قرائن صقر تفنّد ملف شهود الزور من زاوية «14 آذار»

شدد عضو تكتل «لبنان اولاً» النيابي عقاب صقر على ضرورة «محاكمة المزورين بكل الطرق»، مؤكداً «أننا سنواجه المحكمة التي تأتينا بأدلة اسرائيلية لاتهام المقاومة». وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمانة العامة لقوى 14 آذار امس: «لم نأت لندين أو نتهم بل لرفع الظلم الذي طاول فريقاً لبنانياً». واستعرض اشخاصاً تم اعتبارهم «شهود زور مفبركين»، بدأهم ب «أحمد أبو عدس باعتباره أول لاعب تزوير»، وسأل: «لماذا تم التعاطي مع ملف ابو عدس بهذه الطريقة؟ ولماذا جرت اتصالات من قبل مسؤولين امنيين، وخصوصاً السيد جميل السيد؟ ولماذا لم يتم رفع البصمات عن شريط ابو عدس؟ ولماذا لم تلاحق الاتصالات لمعرفة من كان مع ابو عدس؟»، لافتاً الى ان «السيد اجتمع في اليوم التالي مع المسؤولين الأمنيين وأبلغهم ان ابو عدس قام بالجريمة»، وأشار الى «وجود ورقة رافقت شريط التسجيل كتب عليها شريط ابو عدس الانتحاري»، سائلاً عما اذا كان المتشددون يمكن ان يستخدموا تعبير «انتحاري»، و «لماذا لم تتم متابعة هذه الورقة ومعرفة مصيرها؟».
توقف عقاب صقر عند طلب ازالة السيارات من مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري «في منتصف الليل، وقال: «سائقو الجرافات اعلنوا ان اللواء (علي) الحاج أجبرهم على ازالتها»، واشار الى الحجاج الستة الذين سافروا الى استراليا، مقدماً معلومات تؤكد رفع الشبهة عنهم من جانب السلطات الأسترالية، وقال: «طرح السيد سؤالاً ان مجموعة ال13 هي دلت على ابو عدس، وهناك تحقيقات نشرت تقول ان فيصل اكبر لا يعرف شيئاً، وحسن نبعه قال ان ابو عدس يتفرغ للدعوة في لبنان، وعمر الحلاق يقول ان ابو عدس اختفى قبل نحو شهر وكان هاني الشنطي هو الوحيد الذي يتصل به، وهاني الشنطي يقول ان ابو عدس القي القبض عليه من قبل المخابرات اللبنانية، ولؤي السقا سمعنا به ثم اختفى، والمفارقة كانت انه عندما اختفى السقا ظهر هسام هسام».
كما تحدث عن «هسام هسام الذي قدم فرع المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية ما يفيد بأنه سارق ونصاب»، وسأل: «كيف لقوى الأمن وفرع المعلومات ان يفبركوا شاهداً ثم يقدمون معلومات بحقه الى اللجنة تفيد بأنه نصاب؟». ولفت الى انه ارفق بالملف «مقابلة لهسام مع موقع الكتروني هو «شفاف الشرق الأوسط». هسام يقول انه اتصل بالمقدم التنوخي. بينما داتا الاتصالات تظهر ان هسام لم يتصل بالتنوخي ولا التنوخي اتصل بهسام. كما يقول هسام انه التقى بمي شدياق في المونتيفيردي، ومثبت ان شدياق لم تزر المونتيفيردي. هذا الشاهد المطلوب منه ان يعطينا الحقيقة».
وأشار صقر الى الاتصال الذي اجراه هسام مع محطة «نيو تي في» قبل اربعة ايام من هروبه الى سورية (مرفق تسجيل صوتي له في الملف)، وقال: «لو كان فرع المعلومات هو من فبركه وآل الحريري (دفعوا له)، هل كانوا ليتركوه يغادر الى سورية من دون أن يقبضوا عليه».
