أفادت مصادر متطابقة أن الفريق الطبي الفرنسي نصح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالبقاء تحت الرقابة الطبية لأيام في مستشفى"فال دو غراس"العسكري في باريس، تليها فترة رقابة طبية تصل الى اسابيع. وقال ان الهدف من بقائه في المستشفى هو المعاينة اليومية لتطور العملية الجراحية التي أجريت له قبل ثلاثة أسابيع لوقف نزيف القرحة في المعدة. وقال المصدر، وهو مسؤول بارز في رئاسة الجمهورية في اتصال مع"الحياة"مساء أمس، إن الرئيس بوتفليقة"استعاد عافيته بشكل كلي". لكنه أضاف ان"الفريق الطبي الفرنسي يرى أن على رئيس الجمهورية الخضوع لوقت اضافي للرقابة الطبية لغاية التئام الجراحة بشكل كلي". وأوضح ان"الرئيس ملتزم توجيهات الفريق الطبي بالانقطاع عن كل ما من شأنه أن يثير انفعاله أو يؤثر على المجرى الحسن لفترة النقاهة". وجاءت تأكيدات المصدر في الرئاسة رداً على معلومات ترددت أمس في الأوساط الصحافية الفرنسية عن"ترد مفاجئ"للوضع الصحي للرئيس الجزائري. ولفت المصدر الى أن الرئيس كان يرغب في العودة إلى الجزائر، لكن الفريق الطبي الفرنسي"يرى أن عليه البقاء لأيام عدة لاستكمال الفحص الطبي"، مشيراً إلى أن"فترة الرقابة الطبية قد تراوح بين أربعة وستة أسابيع". ومنذ ان نقل الرئيس بوتفليقة على جناح السرعة إلى فرنسا للعلاج من قرحة نزيفية في المعدة، تنتاب الجزائريين مخاوف من لجوء السلطات مرة أخرى إلى إخفاء الوضع الحقيقي لحاله الصحية، علماً ان تعامل السلطات مع مرض الرؤساء في السابق لم يكن يتسم بالشفافية، وخصوصاً الرئيس الراحل هواري بومدين 1965-1978 الذي أخفيت وفاته عن الجزائريين لمدة أسبوعين. وتكتفي السلطات حاليا بإصدار"بيانات طمأنة"ذات صبغة سياسية لتهدئة الرأي العام والتي كان آخرها تصريحات السيد عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والذي قال فيها للإذاعة الجزائرية إن الرئيس بوتفليقة"يتابع شخصياً الأوضاع ويوجه الوزراء". ولفت محللون أنه لم يسبق لرئيس الجمهورية أن وجه في السابق تعليمات مباشرة للوزراء بصفة فردية خارج اجتماعات مجلس الوزراء أو جلسات السماع الدورية. وتساءلت عن دوافع اعلان هذه التوجيهات في حالته الراهنة حيث يخضع لفترة نقاهة صارمة.