قالت مصادر سورية رفيعة المستوى لپ"الحياة"امس ان الاتصالات بين بين دمشق ورئيس اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس، وصلت الى"طريق مسدود"بسبب"تمترس"ميليس وراء مواقفه، وان حسم مسألة استجواب المسؤولين السوريين الستة بات في حاجة الى"قرار سياسي في اللحظة الاخيرة". في غضون ذلك، يجري وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي اليوم محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع، بعد يوم على عقد اجتماع موسع لقادة المنظمات الفلسطينية المعارضة في دمشق. وقال مسؤول فلسطيني لپ"الحياة"امس ان المجتمعين اكدوا"التلاحم السوري - اللبناني - الفلسطيني- الايراني لمواجهة التحديات الخارجية". وفي مقابل تمسك القاضي ميليس بحصول الاستجوابات في مقر اللجنة الدولية في"مونتيفردي"شمال بيروت، تقترح سورية حصول ذلك"في أي مكان ثالث"باستثناء"مونتيفردي"كون ذهاب المسؤولين اليه يعتبر بمثابة"الاهانة خصوصاً ان هذا المقر كان موقعاً للقوات اللبنانية". وقال مسؤول سوري ل"الحياة"امس:"سنعرف ما اذا كان يريد فعلاً استجواب المسؤولين ام انه يسعى الى اهداف اخرى ذات طابع سياسي". وكان ميليس بعث في الثالث من الشهر الجاري طلباً رسمياً لاستجواب ستة من المسؤولين بينهم خمسة"مشتبه بهم"في"مونتيفردي"مع تأكيده ضرورة ان يأتي الجواب السوري قبل العاشر من الشهر الجاري. لكن دمشق اقترحت حصول الاستجوابات في مقر تابع للأمم المتحدة في سورية مع توقيع"مذكرة تفاهم". وقال المسؤول السوري امس:"قلنا لميليس اننا مستعدون لاقامة قلعة امنية له قرب الحدود السورية - اللبنانية". وعندما اصر ميليس على حصول الاستجوابات في مقره، اقترحت سورية بعد وساطات عربية قامت بها مصر، انها"مستعدة لحصول ذلك في أي مكان ثالث سواء كان في شرم الشيخ او القاهرة او فيننا او جنيف"ثم عادت دمشق واقترحت لاحقاً استعدادها ان تحصل اللقاءات في مقر"يونيفيل"في جنوبلبنان. وقالت المصادر السورية امس:"نريد التأكيد اننا مستعدون للتعاون الكامل مع التحقيق الدولي". وكان ميليس عزا رفضه حصول الاستجوابات خارج"مونتيفردي"الى تعرضه الى"تهديدات هاتفية". لكن المصادر السورية قالت امس:"صحيح انه تعرض الى تهديد جاء من اتصال هاتفي. لكنه يعرف ان التهديد جاء من طرابلس وصاحب الرقم معروف لديه". وبعدما قالت المصادر ان القاضي الالماني"متمترس"وراء مواقفه ومطالبه، اوضحت ان"المسألة لم تعد فنية، بل باتت سياسية وفي حاجة الى قرار سياسي وتدخل بعض الاطراف العربية او غير العربية". وزادت:"اذا جاءه الضوء الاخضر، ربما يقبل بالعرض السوري القائم على حصول الاستجوابات في مكان ثالث". وقالت مصادر سورية اخرى لپ"الحياة"امس ان"الموضوع خرج عن اطار العلاقات الثنائية"بين دمشق وميليس، قبل ان تشير الى ان"الاتصالات مستمرة". كما اشارت مصادر في الخارجية السورية الى نية دمشق"اجراء المزيد من الاتصالات مع اعضاء في مجلس الامن استعداداً لاحتمال تحويل الموضوع الى مجلس الامن". وأوضح مرجع قانوني رفيع المستوى لپ"الحياة"امس ان امام ميليس خيارين:"الاول ان يبلغ مجلس الأمن ان سورية لم تكن متعاونة ويطلب اتخاذ اجراءات، الثاني ان يعتبر المسؤولين الستة مشتبهاً بهم ويطلب تجميد أرصدتهم واتخاذ اجراءات في حقهم". وتابع المرجع القانوني:"طالما ان خلفية التحقيق هي سياسية وان استشارات سياسية بين الدول العظمى سبقت اقرار القرار 1636، فان الدول الكبرى ستقرر بعد حصول استشارات ما اذا كانت ستوجه انذاراً الى دمشق او ان تحضها على التعاون او ان تختار فرض العقوبات"، مضيفاً:"لا بد من ان الدول الكبرى تترقب الوضع في المنطقة وفي سورية لتتخذ قرارها".
