أفادت مصادر رسمية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"استعاد عافيته في شكل كبير"بعد خضوعه منذ أسبوعين للعلاج المكثف في المستشفى العسكري"فال دو غراس"في باريس. وهو نُقل إلى المستشفى في وضع سيئ إثر تعرضه لقرحة نزيفية حادة في المعدة بسبب اضطرابات مفاجئة في الجهاز الهضمي. وأوضح مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية في تصريح الى"الحياة"، مساء أمس، أن الطبيب الفرنسي الذي يتولى متابعة تطور الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة سجّل، أمس،"تحسناً كبيراً للوضع الصحي لرئيس الجمهورية لكنه أوصى بضرورة بقائه في المستشفى تحت الرقابة الطبية لأيام محدودة فقط". وقال المصدر أن من المقرر ان يعود بوتفليقة إلى الجزائر في غضون الأسبوع المقبل لاستكمال فترة النقاهة مع أفراد عائلته في مسكنه العائلي في الأبيار أعالي العاصمة، علماً أن الأطباء أوصوه بمجرد خروجه من العناية الطبية المركزة بضرورة الابتعاد عن أي نشاط سياسي أو كل ما من شأنه أن يتسبب له في توتر أو قلق، وهي عوامل يُعتقد أنها كانت وراء القرحة النزيفية، حتى بعد انتهاء فترة النقاهة. وفي مؤشر إضافي على تحسن الوضع الصحي، استقبل بوتفليقة قبل يومين بعض كبار مساعديه. وأكد مصدر بارز في الرئاسة أن هذه الاستقبالات مكنت محدثي رئيس الجمهورية"من الاطمئنان الى أن وضعه الصحي بعيد كل البعد عن حالات العجز عن مواصلة مهماته الرسمية الواردة في الدستور". ويضع الدستور الجزائري المعدل عام 1996 مجموعة من الموانع التي تحول دون مواصلة مهمات رئيس الجمهورية ومنها العجز بسبب المرض حيث يدعى المجلس الدستوري لمعاينة الوضع الصحي وإقرار شغور المنصب. لكن المصدر أكد ان"الرئيس بوتفليقة بعيد في شكل كامل عن مثل هذا الوضع". وبسبب الوضع الصحي السيئ الذي عاشه الرئيس بوتفليقة منذ أسبوعين جُمّدت كل المبادرات التي كانت مقررة لمصلحة عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة ومنها إصدار النصوص التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أيده الشعب الجزائري في الاستفتاء الذي جرى في 29 أيلول سبتمبر الماضي. وتعتبر تزكية رئيس الجمهورية لهذه النصوص على مستوى مجلس الوزراء أساسية قبل صدورها، كما أن غالبية المراسيم التنفيذية ستصدر في شكل مراسيم رئاسية يتعذر اصدارها حالياً قبل التحاق الرئيس بمنصبه في غضون الأسبوعين المقبلين.