النص الحرفي للتقرير - مقابلة لجنة التحقيق زياد رمضان وفرت ادلة مهمة حول ابو عدس

35- علاوةً على ذلك، كشف التحقيق عن مزيد من المعلومات الدقيقة حول كيف كان الجهاز الأمني السوري يسيطر على الوضع الأمني في لبنان ويتلاعب به. وعلى سبيل المثال، أُفيدت اللجنة بأنه عقب اغتيال السيد الحريري، زوّد مسؤول سوري رفيع المستوى مجموعات وأفراداً في لبنان أسلحة وذخائر بهدف نشر جوّ من البلبلة في البلد، رداً على الاتهامات التي أشارت إلى تورط سوري في مقتل الحريري. وقد فتحت السلطات اللبنانية تحقيقاً منفصلاً حول التخطيط للاعتداءات الإرهابية ذات الصلة بهذه المعلومات.
ساحة الجريمة
36- يكمن العنصر الرئيس لدى التحقيق في انفجار بحجم انفجار 14 شباط فبراير، في الفحص الدقيق لساحة الجريمة. ويشمل هذا الأمر فحص موجودات عُثر عليها بعد الانفجار قد تشكّل مفاتيح لمعرفة طبيعة الانفجار ونوعه والمتفجّرات المستخدمة إضافة الى الطريقة التي نُفذ بها. كما يشمل استجواب الشهود الذين قد يملكون معلومات أساسية حول الأحداث التي كانت تدور في ساحة الجريمة، اما قبل الجريمة او خلالها أو بعدها، واستجواب أفراد تصرّفوا بطريقة مثيرة للريبة في جوار ساحة الجريمة. ولاحقت اللجنة هذه المداخل بهدف الوصول الى الصورة الأكثر شمولية ودقّة حول الأحداث التي أدّت الى انفجار 14 شباط فبراير 2005 وتلته.
37- في تشرين الأول سُلّمت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حوالي 600 قرينة الى مكتب المدّعي العام في لبنان، بعدما خضعت للتدقيق الشرعي. وجُمعت هذه القطع بشكل أساسي من مكتب المدّعي العام في بداية التحقيق. وهي تضمّ المئات من قطع السيارات.
1- التحقيق في آلية إطلاق الانفجار
38- وفّر التقرير السابق 2005/662 الفقرات 159-169 مراجعة شاملة لفحص ساحة الجريمة. وخلال ذلك، عُثر على عدد من القطع الإلكترونية التي وُضعت جانباً كي يتمكّن الخبراء من فحصها بدقة بغية التحقّق مما إذا كانت تستطيع إلقاء الضوء على آلية تشغيل الآلة التي استخدمت لتنفيذ التفجير. وشمل التدقيق مقارنة نتائج فحص القطع مع موجودات عُثر عليها في ساحة الجريمة وتم التأكيد أنّها جزء من شاحنة ال ميتسوبيشي كانتر.
39- نتيجة هذا التدقيق، خلص المحقّقون الى أنّ قطعة إلكترونية واحدة تعود الى كومبيوتر محمول لانها لم تتضرّر كثيراً، ولم تكن بالتالي كثيرة القرب من موقع الانفجار، وعليه لا يمكن ان تكون جزءاً من آلية تنفيذ الانفجار. ولم يعرف مصدر ووظيفة القطعتين الإلكترونيتين الأخريين اللتين تضرّرتا كثيراً ولا يمكن الوصول الى أي خلاصة حول صلتهما بآلية تنفيذ الانفجار.
2- المتفجّرات البقايا
40- لحظ التقرير السابق S/2005/662 الفقرة 145 أن الإجراءات المرتبكة التي تبنّتها السلطات اللبنانية فور وقوع الانفجار جعلت من الصعب تحديد نوع المتفجّرات المستعملة في التفجير. لكن مع فحص الخبراء لموقع الانفجار لاحقاً والقيام بالتحليلات المخبرية المناسبة، حصلت اللجنة على معلومات تحدّد نوع المتفجرات المستخدمة في التفجير. وعليه، ستتبنّى اللجنة إجراءات إضافية بغية اكتشاف مصدر المتفجرة.