وتحدث ايضاً عن «احمد سليمان مرعي، وهو متهم بالنصب وغيره وقدمت قوى الأمن الداخلي ملفاً عنه الى لجنة التحقيق الدولية. هو شهد في قضية الرئيس الحريري، ودونت اقواله ورفعت الى لجنة التحقيق. وبتاريخ 24-2-2009 وقع مرعي مع الضابطة العدلية رجوعاً عن مضمون افاداته، لكن القضاء اللبناني لا يمكنه أن يثبت تراجعه، لأن شهادته الأولى عند القضاء الدولي. القضية انتقلت الى المحكمة الدولية ولم يعد من صلاحية للقضاء اللبناني فيها. على كل حال احمد مرعي لسنا متهمين به».
وتابع صقر: «عبد الباسط بني عودة الذي قيل انه عميل اسرائيلي. هذا لم يأت الى لبنان، بل اعترف امام لجنة التحقيق في الخارج، وليس للقضاء اللبناني أي صلاحية في الادعاء عليه. لا يمكن للقضاء اللبناني ان يستدعيه، هناك مكالمة سجلت لإدانة النائب بهية الحريري، وعرضتها جريدة السفير ومحطة او تي في. هذه موجودة في الملف، ويفترض ان تديننا وأشرف ريفي وبهية الحريري. يقول بني عودة (الحديث في الملف): «آخر شي اتصلت على مكتب الجريدة (المستقبل)، وأجابت شابة، قلت لها حرام عليكم. انتم جالسون هنا وتطعمون اولادكم دم الشهيد رفيق الحريري، انا اريد ان توصلوني بأي احد. ارجوكم. دفعت 7 آلاف دولار وأنا اتصل لأتواصل مع احد يحكيني. هذا كلامه. كيف تكون بهية الحريري فبركته؟ هو اتصل ببهية الحريري وقال حاولت ان اتصل ولم يرد علي احد؟». وأضاف صقر: «كلامه مع اشرف ريفي، يقول فيه: انا اقدم خدمة وما املاه علي ضميري، انا اشتغلت بضميري، ولم يعطوني الأموال. ويرد ريفي: طيب، صحيح. ثم يقول بني عودة: انا كنت مكلفاً عام 2004 وتأجلت حتى 2005. هو يقول انه كان مكلفاً بقتل الحريري ويخبر ريفي، كيف يكون ريفي فبركه؟ يرد ريفي: روح الى لجنة التحقيق الدولية وخفف لعب، وخلي علاقتك باللجنة. هذا استخدم لإدانتنا».
وتحدث ايضاً عن اكرم شكيب مراد، وقال: «هذا الرجل موقوف في سجن رومية، والقضاء اللبناني لا سلطة له عليه، لأنه تقدم بإفادة وتراجع عنها وذلك امام لجنة التحقيق الدولية. لكن اكرم مراد الذي يتهم فريقنا بأنه فبركه، هذه رسالة بخط يده، لم اوزع اول صفحات منها، لأننا لا نريد أن نتهم احداً. اعطيتكم الصفحة الأخيرة التي فيها توقيعه بخط يده مع التاريخ 26-6-2006. وصلت الى قوى الأمن الداخلي رسالة اكرم شكيب مراد تحفظت عنها قوى الأمن الداخلي وكان رأي فرع المعلومات انه نصاب ولم يرسلوها. في 17-11-2006 تقدم مراد برسالة الى درك جبل لبنان حولت الى قيادة الدرك بعدما كان تحفظ عنها فرع المعلومات. كيف تكون انت مفبركاً شاهداً وتتحفظ عن شهادته وتعطي فيه رأياً سليباً؟». وأضاف: «عندما حولت من الدرك الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صارت المديرية مجبرة بأن تحولها لأنها وردتها من الدرك، الى النيابة العامة وتم الاستماع اليه حول مضمونها»، مشيراً الى أنه «كان هناك سعي من قوى الأمن الداخلي لمنع هذا الشخص من الوصول الى لجنة التحقيق لأنه كان على قناعة بأنه مضلل ومزور». وأضاف: «جريدة «الأخبار» اجرت معه مقابلة، يقول فيها