أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، الأمير سلطان بن عبد العزيز، أهمية الشراكة السعودية - الأميركية، واصفاً إياها بانها"قصة نجاح متميزة"، وموضحاً ان تعاون الشركات السعودية والأميركية مكّن البلدين من إقامة شركات كبرى وصناعات كبيرة في المنطقة. جاء ذلك خلال حفلة الاستقبال والعشاء التي أقامها مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في فندق"وولدورف أستوريا"في نيويورك ليل أمس على شرف الامير سلطان الذي القى كلمة اشار فيها إلى متانة العلاقات السياسية التي تجمع بين الرياض وواشنطن، وما يجب ان يواكبها من علاقات اقتصادية متينة بين البلدين، معتبراً المجلس السعودي - الأميركي أفضل القنوات لبناء جسر اقتصادي بين الدولتين، وبين مؤسسات القطاع الخاص فيهما. من جهة أخرى، يلقي الأمير سلطان اليوم كلمة المملكة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى الستين لقيام المنظمة، وسيجدد فيها الدعوة إلى تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعي إلى انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، وضرورة إيجاد تعريف شامل وكامل لهذه الظاهرة. وسيعرب ولي العهد عن قلق دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط البالغ ازاء عدم تحقيق نجاحات ملموسة لسياسات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ويشدد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط منها، وفي مقدمها الأسلحة النووية، وعدم استثناء أي دولة من ذلك. وسيجدد التزام الرياض باستقرار سوق النفط لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي. وخلال حفلة المجلس السعودي - الأميركي، استعرض الامير سلطان ما تمكنت منه بلاده خلال السنوات الماضية من إصلاحات هيكلية، منها إصدار نظام ضريبي واضح ومرن، وتنظيم سوق المال بما يتفق والمعمول به في الأسواق العالمية، والمسارعة في عملية التخصيص، وطرح أسهم عدد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع الخاص، وإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي، وتشجيع السياحة، إضافة إلى ما تقوم به من مراجعة شاملة لأنظمتها القضائية، بهدف إدخال المزيد من الشفافية وتسريع البت في القضايا. وأشار إلى ان هذه المبادرات أوجدت بيئة مناسبة للاستثمار، داعياً رجال الأعمال إلى الاستثمار في السوق السعودية لما توفره من فرص كبيرة واعدة. من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأميركي عبد العزيز القريشي"ان الاقتصاد السعودي يعد من اكبر اقتصادات الدول العربية"، لافتاً إلى توافر سوق حرة في المملكة، واقتصاد مفتوح ينعم بحرية تنقل رؤوس الأموال من دون قيود، اضافة إلى نظام مصرفي متطور يقدم احدث الخدمات المصرفية والتحويلية. وأشار القريشي الى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة في ارتفاع، وان أميركا ما زالت الشريك الأول للمملكة في مجال التجارة الخارجية، والمستثمر الأول فيها، اذ بلغ عدد الشركات المشتركة بين البلدين 360 شركة باستثمارات تتجاوز 20 بليون دولار. ولفت الى توجه المملكة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وتخصيص المؤسسات والخدمات العامة ذات الطابع التجاري، وزيادة الإنفاق، ما يجعل الاستثمار مجدياً في هذا الوقت بالذات. يذكر ان مجلس الأعمال السعودي - الأميركي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً في مجال تشجيع حركة التبادل التجاري وتوثيق الروابط الاقتصادية، وإفساح المجال أمام توسيع حركة التبادل التجاري، وإتاحة فرص أوسع لاجتذاب الاستثمارات، بعدما سجلت المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.