3- شاحنة الميتشوبيشي
41- كما لحظ التقرير السابق S/2005/662 الفقرات 132- 134 أظهرت كاميرات المراقبة التابعة لمصرف "اتش أس بي سي" وجود شاحنة "ميتشوبيشي كانتر" تدخل موقع الانفجار قبل وقت قصير من وصول موكب الحريري. ولدى التدقيق في ساحة الجريمة، عثر فريق المحقّقين الألمان على قطعة من المحرّك من بين قطع لسيارات أخرى. وبمساعدة فريق المحقّقين الياباني، حددت قطعة المحرّك على أنّها جزء من سيارة سٌرقت من اليابان في 12 تشرين الأول 2004. وأكدت قوى الأمن الداخلي أنّها لا تملك في سجلاتها أي معلومات عن مركبة في لبنان لديها هيكل السيارة أو رقم المحرّك نفسهما لقطع المركبة التي عثر عليها في ساحة الجريمة.
42- وبناء على طلب اللجنة، فتحت الشرطة اليابانية تحقيقاً في موضوع المركبة المسروقة. وتوصّلت الى أنّ المركبة شحنت، كاملة أو على شكل قطع، من اليابان الى دولة أخرى، الأرجح أنها دولة الإمارات العربية. ومنذ أيلول سبتمبر، نسقّت اللجنة تنسيقاً وثيقاً مع السلطات اليابانية والإماراتية لتعقّب تحرّكات المركبة، بما فيها مراجعة وثائق الشحن من الإمارات، وبمساعدة السلطات الإماراتية، في مسعى الى تحديد موقع متسلّمي الحاوية التي شحنت المركبة أو قطعها فيها واستجوابهم. وما زال التحقيق في هذا المجال في مراحله الاولى.
4- الأشغال/ التنقيب
43 كما ذكرنا آنفاً S/2005/662 الفقرات 129-131 أعطى الشهود معلومات تتعلّق بالأشغال التي كانت قائمة في منطقة السان جورج في الأيام التي سبقت الانفجار مباشرة، على رغم أنه لم يصدر أي إذن رسمي للقيام بأشغال مماثلة خلال هذه الفترة. وأكّد بعض الشهود أن أعضاء من القوى الأمنية اللبنانية كانت موجودة في المنطقة لدى القيام بهذه الأشغال. وتعتقد اللجنة أن هؤلاء الشهود يتمتعون بصدقية وكانت شهادتهم متماسكة لدى تذكّرهم الاشغال التي تم القيام بها في تلك المنطقة خلال هذه الفترة الزمنية المحدّدة. وهذا الأمر عنصر مهمّ للتحقيق.
5- شريط فيديو
مصرف "اتش اس بي سي"
44- قامت اللجنة بسلسلة تحقيقات، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مع مجموعة أشخاص أثاروا الشبهات لانهم تصرفوا بغرابة قبل وقت قليل من الانفجار، أمام مبنى المصرف قرب فندق السان جورج، وذلك بالاعتماد على شريط سجلته كاميرات مراقبة المصرف في 14 شباط 2005. وعلى رغم ان اللجنة لم تستنتج ان لهؤلاء الأشخاص علاقة بأي نشاط مرتبط بالانفجار، الا ان بعض المقابلات سيكون ضرورياً لإنهاء المهمة بثقة كاملة.
6- اشلاء بشرية غير محددة الهوية
45- كما أشير في التقرير السابق، س/2005/662 الفقرة 163- د عثر على كمية صغيرة من الاشلاء البشرية غير معروفة الهوية في موقع الجريمة، ولا تزال اللجنة تحلل هذه الاشلاء بمساعدة خبراء في الطب الشرعي.