انه سجل شريطاً اتهم فيه مروان حمادة وفارس خشان: لأنني اردت ان ابتز فريق 14 آذار كي لا يسلموني الى سورية. ويقول ايضاً: اللواء علي الحاج هددني مرتين بالقتل، وأن سمر الحاج اتصلت بي اكثر من مرة لتساومني على الإفادة التي تقدمت بها، وعرضت مبلغ مئة الف دولار وتذكرة سفر الى الخارج مقابل ان اتراجع عن افادتي... ثم يقول لاحقاً: انا اتصلت بفرع الاستقصاء بقوى الأمن الداخلي وأعطيتهم اوصافي ووضعت في جيبي مخدرات كي يعتقلوني لأنه كان مطلوباً مني ان انفذ جريمة الحريري. اذاً لا احد اتصل به وفبركه، هو اتصل وسلم حاله وأرسل الرسالة». ولفت صقر الى ان الحاج «في رده لا ينفي ان زوجته لم تعرض عليه مئة الف دولار ولم يهدده بالقتل. يقول ان هذا شاهد زور وهو يتعاطى هيرويين».
وأشار الى «ابراهيم ميشال جرجورة، الذي اتهمنا اننا فبركناه»، وقال: «اول شي اعطيت فيه افادة انه نصاب، ومجرّم من فرع المعلومات، كيف لمن يريد أن يفبرك احداً ان يقدم فيه كل هذه الإفادات الى المحكمة الدولية؟ مرفق بالملف محضر محوت منه الأسماء وهي ليست من فريقنا»، ولفت الى أن جرجورة تم التحقيق معه وأن اجاباته جاءت متناقضة وأنه بعد الضغط عليه «اعترف بأن شخصاً ارسلني، ووعدني بمبلغ مالي اوائل حزيران (يونيو) 2005 وقال ان مهمتي تضليل التحقيق اللبناني. الشخص شطبت اسمه عن المحضر الذي وزعته». وأضاف: «جرجورة الذي يفترض اننا فبركناه، توقف 3 سنوات، مع انه قال الإفادة وتراجع عنها، لكن الإفادة الأولى قالها امام لجنة التحقيق، والثانية امام القضاء اللبناني. وجرجورة صدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية في 13-1-2006، ولنفترض ان ميرزا هو متهم بالفبركة، فإن ميرزا اوقفه... هذا الوحيد الذي يمكن اعتباره شاهد زور لذلك ابقي بالحبس لأنه اعترف أمام قاض، اما البقية فأمام لجان تحقيق. وبحسب المادة 408 شاهد الزور يجب ان يعترف امام سلطة قضائية».
وعن محمد زهير الصديق، قال صقر: «الصديق قال انه شاهد، ثم اعترف بأنه ضالع في الجريمة، وصدر في حقه مذكرة. ويقول اللواء علي الحاج ان الصديق التقى بوسام الحسن في ماربيا، وحقق معه الحسن وفبركه... سنعرض عليكم وثيقة خروج ودخول لوسام الحسن من الأمن العام. الحسن لم يطأ ارض ماربيا في حياته، ومن كان عنده دليل على عكس ذلك، فليقدمه الينا. ثانياً وسام الحسن في 2005 و2006 لم يزر اسبانيا، ثالثاً وسام الحسن بين 3-4-2005 و31-7-2005 لم يغادر لبنان. كيف يكون التقى به في ماربيا؟». وأشار الى أنه صادر بحق الصديق «مذكرة توقيف في 13-10-2005، عن قاضي التحقيق العدلي (مرفقة بالملف) أي بإشراف ميرزا الذي يقولون عنه انه مساعد الصديق ومزور، كيف يكون ساعده وأصدر بحقه مذكرة توقيف؟.. كما بلغ القضاء اللبناني الأنتربول الدولي بملاحقة الصديق»، وذكر بأن القضاء اللبناني طلب من فرنسا تسليم الصديق، غير أن الأخيرة رفضت لأن الدستور اللبناني ينص على تطبيق عقوبة الإعدام. وأضاف: «نحن اصدرنا قراراً بتوقيفه منذ 2005 وأصدرنا بحقه مذكرة انتربول دولي. كيف نكون فبركناه؟».
