصيات دولية بينها الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أيدن وايت ورئيس الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان صديقي كابا ورؤساء منظمات مشاركة في"المجموعة الدولية للدفاع عن حرية التعبير". وناشد الوفد المضربين وضع حد للإضراب"بعدما بلغت رسالتهم إلى العالم". وقالت عبادي في تصريح الى"الحياة"إن حياتهم مهددة وإن عليهم إنهاء حركتهم الاحتجاجية في الوقت المناسب ليستطيعوا القيام بأعمال مماثلة في فترات مقبلة. وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية الدولية التي رافقتها أكدت للمضربين أنها تبنت طلباتهم لقاء قبولهم فك الإضراب. وتتمثل مطالب المضربين، وهم حقوقيون وقادة أحزاب وناشطون في منظمات أهلية، بسن عفو عام وإطلاق الحريات الإعلامية والترخيص لأحزاب وجمعيات رفضت السلطات إجازتها. وأتى رد المضربين الذين كان الإنهاك بادياً على وجوههم الصفراء، بكلام عكس تأثراً شديداً للمبادرة ووعداً بدرسها"في منتهى الاهتمام والجدية"، فيما كان العشرات من أنصارهم الذين تجمعوا داخل البناية التي تضم مكتب الهمامي وخارجها يهتفون بشعارات تدعو الى الديموقراطية وإطلاق الحريات. وعلمت"الحياة"أن الشخصيات السبع وهم المحامي أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي والقاضي المنشق مختار يحياوي ورئيس نقابة الصحافيين لطفي حجي وزعيم حزب العمال الشيوعي غير مجاز حمة همامي ورئيس الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين المحامي محمد نوري والناشط السياسي عياشي الهمامي والسجين السابق سمير ديلو اجتمعوا عصراً للرد على مناشدة المنظمات الزائرة وقرروا الإعلان اليوم في مؤتمر صحافي يعقدونه في مقرهم عن مبادرة سياسية جديدة تتويجاً للإضراب. ولم يُكشف مضمون المبادرة لكن يُرجح أنها ستتضمن وقف الاضراب وستكرس"صيغة متقدمة من الوحدة بين التيارات السياسية والمنظمات الأهلية"، على ما قال مصدر مطلع ل"الحياة". من جهة أخرى بررت مصادر رسمية إبعاد الأمين العام لمنظمة"مراسلون بلا حدود"الفرنسي روبير مينار لدى وصوله إلى مطار تونس أمس بكونه ملاحقاً من قبل القضاء بسبب اعتدائه على مكتب السياحة التونسي في باريس عام 2001. لكن رئيس رابطة حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي استغرب قرار الطرد واعتبر في تصريح الى"الحياة"أن هذا سبب كاف لاعتقاله ومقاضاته أمام محكمة تونسية وليس لإبعاده. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر رسمي تونسي ان السلطات"طلبت من روبير مينار الخاضع لتحقيق قضائي بتهمة ارتكاب اعمال عنف وتدمير ممتلكات عمومية تونسية في فرنسا، مغادرة الاراضي التونسية في انتظار تلقيه استدعاء من القاضي المكلف التحقيق في هذه القضية". ونقل المصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات"السلطة الوحيدة المؤهلة لاعتماد المشاركين في القمة"، ان"التبعات ضد مينار لا علاقة لها بمشاركته في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات". وذكر بأنه"في 28 حزيران/يونيو 2001 دخل مينار مصحوباً بمجموعة من الانفار بالخلع الى محلات الديوان الوطني للسياحة التونسيةبباريس ... واعتدى وجماعته على موظفة بديوان السياحة ثم قاموا بأعمال تخريب للمحل واتلفوا وثائقه". وقال المصدر"امام رفض السيد مينار وشركائه مغادرة المكان، اضطر ممثل الديوان الى اللجوء للعدالة الفرنسية التي حكمت في قضية استعجالية بطرده من المكان، ورفع الديوان الوطني للسياحة التونسية شكوى ضده لدى محكمة تونس". وذكر أيضاً بأن الاممالمتحدة"قررت عام 2003 تعليق الصفة الاستشارية لمنظمة"صحافيون بلا حدود"... وفي كانون الاول ديسمبر 2003 تم منع المنظمة من المشاركة في المرحلة الأولى للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في جنيف". من جهتها، اعربت وزارة الخارجية الفرنسية أمس عن"أسفها لعدم التوصل الى حل"في شأن مينار. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان وزير الخارجية فيليب دوست بلازي دعا الاثنين"السلطات التونسية الى اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لضمان حرية الحصول على المعلومات وحرية ممارسة الصحافيين لمهنتهم". واتهم مينار وزير الخارجية الفرنسي بأنه يعتمد"خطاباً مزدوجاً". على صعيد آخر، فرقت قوات الأمن أمس بالقوة تظاهرة في محلة باب الخضراء في وسط العاصمة تونس احتجاجاً على زيارة وفد اسرائيلي برئاسة وزير الخارجية سيلفان شالوم تونس للمشاركة في قمة المعلومات. وفي لندن، تلقت"الحياة"بياناً أعلن فيه عدد من القياديين الإسلاميين التونسيين إضراباً عن الطعام في العاصمة البريطانية تضامناً مع المضربين السبعة في تونس.