د- خلفية الجريمة اضافة جديدة
46- كما الحال في أي تحقيق جنائي من هذا النوع، سعت اللجنة الى فهم شامل لكل المعطيات للتوصل الى جميع المخططين المحتملين، وطرق التنفيذ والدوافع. ولبلوغ هذه الغاية، اللجنة الآن بصدد مراجعة ملفات كثيرة جمعتها الجهات الحكومية وتتضمن عمليات المراقبة التي قامت بها، ومقابلة الشهود والتدقيق في علاقة الرئيس الحريري وبعض الأشخاص النافذين، ومتابعة التحقيق في مسألة السيد ابو عدس، وتحليل المكالمات الهاتفية، وملاحقة أي خيط قد يوصل الى دوافع محتملة او مخططين محتملين.
وتلتقي الدلائل الظرفية عند نقطة دوافع الجريمة وهي مرتبطة في شكل وثيق بأجواء التوتر التي لحقت باستقالة الرئيس الحريري كرئيس وزراء أواخر 2004 س/2005/662 الفقرة 94. اضافة الى ذلك، لم تتوصل اللجنة الى أي دليل قاطع يبعد الاستنتاج الذي توصل اليه التقرير السابق باحتمال تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى س/2005/662، الفقرات 118-124.
1- اثر اجهزة الاستخبارات والأمن السورية واللبنانية
47- لحظ التقرير السابق الذي رفع الى مجلس الامن انه بالنظر الى تدخل الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية في الحياة اليومية للبنانيين، وبالنظر الى مراقبتها الحثيثة لتحركات الرئيس الحريري، يصبح الاحتمال ضئيلاً جداً بتدخل طرف ثالث في مراقبة الحريري، وامتلاك الموارد اللوجستية اللازمة للتخطيط لجريمة بهذه الضخامة وتنفيذها، من دون معرفة الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية. س/2005/662 الفقرتان 123-124.
48- توصلت اللجنة الى أدلة إضافية حول كيفية إدارة هذه الأجهزة للمجتمع اللبناني من خلال أجهزة لبنانية تمدها بالمعلومات. وعلى رغم ان تحليل هذه المعطيات لا يزال جارياً فإن الأدلة التي جمعت حتى الآن بدأت تعطي صورة واضحة عن هذه الأجهزة، ومن ضمنها الاستخبارات العسكرية، والأمن العام، والأمن الداخلي، وهي التي كانت تتولى عمليات المراقبة الواسعة في لبنان، ومن ضمنها مراقبة الحريري، وترصد خطوط هاتفه س/2005/ 662/ الفقرات 118-123- 125- 128، وليس هذا سوى جزء بسيط.
رصد اتصالات هاتفية
الاستخبارات العسكرية
49- كما أشير سابقا، س/2005/662 الفقرتان 125- 128 قامت الإدارة التقنية في الاستخبارات العسكرية اللبنانية برصد دقيق ومفصل لخطوط الرئيس الحريري الهاتفية على فترة زمنية طويلة نسبياً. وكانت التسجيلات تحوّل يومياً الى مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى، بينهم السادة ريمون عازار وجميل السيد ورستم غزالي وغيرهم.
50- في تشرين الثاني نوفمبر 2005، تقدمت اللجنة بطلب الى الاستخبارات العسكرية اللبنانية لتزودها بفهرس كامل للتسجيلات الهاتفية للرئيس الحريري بين تشرين الأول اكتوبر 2004 وآذار مارس 2005. في المقابل حصلت اللجنة على جزء غير كامل من السجل يقع في نحو 14 صفحة وهو اتصالات للرئيس الحريري بعائلته. وعلمت اللجنة لاحقاً ان رصد الخطوط الهاتفية كان يشمل عدداً من الشخصيات العامة والمسؤولين المهمين. فالارشيفات مُحيت، لكن بعض الإجراءات سمح باستعادة قاعدة البيانات، لمراجعتها.
51- تحليل هذه المعطيات سمح على الأقل بتكوين صورة عن الطريقة التي كانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية تراقب بها المسؤولين في لبنان، وتتشاطر المعلومات مع السوريين ، وكيف راقب الجهازان معاً السيد الحريري.
