يبدي الاتحاد الأوروبي، الجهة المانحة الرئيسية للفلسطينيين، استعداده لزيادة جهوده للمساعدة على انجاح عملية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، معبراً عن رغبته في تعزيز نفوذه في المنطقة. وبالرغم من ان الاتحاد الأوروبي عضو في اللجنة الرباعية للشرق الاوسط الى جانب الولاياتالمتحدة وروسيا والامم المتحدة، الا انه وجد صعوبة حتى الآن في لعب دور سياسي كبير، وذلك بسبب رفض السلطات الاسرائيلية التي نددت بانتظام في الماضي بالمواقف الأوروبية التي اعتبرتها منحازة للفلسطينيين. غير ان الاتحاد الأوروبي بتخصيصه مساعدة للفلسطينيين تقارب 500 مليون يورو في السنة ما بين تقديمات المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء، يظهر في موقع الطرف البارز في المنطقة ولو على الصعيد المالي على الأقل، ويعتزم البقاء في هذا الموقع. وقال مصدر أوروبي"ان المعضلة التي نواجهها بصفتنا أوروبيين هي اننا نود مساندة هذا المجهود، خصوصاً اذا تمكنا من تحريك عملية السلام... لكن علينا توخي الحذر الشديد اذ لا يمكن تمويل اي نشاط". وفي ما يتعلق بالانسحاب من غزة، من غير الوارد ان يمول الاتحاد الأوروبي مباشرة الانسحاب الاسرائيلي بالمساهمة على سبيل المثال في التعويض عن المستوطنين الذين يتم اجلاؤهم، غير انه يعتزم تخصيص 60 مليون يورو لاعادة بناء المؤسسات في قطاع غزة وتعزيزها. واوضح المصدر:"في وسع الاتحاد الأوروبي ايضا التدخل حيثما يتوجب القيام بعمل في مجال التخطيط المديني. لكن المشكلة تكمن في قلة التنسيق"الميداني. ودعت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريور - فالدنر الاربعاء الى"تعاون مكثف بين اسرائيل والفلسطينيين"، معتبرة ان وحده هذا التعاون يمكن ان يسهم في التنمية الاقتصادية لقطاع غزة. وما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي للاراضي الفلسطينية انها تعتمد بشكل متزايد على المساعدة الدولية نتيجة تفشي البطالة بنسبة تفوق 30 في المئة وانتشار الفقر بمستوى لم يسبق له مثيل. واوضحت فيريرو - فالدنر ان نجاح الدعم الدولي سيتوقف بصورة خاصة على احترام"معيارين هما تحسن كبير في الوضع الأمني وفي امكان الوصول الى قطاع غزة والعبور من خلاله وطبعا تنسيق الاموال بشكل جيد". كذلك شدد الموفد الخاص للجنة الرباعية الى الشرق الاوسط الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون مطلع آب اغسطس على وجوب تمكين الفلسطينيين من التنقل بحرية بعد الانسحاب الاسرائيلي بين الضفة وقطاع غزة والا يتحول القطاع الى سجن كبير. واعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي زار المنطقة في تموز يوليو ان الاتحاد"مستعد للعب اي دور ايجابي من اجل تسهيل فك الارتباط وما بعده". لكنه ارفق هذا العرض بشرط وهو ان يصدر اي طلب عن كلا الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني. وقال المصدر ان الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً لارسال مفتشي جمارك لمراقبة الحدود بين مصر وقطاع غزة بناء على طلب تلقاه من الاسرائيليين الشهر الماضي، غير انه ينتظر موافقة الفلسطينيين، علما ان مثل هذا القرار يستوجب موافقة دول الاتحاد الأوروبي ال25. وفي هذه الاثناء، يعتزم الاتحاد الاوروبي تعزيز بعثته لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية التي ستكون في الخطوط الامامية بعد الانسحاب الاسرائيلي.