مذكرات التوقيف السورية
وتحدث صقر عن مذكرات التوقيف السورية، وقال: «هذه المذكرات لا قانونية»، وتابع: «هذه المذكرات التي وردت يرد القضاء اللبناني بأنها لم ترفع على الأراضي العربية السورية، أي لم يحصل الجرم فيها على الأراضي السورية، والقضاء السوري هو قضاء اقليمي يعترف بسيادته وحكمه على اقليمه، ليس عابراً للإقليم، والقضاء اللبناني ايضاً اقليمي... كيف تحول القضاء السوري دولياً وحكم على اشخاص في لبنان»، وأوضح أن المطلوبين في المذكرات هم كبار القضاة والموظفين «وإذا كان القضاء اللبناني اصلاً هو من طلبهم، فهو في حاجة الى اذن مسبق من قيادتهم وإذن من ميرزا مدعي عام التمييز ليلاحقهم فقط وليس ليجلبهم». وأضاف أن «ملاحقة النواب تتعارض مع المواد التي لها علاقة بالحصانة النيابية، وبذلك تتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب»، مشيراً الى أن القضاء اللبناني «رد بأن ابلاغ هذه المذكرات بالشكل الذي وردت به ساقط لأنه فاقد للمضمون الدستوري».
وقال: «في القصة التي نسبت الى الرائد في قوى الأمن الداخلي خالد حمود في جرم تحريض اللبناني احمد مرعي على اللبناني جميل السيد، لبناني محرض لبناني على لبناني بأرض لبنانية طلبه القضاء السوري، كيف ذلك؟ هذا يدل وكأن هناك رائحة سياسية ونحترم هذه المذكرات وتم الرد عليها».
وأشار الى ملفات مغلقة «فيها ما يبرئنا، ولكن ما يدين غيرنا، ولن نكشف عنها، لأننا لا نريد أن نفتح صفحة ماضية طويناها، كل هذه المستندات ستقدم الى القضاء. في هذه الملفات فضائح كبيرة. اذا كان هذا الملف يشكل مفاجأة فإن الملف الآخر يشكل زلزالاً، ولا نريد مزيداً من الهزات والزلازل في لبنان، ننتظر المحكمة الدولية ولا نأخذ أي قرار».
وتحدث عمن «فبرك ديرشبيغل، وقال اللواء السيد ان المقابلة صارت بين السيد حسن نصر الله والشيخ سعد الحريري في نيسان 2009، السيد نصر الله اطل من يومين وقال حرفياً انه بعدما تشكلت الحكومة ونالت الثقة زارني الرئيس الحريري ودار الكلام المشهور بيننا وبينه... تشكلت الحكومة عام 2009، ونالت الثقة في كانون الأول (ديسمبر) 2009، وبدأت تعمل في 2010، والتقى السيد نصر الله الشيخ سعد الحريري في نيسان 2010، هذا كلام من السيد نصر الله، ومرفق بالملف نسخة من مؤتمره الصحافي. هذا الكلام اثبت انه لم يكن هناك لقاء مع الحريري عام 2009، انتظرنا حتى صدر الكلام من السيد نصر الله. الشخص الجريء الذي نشكره على جرأته بحيث قال (ما معناه) ان افهموا لمن لم يفهم ان ما حصل كان عام 2010، هذه ادانة من السيد حسن لما قاله وتكذيب لما قاله جميل السيد، هل سأله احد لماذا فبركت ديرشبيغل ولماذا قلت عام 2009 ونقلت اللقاءات؟»، داعياً «لجنة التحقيق الدولية الى الأخذ بهذا الكلام ومتابعته ونتمنى على حزب الله ان يقدم المزيد من الأدلة التي تدين اسرائيل، لأن هذا شرف للرئيس الحريري ندعيه ونعيب على من يحاول ان ينفيه أن تكون اسرائيل قتلته، شرف ان تكون اسرائيل قتلته. نحن نضع هذه احتمالاً قوياً، وأيضاً بنفس المستوى نتمسك بالمحكمة الدولية لنصل الى الحقيقة، لأن وحدها القادرة ان تحقق عن اسرائيل اذا كانت متورطة».
