أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لن تسمح للعراقيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور منتصف تشرين الأول اكتوبر المقبل. وقال عضو مجلس المفوضين فريد آيار في تصريحات صحافية أمس إن"عدم اجراء عملية الاستفتاء في الخارج يعود الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صادق عليه مجلس الحكم واعتبر دستوراً موقتاً للعراق، إذ نصت الفقرة ج من المادة 61 على أن الاستفتاء العام يكون ناجحاً ومسودة الدستور مصادقاً عليها عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر". وأوضح أن"عدم امكان مشاركة العراقيين في الخارج في الاستفتاء مرده الى افتراض حصول رفض لثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر، ففي هذه الحالة يصبح احتساب أصوات الخارج مشكلة، لأنهم غير مسجلين في محافظة معينة داخل العراق، وهنا يحار المرء هل يحسبهم ضمن ثلثي المحافظة المعترضة أم هم تابعون للمحافظات التي لم تعترض". وأكد أن هذه"الأمور القانونية هي السبب الوحيد لعدم اجراء الاستفتاء في الخارج، علماً أن كل عراقي له الحق المطلق في ممارسة حقه في عمليتي الاستفتاء والانتخاب ولكن ضمن الضوابط القانونية". وعن الانتخابات الماضية التي جرت في الخارج، قال آيار إن تلك الانتخابات"كان لها بعد وطني عاطفي خاص، فليس صحيحاً بعد حوالي أربعة عقود أن لا تدع العراقيين في الخارج يشاركون في أول عرس وطني كاجراء اول انتخابات ديموقراطية، كما ان قانون الانتخاب السابق يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة واعتماد النظام النسبي، وهذا جعل اجراء الانتخابات خارج العراق ممكناً". وعن أداء منظمة الهجرة الدولية التي انيط بها تنظيم اجراء عملية الانتخابات خارج العراق، أكد أيار ان"النتيجة لم تكن متوازنة فقد صرف حوالي 75 مليون دولار على انتخابات الخارج، وكانت حصيلة الأصوات 265 ألف صوت، أي ان الصوت كلف موازنة العراق 400 دولار، في حين ان أغلى الأصوات في الانتخابات في العالم لم يصل الى 20 دولاراً للصوت". وأوضح أن منظمة الهجرة الدولية كانت"أبلغت المفوضية أن حوالي مليون وربع المليون ناخب عراقي يمكن ان يشاركوا في العملية الانتخابية في 14 دولة تم انتقاؤها على أساس كثافة الوجود العراقي، إلا أن النتيجة كانت اقتراع 265 ألفاً فقط".
