لجنة ميليس : سورية حاولت تعطيل التحقيق وعليها التعاون بلا شروط وتأخير وغموض

اتهمت"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق من العمل الإرهابي"الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس، السلطات السورية بأنها"حاولت تعطيل التحقيق"في الجريمة. وقالت اللجنة الدولية في تقريرها الى مجلس الأمن أمس إن"على سورية أن تجري تحقيقها الخاص بصورة مهنية وأن تتجاوب مع اللجنة الدولية بلا تأخير، وبشكل عام، ومن دون شروط مسبقة قبل أن تتمكن اللجنة الدولية من تصميم ما إذا كانت سورية امتثلت كلياً لمطالب القرار 1636"الملزم.
ووصف التقرير التعاون السوري بأنه تميز ب"التردد والمماطلة"، لكنه أشار الى أن الحكومة السورية قدمت الى الاستجواب خمسة مسؤولين سوريين طلبتهم اللجنة. وأشار الى أن المحققين الدوليين"تمكنوا من اجراء المقابلات مع شهود سوريين موجودين في سورية من دون تدخل". وأشار التقرير الى أن مجلس الامن دعم مطالب اللجنة الدولية في القرار الرقم 1636 وقرر حينذاك أن"على سورية أن تعتقل أولئك المسؤولين والأفراد الذين تعتبرهم اللجنة الدولية مشتبه بهم في التورط في تخطيط وتمويل وتنظيم وارتكاب هذا العمل الارهابي، والى تقدمهم كلياً أمام اللجنة الدولية".
وعرض التقرير تفاصيل الاتصالات بين اللجنة الدولية وسورية كدليل على المماطلة. وفي الاستنتاجات نصت فقرة على"أهمية ان يكون التعاون مع اللجنة بلا تأخير وأن يكون بلا غموض". وأوصى التقرير، وهو الأخير الذي يرفعه ميليس الى مجلس الأمن، بتمديد ولاية اللجنة الدولية لفترة 6 شهور على الأقل. وأكد أن"اللجنة تعتمد على التعاون التام وغير المشروط من قبل السلطات السورية في الفترة المقبلة من تحقيقها". وأكد التقرير الحالي ان استنتاجات اللجنة الدولية في تقريرها السابق"ما زالت قائمة"، وأن لدى اللجنة ما"يعزز"تلك الاستنتاجات التي أشارت الى تورط الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية في اغتيال الحريري.
وأكد التقرير أن"اللجنة الدولية تتمسك برأيها الذي عبرت عنه في التقرير السابق بأن هناك عددا من الدوافع الشخصية والسياسية وراء اغتيال السيد الحريري... وتم التأكد من ذلك، على أصعدة عدة، من خلال أدلة وشهادات جديدة تلقتها اللجنة بعد تشرين الأول اكتوبر"، موعد تقديم التقرير الأول للجنة. وأكد التقرير الثاني مجدداً على حقوق التحقيق الواردة في ولاية اللجنة الدولية وجاء فيه، للايضاح، ان للجنة الدولية"صلاحية"ملاحقة الشهود والشهادت وطلب وضع المشتبه بهم أمامها للاستجواب"وإذا برزت الحاجة التقدم بطلب توقيفهم أو اعتقالهم"، وأن تتلقى الأدلة الموثقة"من دون شروط أو ضغوط أو تدخل في العملية".
وكشف التقرير أن اللجنة الدولية للتحقيق، مع السلطات القضائية اللبنانية،"عرّفت 19 فرداً"لتصفهم"مشتبه بهم"في التحقيق على اساس"أدلة"لديها، وأن أولئك"احيطوا علماً"بأنهم أصبحوا مشتبهاً بهم في اغتيال الحريري، بينهم المسؤولون الأمنيون الكبار الأربعة الذين ما زالوا وراء القضبان. ونص التقرير الى أن هناك"مشتبها بهم لبنانيين"وكذلك"مشتبها بهم سوريين"،بينهم"مسؤولون سوريون كبار". وأشار التقرير الى استجواب خمسة سوريين في فيينا، وجاء فيه أن"اثنين من المشتبه بهم أشاروا الى أن كل الوثائق لدى الاستخبارات السورية المتعلقة بلبنان حُرقت". والى جانب"حرق"الوثائق، أشار التقرير الى ان القاضية السورية غادة مراد أبلغت اللجنة الدولية أنه"لا توجد مواد"في ارشيف الاستخبارات السورية تتعلق باغتيال الحريري. ونص التقرير"أن هذه المسائل تتطلب تحقيقاً اضافياً من اللجنة الدولية".