وأضاف: «إذا انطوى القرار الظني ومنذ الآن نقول وليس بعد صدوره على أي من هذه التلفيقات والتسييس وغيره سنرفضه رفضاً قاطعاً. اسرائيل اتهام وارد ونتمنى من حزب الله ان يتعاون مع القضاء اللبناني حتى يحول الى القضاء الدولي بقية الملف لأننا وجدنا ان الملف محترم نتمنى ان يستكمل وعدم استكماله تضييع فرصة على لبنان».
وقال: «نحن واضحون بأننا لا نقبل بقرار مسيس يلتف سياسياً حول رقبة المقاومة. لا نقبل بقرار يقايض بسلاح المقاومة، لأن سلاح المقاومة يبحث على طاولة الحوار حصراً، وأيضاً نقول للشعب اللبناني اننا لن نسمح بالفتنة ولا نعتقد ان هناك أي داع للفتنة والحرب لأن ليس هناك طرفان ولا احد يريد ان ينزل على الأرض ولا مصلحة للمقاومة بالنزول على الأرض، اوافق ما قاله السيد نصر الله اننا نريد الحقيقة الحقيقة والعدالة العدالة وليس الحقيقة المموهة».
وعرضت الزميلة مي شدياق مداخلتين، اكدت فيهما أن «هسام نفسه جاء الى المستشفى (بعد محاولة اغتيالها) مدعياً انه انتربول ليرى ما اذا كنت حية او ميتة، لماذا جاء الى المستشفى؟ ومن ارسله هل فعلاً ارسلته ايضاً 14 آذار؟». وقالت: «في موضوع الاتهامات السياسية اذكر جيداً ما قاله الرئيس بشار الأسد في مقابلة له تنصل فيها مما كان يجرى على الأرض اللبنانية، واعتبر ان المسؤولين الأمنيين في لبنان في تلك المرحلة هم كانوا يتحملون المسؤولية»، وسألت: «الم يكن ذلك اتهاماً سياسياً من قبل الرئيس الأسد الى الضباط الأربعة».
واكد صقر أن «مروان حمادة لم يقابل احداً من الشهود، وهو يتحدى ان يكون قابل احداً من الشهود. انما جرجورة فقط يقول انه قابله، وإن حمادة قال له اذهب الى لجنة التحقيق الدولية، لذلك، اقول لا تنكأوا جروح مروان حمادة، وآمل بألا يدلي بما لديه من معلومات لأنها تضر بالحال التوافقية في البلد».
الملف الأزرق
ووزع صقر على الاعلاميين ملفاً ازرق حمل عنوان «ملف التزوير وشهود الزور»، وفيه قرصان مدمجان يحويان مقابلات اجراها من يسمون بشهود الزور واتصالات من عدد منهم بالنائب بهية الحريري واللواء اشرف ريفي وغيرهم. كما تضمن معلومات شخصية عن كل واحد من «المزورين» وطلب لجوء تقدم به احدهم الى الامم المتحدة، ومستندات ووثائق ومحاضر رسمية، اضافة الى مواد قانونية تثبت عدم قانونية مذكرات التوقيف السورية.