رصد اتصالات هاتفية الأمن العام
52- حصلت اللجنة على نسخة من تسجيلات المكالمات الهاتفية التي ذكر التقرير السابق بعضاً منها س/2005/662، الفقرة 95 بين السيد رستم غزالي ومسؤول لبناني رفيع المستوى. وفي تشرين الأول حصلت اللجنة على قرص مدمج يتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أجراها فرع الاستخبارات في الأمن العام. وكشف التحقيق ان الأمن العام قام بمراقبة دقيقة لعدد من الشخصيات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين الرفيعي المستوى. ويغطي القرص المدمج الفترة الممتدة بين كانون الثاني يناير 2003 وحزيران يونيو 2005.
53- بمساعدة محققين من قوى الامن الداخلي، تم تظهير ومراجعة نحو 26 ألف صفحة من المحادثات. وتم تلخيص محادثات جرت بين كانون الأول ديسمبر 2004 وآذار 2005. واعتبرت بعض المعلومات ثمينة، كما تمت مقارنة بعضها بمعلومات أخرى جمعتها اللجنة. وبعض هذه الملاحظات كاتصال من والدة ابو عدس، تعطي خلفية مفيدة. كما أن محادثات أخرى تعطي تفسيراً واضحاً لتورط شخصيات أساسية في عملية الاغتيال، وللاطلاع الواسع للأجهزة اللبنانية على تحركات ومحادثات أجرتها شخصيات لبنانية بارزة.
ج سجلات قوى الأمن الداخلي
54- اعتقل المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج من قبل السلطات اللبنانية بناء لاقتراح اللجنة في 30 آب اغسطس 2005 للتآمر في ارتكاب القتل بما له علاقة باغتيال السيد الحريري S/2005/662 الفقرة 174. وفي 30 آب 2005، نفذ محققون من اللجنة وضباط في قوى الأمن الداخلي تفتيشاً في المقر الخاص للواء الحاج. وخلال التفتيش، اكتشفوا وسائط إلكترونية، بما فيها تسجيلات للبيانات قابلة للنقل، مودعة في خزنة. وبينت دراسة أولية لهذه الملفات الإلكترونية ولوثائق مرفقة أنها تضم تقارير استخباراتية سرية حول مواضيع متنوعة حصل عليها اللواء الحاج من قوى الأمن الداخلي واحتفظ بها في شكل غير مشروع.
55- بمساعدة ضباط قوى الأمن الداخلي، أكمل رئيس اللجنة مراجعة لهذه الملفات. وعزلت قراءة أولية ألف ملف تضم معلومات مهمة للتحقيق وقُدر أنها جديرة ببحث معمق. ويستمر تحليل هذه الملفات، وتوفر هذه المواد معلومات خلفية واسعة حول الوضع السياسي والأمني في لبنان خلال الفترة السابقة للاغتيال، إضافة إلى التحقيق الخاص بقوى الأمن الداخلي في الجريمة. وتكشف الملفات في شكل خاص مدى تشابك الجهاز الأمني والاستخباراتي اللبناني بالأجهزة السورية وتأثره بها.
2- "بروتوكول دمشق"
56- بحسب ما ورد في التقرير السابق، أكّد تحقيق اللجنة الدولية المستقلة أنه خلال الفترة التي سبقت الاغتيال، كان التوتر يزداد بين الرئيس الحريري والمسؤولين السوريين، وضمنهم الرئيس السوري بشار الأسد الفقرة 25/662/2005، وأشار التقرير السابق الى لقاء جرى بتاريخ 26 آب 2004 بين الرئيس الحريري والرئيس الأسد، وبدا أن النزاع بلغ ذروته خلال هذا اللقاء. واستناداً الى التحقيق توصلاً الى المزيد من المعلومات الواردة في شأن هذا التوتر، علم المفوّض بوجود اتفاق مزعوم شفهي بين كبار المسؤولين السوريين والرئيس الحريري يحدّد ما يُسمح للأخير بالقيام به وما لا يُسمح له به في ما يتعلق بسورية ما يُسمى "بروتوكول دمشق".