وفي ما يخص هسام هسام، جاء في التقرير أن التحقيق الأولي في ارتداده عن شهادته الأولى"يؤدي الى الاستنتاج بأن السيد هسام يُطوع على أيادي السلطات السورية، ما يؤدي الى التساؤل ما إذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة اجراء تحقيق مستقل، ذي شفافية، ومهني في هذه الجريمة. وكشف التقرير أن هناك"شهودا جددا ومعلومات جديدة تفصل كيف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية"وظفت"عملاء خاصين، كما تبيّن"نمط التهديد ضد الأفراد والتخطيط لنشاطات اجرامية أخرى".
وأعلن التقرير أن التحقيق"كشف أيضاً معلومات محددة حول كيفية سيطرة وتلاعب الأجهزة الأمنية السورية بالوضع الأمني في لبنان". وأعطى التقرير مثالاً بأن"مسؤولا سوريا رفيع المستوى أعطى الاسلحة والذخيرة الى مجموعات وأفراد في لبنان بهدف ضرب الاستقرار فيه رداً على الاتهامات ضد سورية بالتورط في اغتيال الحريري". وجاء في التقرير أن السلطات اللبنانية فتحت تحقيقاً"منفصلاً في التخطيط لهجمات ارهابية ذات علاقة بتلك المعلومات".
وعرض التقرير كيف قامت الأجهزة الأمنية اللبنانية، العسكرية والمديرية للأمن العام وغيرهما، بالتنصت على الحريري هاتفياً وبعمليات ملاحقة له، تورط فيها كل من ريمون عازار وجميل السيد ورستم الغزالي وآخرين. وحسب التقرير، ان عملية التنصت شملت التنصت على مسؤولين آخرين لبنانيين، وأن اللجنة تتخذ"الاجراءات"الآن لاستعادة المعلومات التي تم محوها من وثائق نصوص التنصت. وجاء في التقرير أن هذه النصوص تكشف صورة"شاملة عن الطريقة التي قامت به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية بالتجسس على مسؤولين كبار في لبنان، وكيف تقاسموا المعلومات مع نظرائهم في سورية". وأفاد التقرير أن القسم الاستخباري قام بعملية تنصت ضخمة، وأن لدى اللجنة الدولية قرص بتسجيلات لمحادثات هاتفية من كانون الثاني يناير 2003 حتى حزيران يونيو 2005.
"عدم ارتياح"في دمشق
وفي دمشق، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان خبراء قانونيين وسياسيين قاموا بدراسة تقرير ميليس، استعدادا لاعداد رد قانوني وديبلوماسي عليه موجه من وزير الخارجية فاروق الشرع الى الامين العام للامم المتحدة.
وعلم ان أي رسالة لم تصل من ميليس الى الحكومة السورية في شأن توقيف شخصيات فيها. لكن مصادر دولية توقعت حصول ذلك بعد الانتهاء من مناقشة التقرير في مجلس الامن.
وكانت دمشق ربطت توقيف أي شخص بتوفر الدليل، علما ان ميليس اعلن نيته الاحتفاظ بالدليل كي لا يكشف منحى التحقيقات مستقبلا. وبدا في دمشق"عدم ارتياح"الى استنتاجات ميليس خصوصا في ما يتعلق ب"تباطؤ"دمشق بالتعاون بسبب قناعة المسؤولين السوريين ان"أي تأخير لم يحصل، بل اتصالات حصلت للاتفاق على آليات الاستجوابات". ولم يعرف في دمشق عدد الاشخاص"المشتبه بهم"من اصل قائمة ال 19 لبنانيا وسوريا الذين ذكرهم ميليس في تقريره.