استجواب قنديل تناول مذكرات ودراسات سياسية كان أعدها . لجنة التحقيق تستمع الى مزيد من الشهود وعيد وضع جدولاً بشهود قد يشتبه ببعضهم

انشغل امس المحققون الدوليون في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الاستماع الى افادات عدد من الشهود لم يتم الكشف عن هويتهم وتم احضارهم الى مقر لجنة التحقيق في المونتيفردي بناء لمذكرات تسلموها من اللجنة بواسطة النيابة العامة التمييزية.
لكن البارز على صعيد جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق كان اللقاء الماراثوني الذي أُجري اول من امس مع النائب السابق ناصر قنديل الممنوع من السفر حتى إشعار آخر، وهو اللقاء الثاني للمحققين معه في خلال اسبوع.
وعلمت"الحياة"ان المحققين الدوليين امضوا اكثر من عشر ساعات في الاستماع الى قنديل وان خمس ساعات منها خصصت لتوجيه الاسئلة اليه عن صحة المعلومات التي كانت تحدثت عن انه اعد مذكرة تحت عنوان"كيفية مواجهة التداعيات السياسية بعد جريمة اغتيال الحريري؟".
كما ان المحققين استمعوا اليه ملياً في شأن دراسة كانوا استحصلوا عليها من منزله عندما حضروا في المرة الاولى لاصطحابه الى مقرهم في المونتيفردي ولم يجدوه لوجوده في دمشق التي غادرها فوراً عائداً الى مقر اللجنة بعدما احيط علماً بأنهم يودون الاستماع اليه.
وتتناول الدراسة بحسب مصادر مواكبة لسير التحقيقات تقويماً للوضع العام في البلاد مع تزايد الحديث عن احتمال التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود ومواقف الاطراف منه، وتوصيته في حال حصوله بضرورة استمرار التعاون مع الحريري على رأس السلطة الإجرائية.
كما ان المصادر اوضحت ان المحققين دققوا ملياً في فحوى دراسة اخرى نسبت الى قنديل وقيل انه رفعها الى قيادات سورية وان جهات لبنانية كانت اطلعت على مضمونها وفيها يقترح ازاحة الحريري عن السلطة خوفاً من اكتساحه للساحة الانتخابية في بيروت ومناطق اخرى وبشكل يحقق له انتصاراً كبيراً على منافسيه.
وبحسب المصادر ايضاً فإن المحققين طرحوا عليه عشرات الاسئلة استناداً الى المذكرات والدراسات السياسية المنسوبة اليه وانهم حرصوا على استمهاله اثناء التحقيق للإجابة وهذا ما يفسر السماح له بالخلود الى الراحة لبعض الوقت وكان الاستجواب يتم على مراحل.
التحقيق اللبناني وتيرته سريعة
من جهة ثانية، اعلنت مصادر قضائية رفيعة المستوى، ان التحقيق العدلي في اغتيال الرئيس الحريري يسير على وتيرة سريعة، مؤكدة ان المحقق العدلي القاضي الياس عيد وضع جدولاً بأسماء الاشخاص الذين يُستدعون الى التحقيق تباعاً، وان على مفكّرته اشخاصاً يتم سماعهم يومياً بصفة شهود وبينهم عسكريون.
ورفضت المصادر الكشف عن اسماء هؤلاء، متمسكة بمبدأ سرية التحقيق، على اعتبار بعضهم قد يتحول لاحقاً الى مشتبه به وبالتالي قد يدَّعى عليه في القضية.
وأوضحت المصادر ان الوتيرة السريعة للتحقيق العدلي، تنسحب ايضاً على التحقيقات الدولية التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في القضية، مؤكدة التعاون القائم بين القضاء اللبناني واللجنة.
ولم تستبعد المصادر معاودة استجواب القادة الامنيين الاربعة الموقوفين في القضية امام المحقق العدلي، منطلقة من كون اللجنة الدولية قد عاودت استجوابهم، على ان يصار الى اطلاع القضاء اللبناني على نتيجة هذه التحقيقات، ويتم في ضوئها استجوابهم مجدداً، وذلك بعد توافر معلومات جديدة مستقاة من الشهود.
وحرصت المصادر على التأكيد ان اللجنة الدولية لا تقوم بإعلام القضاء اللبناني بهويات جميع الاشخاص الذين تستدعيهم.
وأوضحت المصادر ان اللجنة قد تُعلم القضاء اللبناني مسبقاً بهوية الاشخاص الذين ترغب بسماعهم، في حال قررت احضارهم امامها بواسطة ورقة جلب او المداهمة، وهذا ما حصل حيث تم احضار 3 من القادة الامنيين الاربعة بهذه الطريقة.
وكان لافتاً في الايام التي تلت استجواب الموقوفين الاربعة امام المحقق العدلي القاضي الياس عيد، عدم اتخاذ أي اجراءات وتدابير امنية في محيط قصر العدل وداخله، وخصوصاً في الطبقة الرابعة منه، حيث يقع مكتب القاضي عيد المجاور لمكتب النائب العام التمييزي، ما يشير الى اجراء تحقيقات سرية مع المستدعين من الشهود، من دون اتخاذ مثل هذه الاجراءات، التي تلفت الانظار، وذلك بهدف عدم الكشف عن هويات المستدعين.