انتهى الوزير السابق ناجي البستاني، بصفته وكيل الدفاع عن الضابطين الموقوفين في سجن روميه العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من إعداد مذكرة ينتظر ان يتقدم بها في الايام المقبلة من المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد يطلب فيها استرداد مذكرة التوقيف التي كانت صدرت عنه في حق موكليه بتهمة القتل ومحاولة القتل عمداً والقيام بأعمال ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات". وعلمت "الحياة" من مصادر قضائية ان البستاني الذي زار اول من امس عازار وحمدان في سجنهما الانفرادي في روميه، سيتقدم غداً بالمذكرة من القاضي عيد الذي سيتداول في مضمونها مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وبحسب المصادر فإن المذكرة ستكون مستفيضة يتناول فيها ايضاً التعليق على ابرز ما ورد في تقرير المحقق الدولي في الجريمة ديتليف ميليس الى مجلس الامن الدولي وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده اخيراً في نيويورك. ورجحت المصادر ان يتوجه البستاني بمطالب محددة وواضحة على خلفية ما حصل مع عازار وحمدان منذ اليوم الاول لاحضارهما الى المونتيفردي للمثول امام لجنة التحقيق الدولية، الى تاريخ توقيفهما في 30 آب اغسطس الماضي، مشيرة الى انه سيركز على الاستجوابات التي خضعا لها سواء امام ميليس او المحقق العدلي والتي ادت الى توقيفهما. واعتبرت المصادر ان البستاني يرى ان توقيفهما استند الى اقوال ومزاعم منسوبة الى شهود في الجريمة والى آخرين مشتبه فيهم من دون ان تكون مقرونة حتى الساعة بأدلة تبرر توقيفهما. ولفتت الى البستاني كان تقدم سابقا بمذكرة الى عيد يسأل عن الاسباب التي ما زالت تحول دون اجراء مقابلات بين موكليه من جهة وبين آخرين من شهود ومشتبه فيهم، مؤكدة ان البستاني لا يزال يصر على ضرورة اجراء مثل هذه المواجهات التي يمكن ان تخلص الى توفير الادلة ليكون في مقدوره ان يبني على الشيء مقتضاه. وأشارت المصادر الى ان هذه النقطة بالذات مرتبطة بصميم حقوق الدفاع، اذ ان ابراز الادلة والقرائن يتيح لوكيلهما الدفاع عنهما، مؤكدة أن البستاني لم يحصل حتى اليوم على اجابة عن هذا السؤال، على رغم انه يُستجوبا منذ نحو ثمانية اسابيع. وأضافت أن المحقق العدلي بعد مخاطبته للنيابة العامة التمييزية، قد يجيب على هذا السؤال بأن استراتيجية التحقيق واجراء المقابلات والمواجهات وعرض الادلة والقرائن تعود لاستنساب من يتولى التحقيق. غير ان هكذا قول لا يجوز ان يبقى على حساب آخرين باستمرار توقيفهم، بحسب المصادر عينها. وأكدت هذه أن لا مشكلة بالنسبة الى المحامي البستاني مع الاستنساب المذكور، "لكن من غير الجائز الابقاء على تدبير التوقيف الاحتياطي بمجرد الاشتباه بهما، خصوصاً أن ميليس لم يخف في تقريره الى مجلس الامن الدولي حاجته الى اسابيع وأشهر وربما الى سنوات من أجل متابعة التحقيق في الجريمة". وأوضحت المصادر ان البستاني ليس في وارد الاختلاف مع ميليس ازاء ما يقوله، وقالت انه لا يعترض على حقه في هذا الخصوص لكنه لا يقر باستمرار التدبير المتعلق بالتوقيف الاحتياطي، لا سيما انه يطلب في الاساس استرداد مذكرة التوقيف بذريعة انه عندما ينتفى الدليل على التوقيف تصبح التهمة مشكوكاً فيها وعندها ينتفى مبرر استمرار التوقيف. ورأت انه قد يكون لدى ميليس أدلة وقرائن لا يرغب في اظهارها في الوقت الحاضر أو لاحقاً انطلاقاً من حاجته الى مزيد من الوقت من اجل تثبيتها وتدعيمها بعناصر ومعطيات جديدة، لكن من غير الجائز ان تكون على حساب موكليه لجهة الاستمرار في التوقيف الاحتياطي، مؤكدة ان ما يهم البستاني هو جلاء كل الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وانه بالتالي لا يعترض على الحق العائد لميليس في عدم اظهاره للادلة والقرائن على الاقل في المرحلة الراهنة. وأكدت ان البستاني يعي الاجرائية التحقيقية التي يتمتع بها ميليس ولا يعترض او يتحفظ عنها، مشيرة ايضاً الى ان في مقدور القضاء اللبناني استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي في مقابل احتفاظه بجوازي سفر عازار وحمدان ومنعهما من مغادرة البلاد وتحديد مكان اقامتهما واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لمنع احتكاكهما بالشهود، علماً ان البستاني سيكون اول من سيقصف عليهما في حال ثبت اشتراكهما في ارتكاب الجريمة.