57- وما يعتبر إشارة إضافية الى وجود هذا الاتفاق تسجيل الاتصال الهاتفي بين السيد غزالي والرئيس الحريري والذي جرى في 3 آب 2004، في تمام الساعة 10.30، كما يأتي:
- غزالي: "دولة الرئيس، تعقيباً على اللقاء الذي جرى والاتفاق الذي توصلنا إليه في شأن الهدنة والحملات السياسية المتبادلة بينك وبين رئيس الجمهورية، قرأت في صحيفة "المستقبل" ما يلي ... "مسؤولون يحمون الفساد". يعتبر هذا الكلام بمثابة خرق للهدنة . لماذا هذا الموضوع، دولة الرئيس؟ ألم نتفق على وقف الموضوع؟"
- الرئيس الحريري: "... التصريح كان في كل الصحف، في الواقع، كنت أول..."
- غزالي: "أود أن أطرح عليك سؤالاً: دولة الرئيس، هل ما زلت ملتزماً بالاتفاق؟"
- الرئيس الحريري: "طبعاً."
58- ستبذل اللجنة المزيد من الجهد في التحقيق لتوضيح أُسُس الاتفاق وتبعاته في ما يتعلق بعملية تنفيذ الجريمة ودوافعها.
3- السيد أحمد أبو عدس
59- بحسب ما تمّ تحديده في التقرير الأوّل الفقرات 180-182 / 662/ 2005، تمت إعاقة تحقيق اللجنة في شأن مكان تواجد أحمد أبو عدس بسبب عدم توافر شاهدين مهمين: زياد رمضان وخالد مدحت طه. وأظهرت التحقيقات الإضافية ان الشخصين اللذين كانا على علاقة وثيقة بأبو عدس، تركا لبنان وتوجها الى سورية قبل ان تتمكن اللجنة من استجوابهما. بالتالي، تقدمت اللجنة بطلبات الى السلطات السورية للحصول على معلومات مفصلة حول مكان تواجد السيد طه، خصوصاً سجل تنقلاته من سورية وإليها. وأخيراً، وبعد أن تلقت اللجنة معلومات صحافية تفيد أن السيد رمضان مُعتقل في سورية، تقدمت مجدداً بطلب الى السلطات السورية في 4 تشرين الثاني 2005، للحصول على معلومات حول سبب اعتقاله واستجوابه.
60- لم تتلقَّ اللجنة الى حينه أي معلومات إضافية من السلطات السورية في شأن السيد طه، باستثناء أنه دخل البلاد.
61- أما السيد رمضان، فأعلمت اللجنة القضائية السورية اللجنة الدولية المستقلة انها استجوبته في 8 تشرين الثاني 2005 حول علاقته بالسيد أبو عدس. وأجرت اللجنة ترتيبات، من خلال السلطات السورية، لاستجواب السيد رمضان، وجرت عملية الاستجواب في 1 كانون الأول ديسمبر 2005.
62- خلال المقابلة، صرّح السيّد رمضان بأنّه التقى أبو عدس نهاية عام 2002، عندما كانا موظّفين في شركة الكومبيوتر نفسها. وكان أبو عدس أخبره عن شخص يدعى "محمّد" صادقه السيّد أبو عدس في الجامع، وهي معلومة نقلتها والدة أبو عدس إلى كلّ من السلطات اللبنانيّة واللجنة. وما أن علم السيّد رمضان من عائلة السيّد أبو عدس أنّ الأخير غادر المنزل في 16 كانون الثاني 2005 مع رجل مجهول، تساءل على الفور ما إذا كان هذا المجهول هو "محمّد". ولم يكن السيّد رمضان يعرف أحداً من الأصدقاء والشركاء الآخرين للسيّد أبو عدس، ولم يسعه تسليط الضوء على الأماكن التي قصدها أبو عدس أو هويّة "محمّد." وأكّد أنّ أبو عدس لم يملك القدرة على قيادة سيّارة ولم يكن على اتّصال بشبكة الإنترنت من بيته.
