انتهت الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر. ومهما كانت الأخطاء والتجاوزات التي حدثت، وأياً كانت النتيجة التي أحرزها مرشح الحزب الحاكم الرئيس حسني مبارك، فإن الأجيال الشابة هي الفائز الحقيقي الذي سيقطف ثمار شجرة الحرية التي غرس"نباتها"في السابع من أيلول سبتمبر الجاري، حتى وإن أتى ذلك متأخراً. فخلال أكثر من 50 عاماً مرّت منذ قيام الثورة وتدشين حكم الفرد والحزب الواحد، وكلنا شاهد على التزوير وثماره التي تمثلت في الفساد. ذلك الفساد الذي وصفه أحد لاعبي النظام الدكتور زكريا عزمي بأنه"وصل للركب"، وهو في الحقيقة وصل إلى الرأس. قادت الأعوام الخمسون الماضية مصر إلى انهيارات متتابعة في كل مناحي الحياة. اختلت المنظومة القيمية وأفرزت"ثقافات"تحتاج إلى 50 عاماً أخرى لتغييرها. وأصبح المناخ العام طارداً للعقول وللاستثمارات، واكتظت طوابير البطالة بشبان فقدوا الثقة في الحاضر، والأمل في المستقبل. ومن الصفر، نبدأ اليوم تجربة جديدة وعدنا فيها الرئيس المنتخب حسني مبارك بأنه"إذا نجح"سيعدل الدستور ويغير نظام الحكم الرئاسي المطلق، ويُفَعّل دور السلطات ويحقق الفصل بينها و... و...، وصدقناه. وحصل على الغالبية المطلقة، ليصبح مطالباً بتنفيذ وعوده وملتزماً بتعهداته كلها، بدءاً من إعادة بناء الإنسان المصري، مروراً باستصلاح مليون فدان جديدة، وبناء ألف مصنع، وتوفير مئة ألف جنيه قرضاً حسناً لكل شاب يرغب في إقامة مشروع صغير. والأهم من ذلك كله: توفير 750 ألف فرصة عمل سنوية، بمعدل ألفي فرصة عمل مع كل طلعة شمس!!، وعليه التنفيذ بعدما قال إن خطته"محسوبة"بالورقة والقلم. وإذ لم يمثل فوز مبارك حدثاً غير متوقع، فإن المفاجأة الحقيقية تمثلت في النسبة التي حصل عليها مرشح حزب"الغد"الدكتور أيمن نور، الذي تعهد لاحقاً بمنافسة جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فالمحامي الشاب حصل على نحو سبعة في المئة من أصوات الناخبين، طبقاً للنتائج الرسمية، وتسبب بمفاجأة أخرى كبيرة تجسدت في السقوط المدوي لمرشح حزب"الوفد"صاحب التاريخ العظيم"سابقاً"الدكتور نعمان جمعة. ولعل نتائج الاستحقاق الرئاسي تشير إلى أن الحزب الحاكم كان محقاً عندما تعامل مع الانتخابات بمنتهى الجدية، لنواحي التنظيم والدعاية وحشد الجماهير، تحسباً لأي مفاجآت، ولسد الطريق أمام نور الذي كان يحلم بأن"يخطف"المقعد الرئاسي في غفلة من الزمن. كذلك، فإن غالبية 77 في المئة من الناخبين المصريين المسجلين، لا تثق بالنظام، ولم تهتم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، لعلمها أن نجاح مبارك مؤكد، والأهم أنه لا يوجد منافس تثق به أو بقدراته أو تاريخه. لكنها قد تخرج في الانتخابات المقبلة إن هي وجدت"طرازاً"جديداً من المرشحين ذوي السمعة النظيفة والقدرة على قيادة البلاد. إن أي حديث عن الاستحقاق الرئاسي، لا بد من أن يجرنا إلى الحديث عن الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفي تصوري أن الإخوان المسلمين وحدهم، أو بالاتفاق مع الحصان الرابح في الانتخابات الرئاسية أيمن نور، قد يفوزون بمئة مقعد، إن هم أحسنوا التنظيم، وتفوقوا على الحزب الحاكم في طريقة حشد قاعدتهم الجماهيرية التي طالما تحدثوا عن اتساعها. أما حزب الوفد فلم يبق أمامه سوى التنسيق مع الحزب الحاكم كي يترك له الأخير بعض الدوائر الانتخابية، نكاية في نور، وتخوفاً من"الإخوان المسلمين"، بعدما لم يعد للحزب الحاكم من أدوات للتأثير في الناخبين سوى سلاح"العصا والجزرة"في القرى والأقاليم، إذ يقايض الناخبون أصواتهم بالخدمات، مثل رصف الطرق وإضاءتها وإدخال الكهرباء وبناء المدارس، وكذلك حرمان القرى التي ينجح فيها المرشح المنافس، إضافة إلى وعود التوظيف والترقيات في القطاع الحكومي. كان السابع من أيلول الجاري يوم إجراء"بروفة"للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبحكم كل الشواهد والثوابت والمؤشرات، وثقافة الاستفتاءات التي سادت الأعوام الخمسين الماضية، وكذلك العراقيل التي وضعها تعديل المادة 76 من الدستور لمنع ظهور"طراز"جديد لمنافس جيد على المقعد الرئاسي، فإن مرشح الحزب الحاكم الذي سيكون السيد جمال مبارك، على الأرجح، سينجح ويحكم مصر، ويبقى الحزب الوطني على احتكاره للسلطة، إلا إذا شهدنا تطورات غير متوقعة. كاتب مصري.