63- أعلن السيّد رمضان أنّه غادر لبنان متّجهاً إلى سورية في آذار 2005، لأنّه كان سورياً، في ضوء مزاعم حول تورّط سورية في اغتيال السيّد الحريري وكذلك لأنّه أدرك أنّ الاستخبارات العسكريّة اللبنانيّة كانت تبحث عنه. واستسلم السيّد رمضان بعد ذلك طوعاً إلى السلطات السوريّة في 21 تمّوز يوليو 2005، عندما علم أنّها كانت تبحث عنه. وبحسب ما أورد السيّد رمضان، اعتُقِل وبقي موقوفاً من دون أن توجّه إليه الاتّهامات منذ ذلك التاريخ وقد استجوبته الاستخبارات السوريّة ستّ مرّات. ولم يقتصر الأمر على أنّ اللجنة ما زالت تنتظر أيّ سجّلات متعلّقة بهذه الاستجوابات مع الاستخبارات السورية، ولكن خلال استجواب المسؤولين السوريّين في أيلول 2005، سأل محقّقو اللجنة في شكل خاص ما إذا كانت سورية أجرت أيّ تحقيق حول اغتيال الحريري، وقد أبلغوها أنّ سورية لم تفعل. ولم تعلم اللجنة إلاّ في كانون الأوّل 2005، ومن خلال مقابلتها مع السيّد رمضان، أنّ الأخير يشكّل محور اهتمام في التحقيق في قضيّة الحريري، وقد كان موقوفاً في سورية منذ تمّوز 2005 واستجوبته الاستخبارات السوريّة ستّ مرّات.
64- مع أنّ مقابلة السيّد رمضان وفّرت أدلّة مهمة تثبّت معلومات تملكها اللجنة في الأساس حول السيّد أبو عدس، لا يمكن الجزم في هذه الناحية من التحقيق بغير رصد ومقابلة السيّد طه وقبل التعرّف إلى "محمّد" ورصده ومقابلته.
4- تحليل المكالمات الهاتفية
65- كما تمت الإشارة سابقاً S/2005/662، الفقرة 192، شكل تحليل المكالمات الهاتفية محوراً أساسياً في التحقيق. فمنذ تشرين الأوّل أكتوبر، ركّزت اللجنة على تنظيم المعطيات الهاتفية التي حصلت عليها في قواعد بيانات سهلة الاستعمال، من أجل تسهيل استعمالها في التحليلات المستقبلية. وتطلبت هذه العملية جمع أكثر من 400 ألف تسجيل من 195 ملفاً مختلفاً بالاستناد إلى طلبات لبيانات الاتصالات، في قاعدة بيانات مركزية واحدة. وتحتوي قاعدة بيانات أخرى على أكثر من 97 مليون تسجيل هاتفي من الاتصالات كافة التي أجريت في لبنان بين 7 وپ21 شباط فبراير 2005. وستسمح قاعدتا البيانات بإجراء بحث موحّد عن أي رقم هاتف ذي صلة وعن الأرقام الأخرى التي أجرى اتصالات معها، بطريقة فعالة، ما سيسهل مشاريع تحليل الاتصالات الهاتفية المستقبلية.
66- وفي الوقت نفسه، حللت اللجنة المكالمات الهاتفية التي أجراها أشخاص محددون، تحضيراً لاستجواب شهود ومشتبه بهم والتأكد من المعلومات من مصادرها. ولا شك في ان هذه المشاريع ستصبح أكثر تعقيداً بعد إنجاز قواعد بيانات الاتصالات الهاتفية. وعلاوة على ذلك، وبناء على طلب السلطات اللبنانية، تقوم اللجنة بمقارنة الأرقام الهاتفية التي جمعتها السلطات اللبنانية خلال التحقيق في تفجيرات أخرى حصلت في لبنان في الشهور التي سبقت تاريخ 14 شباط فبراير 2005، وتلك التي تلتها، بالأرقام الهاتفية في قواعد بيانات بهدف تحديد وجود أي صلة ما بين هذه التفجيرات الأخرى والتفجير الذي أودى بحياة الحريري والذي يتطلب المزيد من التحقيق فيه.